سازمان امور اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرائی، دستور لغو قرارداد تمامی نیروهای کارمعینی که در دولت شهید رئیسی استخدام شده بودند و در دولت پزشکیان جابه‌جا شدند را صادر کرده است.
سازمان امور اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرائی، دستور لغو قرارداد تمامی نیروهای کار معینی که در دولت شهید رئیسی استخدام شده بودند و در دولت پزشکیان جابه‌جا شدند را صادر کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در واکنش به این تصمیم، به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس برای پیگیری مأموریت داد.
بار دیگر حرف و عمل مدعیان اصلاحات یکدیگر را نقض کرد و ادعای وفاق آنان، در عمل به قلع و قمع نیروهای انقلابی در دولت شهید رئیسی تبدیل شد. ماجرا این است که سازمان امور اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرائی، دستور لغو قرارداد تمامی نیروهای کارمعینی که در دولت شهید رئیسی استخدام شده بودند و در دولت پزشکیان جابه‌جا شدند را صادر کرده است.
بر اساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی، قراردادهای کارمعین افرادی که در سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای بودند اما در دولت چهاردهم از سمت خود برکنار شده‌اند، باید ابطال شود. بدین‌ترتیب، تمام افرادی که در دولت شهید رئیسی با قرارداد کارمعین در جایگاه‌های مدیریتی مشغول به کار بودند و در دولت چهاردهم از سمت خود برکنار شدند، کلا قراردادشان هم لغو و کد استخدام کارمعین آنها هم باطل می‌شود.
این در حالی است که تاکنون روال این بوده که وقتی فردی از جایگاه مدیریتی برکنار می‌شد، با حفظ قرارداد کارمعین در جای دیگری مشغول به کار می‌شد اما با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی دولت چهاردهم، همه افرادی که در این دولت برکنار شده‌اند، قرارداد استخدامی کارمعین آنها هم ابطال می‌شود و از دولت به طور دائمی اخراج می‌شوند.
مأموریت قالیباف به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس برای پیگیری لغو قرارداد کارمعین کارکنان دولت به دنبال این بخشنامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه علنی نوبت صبح مجلس به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ماموریت داد تا موضوع لغو قرارداد کارمعین برخی از کارکنان دولت را پیگیری کنند.
وی در پاسخ به تذکر مهدی کوچک‌زاده که درباره قرارداد کارمعین کارکنان دولت بود، گفت: بنده هم این موضوع را اول صبح مطلع شدم و حتماً این را به طور جد پیگیری می‌کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همین الان نیز از معاونت امور استخدامی و اداری می‌خواهم که حتماً این موضوع را به جد خودشان مورد توجه قرار دهند.
وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس نیز امروز (روز سه‌شنبه) پیگیری کنند تا حداقل گزارش اولیه را تا فردا به ما ان‌شاءالله بدهند.
پیش از صحبت قالیباف، مهدی کوچک‌زاده طی تذکر شفاهی گفت: نمی‌شود که ما ۲۹۰ نفر نماینده مردم قانون بگذاریم و بعد مسئولین دولتی به راحتی این قوانین را زیر پا بگذارند.
وی توضیح داد: طبق ماده ۲۵ قانون، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود این، دولت و سازمان امور اداری و استخدامی بخشنامه‌ای صادر کرده است؛ مگر قانون را می‌توان با بخشنامه لغو کرد؟
کوچک‌زاده توضیح داد: در این بخشنامه قرارداد همه کسانی را که تحت عنوان قرارداد کارمعین در استخدام دولت بودند و برای دولت کار می‌کردند، لغو کردند، در حالی که طبق ماده ۲۵ قانون کار نمی‌توان یکطرفه قرارداد آنان را لغو کرد.
وی تاکید کرد: آقای قالیباف! چه کسی باید جلوی این تعرض‌ها به قانون را در دولت وفاق بگیرد؟ آقای قالیباف! می‌شد بنده اینجا سؤال از رئیس‌جمهور بنویسم، سه سال دیگر خوانده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز دارد این اتفاق می‌افتد، صدها انسان شرافتمند با دولت قرارداد داشتند و دولت حق لغو یکطرفه قرارداد آنان را طبق ماده ۲۵ قانون کار ندارد. وی خطاب به رئیس مجلس اظهار کرد: من خواهش می‌کنم این موضوع را همین امروز رسیدگی کنید. این‌طوری به وفاق نمی‌رسیم، این‌طوری نمی‌شود مملکت را اداره کرد. این‌طوری نمی‌شود آدمی را که دوست دارید خلاف قانون سر کار بیاورید و صدها نفر انسان شریف خانواده‌دار را که دارند به این مملکت خدمت می‌کنند، با یک بخشنامه زندگیشان را زیر سؤال ببرید.
کوچک‌زاده بیان کرد: من خواهش می‌کنم رئیس سازمان امور استخدامی را در مجلس مواخذه کنید. نمی‌شود مصوبه مجلس را این‌طوری به هم زد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی دیروز در تذکر شفاهی گفت: طبق قرارداد کار نمی‌توان قراردادهای کار را یکطرفه لغو کرد. وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم امنیت شغلی داشته باشیم، باید به قانون عمل بکنیم. معاون رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را برخلاف این قانون صادر کرده است. اثرات این بخشنامه این است که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰۰۰ نفر کارشناس و نخبه اخراج شوند و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بناست که به قانون عمل نشود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از رئیس‌جمهور انتظار داریم که خودش دست به کار شود و اجازه ندهد کسی برخلاف قانون بخشنامه صادر کند و شخصاً بگوید که این معاون من اشتباه کرده که این بخشنامه را صادر کرده است و آن را لغو کند، وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
در همین شرایط، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با ایرنا گفت: بخشنامه صادره در خصوص قراردادهای کارمعین و کارگری، ارتباط موضوعی با مجوزهای صادره در گذشته در خصوص انتصاب به مدیریت‌های سیاسی و حرفه‌ای ندارد و فقط برای انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدید صادر شده است.
وی افزود: صدور مجوز قرارداد کار معین برای برخی از مشاغل مدیریتی و مدیریت سیاسی در ادوار گذشته و دولت‌های قبلی هم وجود داشته است و ما در دولت چهاردهم همان رویه را ادامه داده‌ایم.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: به منظور رعایت قوانین و مقررات و انضباط بخشی در خصوص مجوزهای جدیدی که صادر می‌شود، مقرر کردیم که هرگونه مجوز برای مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای را صرفا تا زمانی که فرد در آن سمت اشتغال دارد و یا در مشاغل مدیریتی دیگر انجام وظیفه می‌کند، صادر خواهیم کرد.
سلمانی ضمن تاکید بر اینکه قصدی برای اخراج کارکنان قراردادی نداریم، گفت: این بخشنامه هیچ ارتباط موضوعی به مجوزهای قبلی صادره ندارد و صرفا با هدف انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدیدی که شناسه قراردادی می‌گیرند، به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده است.
گفتنی است، چنین بخشنامه‌هایی از محاصره رئیس‌جمهور توسط مدعیان اصلاحات و عاملان ناراضی‌تراشی و ناکارآمدی عمدی در دولت اشرافی روحانی و حضور آنها در دولت نشأت می‌گیرد. این طیف از اوباش سیاسی شامل پادوهای آمریکا، انگلیس و اسرائیل در فتنه‌ها، حامیان تحریم انتخابات، متهمان فساد اقتصادی و عاملان اجرای سند ضد فرهنگی و ضد اسلامی 2030 و... هستند. آنها که اعتقادی به شایسته‌سالاری ندارند و ادعای وفاق دارند، پس از غنیمت‌طلبی و سهم‌خواهی در دولت پست و مقام گرفتند.
فتنه‌گران و افراد زاویه‌دار با انقلاب اسلامی اکنون خباثت‌هایی را که با فتنه‌گری نتوانستند علیه نظام اسلامی انجام دهند، در پوشش مدنی و مصونیت قانونی دنبال می‌کنند و با زدن ریشه نیروها و مدیران انقلابی شهید رئیسی در دولت، در پی مبتلا ساختن دیگرباره ایران به حالت تعلیق و عقبگرد بی‌سابقه و دچار کردن دولت به رکود، بی‌عملی و بی‌تدبیری هستند. دولت می‌بایست این نقشه را خنثی کند و آفات و تباهی‌ها را از درون و اطراف خود بزداید.
