به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ر) تبصره ۱ لایحه بودجه را تصویب کردند؛ بندی که به واردات خودرو در سال آینده می‌پردازد.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو از محل برخی اجزای قانون برنامه هفتم و یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.
هفته گذشته و در جریان بررسی اول این بند در صحن علنی که منجر به بازگشت آن به کمیسیون تلفیق شد، تنها به خودروهای نو پرداخته شده بود؛ اما پس از اصلاحیه کمیسیون تلفیق خودروهای کارکرده نیز به آن اضافه شد؛ بنابراین سه میلیارد و سیصد میلیون یورویی که قرار بود صرف واردات خودروهای نو شود، حالا باید بین خودروهای نو و کارکرده‌ها تقسیم شود.
همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که: «متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین می‌شود.» پیش از این مجلسی ها نسبت به تعرفه ۶۰ درصدی واردات چراغ سبز نشان داده بودند؛ اما حالا تعرفه کارکرده‌ها نیز مانند خودروهای نو ۶۰ درصد خواهد بود.
در بخش دیگری از مصوبه امروز مجلس آمده است: «دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور اقدام کند.» این در شرایطی است که گزارش اولیه کمیسیون تلفیق برای اعطای مجوز واردات خودرو مزایده در نظر گرفته شده بود؛ موضوعی که مورد مخالفت جدی نمایندگان مجلس قرار گرفت.
حتی محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در واکنش به آن گفته بود با این بند تعرفه در عمل به ۱۱۰ درصد می‌رسد، حالا اما مزایده از شروط اعطای مجوز واردات خودرو حذف شده است.
همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند: «واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.» این درحالی است که این بند در گزارش اولیه کمیسیون تلفیق نیز وجود داشت اما مورد ایراد واقع گرفت؛ چراکه نمایندگان اعتقاد داشتند باید برای واردات توسط ایرانیان خارج از کشور سقف تعیین شود؛ اما شاهد هستیم که این بخش بدون اصلاح تصویب شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش از این در گزارشی این بخش را مورد انتقاد قرار داده و آن را مبهم و موجب به هم ریختن بازار ارز توصیف کرده بود.
به هر صورت دولت مکلف شده تا آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه کند اما زمان مشخصی برای آن اعلام نشده است.
