به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بانک مرکزی از ابتدای سال 1403 به طور منظم آمار ارز تخصیص یافته به واردات را به تفکیک گروه‌های اصلی اعلام می‌کند. این کار سبب شده تا فرایند تخصیص ارز، با شفافیت بیشتری صورت گیرد.
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا پایان روز نوزدهم آذر، بیش از 49 میلیارد دلار ارز به واردات تخصیص یافته است. از این رقم، سهم دارو و اقلام اساسی تنها نزدیک به 21 درصد بوده و عمده ارز به کالاهای تجاری و بازرگانی تخصیص یافته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا انتهای نوزدهم آذر ماه 49 میلیارد و 872 میلیون دلار ارز به واردات اختصاص یافته است. از این رقم، بیش از 10 میلیارد دلار مربوط به واردات «کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی» بوده است. همچنین، بیش از 27 میلیارد دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. در ادامه این آمار اشاره شده که به میزان 10 میلیارد و 971 میلیون دلار به «واردات در مقابل صادرات» و یک میلیارد و 25 میلیون دلار نیز به واردات «خدمات» ارز داده شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که از کل ارز تخصیص یافته به واردات در این بازه زمانی، 55 درصد - که اکثریت را شامل می شود - به گروه «تجارت و بازرگانی» اعطا شده است. در مقابل، تنها 20.79 درصد از این ارزها به واردات «کالاهای اساسی و کشاورزی» و «دارو و تجهیزات پزشکی» داده شده است.
از این 20.79 درصد نیز، بخش عمده به «کالاهای اساسی و کشاورزی» مربوط است و تنها 21 درصد از کل ارزی که به این گروه اعطا شده، صرف واردات دارو و تجهیزات پزشکی شده است. به عبارت دیگر، از کل ارزی که از ابتدای امسال تا انتهای نوزدهم آذر ماه به واردات کالا و خدمات تخصیص یافته تنها 4 درصد مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. نکته قابل توجه این است که اقلام این گروه - کالای اساسی، کشاورزی، تجهیزات پزشکی و دارو - با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی وارد می‌شوند.
پیش‌تر، اخباری مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده منتشر شده بود اما وزیر بهداشت در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها در مورد حذف ارز ترجیحی دارو، توضیحا لازم به ذکر است، ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کما فی‌السابق با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.»
در حالی که برخی مکاتب اقتصادی عقیده دارند واردات باید بدون محدودیت باشد و آزادانه صورت گیرد، برخی مکاتب دیگر بر این باوراند که واردات باید به کلی محدود شود و جز در موارد خاص صورت نگیرد. البته، برخی مکاتب اقتصادی در میانه این طیف قرار گرفته‌اند و بیان می‌کنند که ممکن است نیاز باشد تا بنا به شرایط هر اقتصاد، واردات تا مدتی با محدودیت رو به رو شود و بعد از آن به صورت آزادانه انجام شود.
واردات در ایران را نمی‌توان به طور صریح در یکی از این گروه‌ها دسته‌بندی کرد چرا که تجارت خارجی ایران در هر دوره چالش‌های منحصر به فردی را تجربه کرده است. برای مثال، در دهه 80 واردات با محدودیت کمتری انجام می‌شد در حالی که از دهه 90 و با شروع تحریم‌ها، واردات نیز با محدودیت مواجه شد. این محدودیت ابتدا از جهت دشواری نقل و انتقال وجه و مبادله تاجران با خارجیان بود. بعد از طولانی‌شدن تحریم‌ها، چون ورود ارز به کشور کمتر از گذشته شده بود، مدیریت این بازار ایجاب می‌کرد تا تخصیص ارز به واردات اقلام به دقت بیشتری صورت گیرد. این مدیریت در تخصیص ارز از اواخر دهه 90 با جدیت دنبال شد اما انتشار منظم آمار آن، از ابتدای سال 1403 توسط بانک مرکزی کلید خورد.
