بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت به‌منظور کاهش فشار اقتصادی مردم و حمایت از معیشت آن‌ها، سالانه ۱۶۸۳ همت یارانه بنزین پرداخت می‌کند. درحالی که این اقدام باوجود کسری ۷۰۰ همتی بودجه، نتیجه‌ای معکوس بر اقتصاد کشور و معیشت خانوارها دارد. پیشنهاد مجلس این است که دولت با عرضه ۶درصد از اراضی خود، می‌تواند تا ۷۰درصد از فشار اقتصادی خانوارها بکاهد.
به گزارش اعتماد، رییس‌جمهور در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی خود خبری را تأیید کرد که مدت‌ها در فضای جامعه مطرح بود. پزشکیان، در پاسخ به پرسش مجری درباره گرانی بنزین، به‌صراحت اعلام کرد که قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت. این اظهارنظر باعث واکنش‌های زیادی شد و نگرانی‌های مردم را به دنبال داشت. با توجه به تورم عمومی ۳۳.۶درصد و تورم ۴۲.۸درصد در بخش مسکن و اجاره‌بها، تاب‌آوری مردم برای پذیرش گرانی مجدد بنزین کاهش یافته است. در شرایط کنونی اقتصادی، فشار معیشتی شدید است و دولت برای کاهش این فشارها، یارانه‌های نقدی و پنهان پرداخت می‌کند. رییس‌جمهور اعلام کرد که میزان یارانه پنهان انرژی در سال معادل ۱۵۰میلیارد دلار است. سهم بنزین از این یارانه‌ها در سال جاری حدود ۱۶۸۳ همت است که به‌طور روزانه معادل ۴.۶۱ همت یارانه بنزین می‌شود.
این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود دولت در سال ۱۴۰۴ با کسری بودجه‌ای حدود ۷۰۰ همت مواجه باشد. از آنجایی که منابع مالی دولت محدود است، کسری بودجه، دولت را به استقراض از نظام بانکی سوق می‌دهد. دولت درحالی ۱۶۸۳ همت یارانه بنزین پرداخت می‌کند و از این طریق تلاش می‌کند تا فشار معیشتی زندگی مردم را کاهش دهد که باوجود کسری بودجه، این اقدام نتیجه‌ای معکوس دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت از راه دیگری هم می‌تواند فشار اقتصادی مردم از کاهش دهد. این مسیر، حذف سهم ۷۰درصدی مسکن از سبد هزینه‌های خانوار است. مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کند دولت با عرضه ۶درصد از زمین‌های تحت تملک خود و افزایش درصد مالکیت، ۷۰درصد از فشار اقتصادی خانوارها را بکاهد و تاب‌آوری جامعه را بالا ببرد.
درحال‌حاضر دولت با ناترازی قابل توجه در بازار بنزین روبروست. مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۲۴.۶میلیون لیتر است، درحالی که تولید پالایشگاه‌ها تنها ۱۱۰میلیون لیتر است، بنابراین دولت باید روزانه ۱۵میلیون لیتر بنزین وارد کند. این واردات با نرخ ۷۵ سنت برای هر لیتر انجام می‌شود. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز به این نکته اشاره کرد که قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین ۴۰هزار تومان است. در کنار این هزینه‌ها، باید هزینه‌های انتقال و حقوق کارکنان جایگاه‌ها را نیز اضافه کرد. بااین‌حال، دولت بنزین را با قیمت ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰تومان به فروش می‌رساند که این مساله باعث می‌شود یارانه بنزین حدود ۶۳درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص دهد.
رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «وقتی به بنزین پول می‌دهیم دلار می‌دهیم و صادر می‌کنیم، پشت سر آن ما کسری می‌آوریم بعد کسری، تورم می‌آورد. تورم به بخش‌های پایین ضربه می‌زند. تورم یعنی از جیب محرومین و کارمندان پول برداشتن. وقتی این کار را می‌کنیم، به آن‌ها فشار می‌آوریم.» جدول زیر میزان یارانه پرداختی توسط دولت برای بنزین را نشان می‌دهد.
با وجود این یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خود ۵۱ همت زیان داده است و عملاً منبعی برای پرداخت هزینه‌های یارانه بنزین ندارد. باوجود زمزمه‌های گرانی بنزین، احتمال زیاد دولت قادر نخواهد بود قیمت‌ها را به‌طور واقعی افزایش دهد و احتمالا همان قیمت دستوری را حفظ خواهد کرد. این در حالی است که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است و باید به دنبال راه‌هایی برای کاهش این کسری باشد.
به گفته سید هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه ۱۴۰۴ با کسری ۷۰۰ همتی روبرو خواهد بود. در این شرایط، دولت مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تشدید تورم خواهد بود. این دور باطل اقتصادی موجب می‌شود که دولت نتواند فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد و در صورت افزایش قیمت بنزین، نارضایتی عمومی بیشتر شود. در نمودار زیر نشان داده شده است که با افزایش کسری بودجه دولت (ستون آبی)، میزان استقراض دولت از بانک‌ها (ستون نارنجی) هم بالا رفته است.
دولت در تلاش است تا با پرداخت یارانه انرژی، فشار معیشتی مردم را کاهش دهد؛ اما به گفته رییس مجلس، ۴۸درصد از مردم اصلاً خودرو ندارند و از یارانه بنزین بهره‌مند نمی‌شوند. درواقع، یارانه بنزین به جامعه هدف دولت نمی‌رسد. اگر دولت بخواهد فشار تورم ۴۲.۸درصدی مسکن را از دوش مردم بردارد، راهکار پرداخت یارانه‌ای نیست که خود موجب تشدید تورم و مشکلات اقتصادی می‌شود. راه‌حل اصلی، کاهش هزینه بزرگ‌ترین کالای سبد هزینه خانوار؛ یعنی مسکن است.
براساس آمارها، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار بین ۵۰ تا ۷۰درصد است و همین مساله، بیشترین فشار مالی را بر دوش مردم می‌گذارد. بنابراین، دولت باید به جای یارانه بنزین، با کاهش سهم مسکن در سبد هزینه‌ها، به مردم کمک کند. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند که عرضه ۶درصد از اراضی تحت تملک دولت به مردم می‌تواند راه‌حل اساسی این مشکل باشد. چرا که هزینه زمین در قیمت نهایی یک واحد مسکونی حدود ۷۰درصد است و اگر مردم به زمین دسترسی داشته باشند، قادر خواهند بود خودشان خانه بسازند و این فشار را کاهش دهند. در واقع، دولت با عرضه ۱.۸میلیون هکتار زمینی که تحت تملک دارد، می‌تواند علاوه بر کاهش کسری بودجه و تورم، فشار معیشتی مردم را نیز کم کند.
