کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، در روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «قانون حجاب، یک قانون مرزی» به بررسی قانون حجاب از نظر حقوقی پرداخته است.
او در این زمینه نوشت: هرچه نام قانون بر آن نهاده باشند، قانون نیست. فرض کنید چیزی تصویب شود، به نام قانون الزام همگانی به راه‌رفتن با چشم‌بند! چنین چیزی قانون نیست؛ چون عقلانی، اجراشدنی و مقبول مردم نیست و زندگی مردم را مختل می‌کند. چنین دستوری فقط یک مرز را ترسیم می‌کند که نشان می‌دهد هرکس به عدالت، نظم، مردم و قانون چگونه می‌نگرد.
خواه‌ناخواه قانون حجاب به یک منطقه مرزی در صف‌آرایی سیاسی جامعه ایران بدل شده است. علاوه‌براین و شاید مهم‌تر، این قانون شاخصی شده است که نشان می‌دهد ساخت قدرت چه میزان به خواست عمومی، نظم مردم‌مدار و عدالت اهمیت می‌دهد.
موافقان قانون حجاب با پنهان‌کاری و به بهانه اصل ۸۵ قانون اساسی قانون حجاب را تصویب کردند. این پنهان‌کاری که خلاف قانون اساسی بود، نشان می‌دهد نمایندگان به‌خوبی می‌دانسته‌اند که این قانون با انتقادات تخصصی و مخالفت‌های عمومی روبه‌رو می‌شود و آنها نمی‌توانند پاسخ‌گوی نقد‌های تخصصی و افکار عمومی باشند، وگرنه پشت پرده نمی‌رفتند.
بعد از انتشار متن قانون واکنش‌های انتقادی و مخالفت‌آمیز متعددی از سوی جامعه‌شناسان، حقوق‌دان‌ها، روان‌پزشکان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان کودک و نوجوان، موسیقی‌دانان، سینماگران، اهالی تئاتر و... علیه این قانون منتشر شد. طرفداران این قانون به هیچ‌یک از این نقد‌ها پاسخی ندادند. اصولا پاسخی نداشتند که بدهند.
شواهد و قرائن حاکی از این است که این قانون که نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان را با تهدید به مجازات هدف گرفته است، فاقد مقبولیت عمومی و در تقابل گسترده با وضعیت متعارف جامعه است.
در ساخت قدرت دو اردوگاه با دو نظر کاملا متفاوت درباره این قانون شکل گرفته است.
یک اردوگاه که این قانون را طراحی و تصویب کرده و اصرار به اجرای آن دارد، جریانی کوچک ولی پرهیاهو است که به شهادت انتخابات‌های متعدد، فاقد پایگاه اجتماعی است و فقط به فکر توسل به زور برای اجرای این قانون است.
اردوگاه دیگر، از آنِ رئیس‌جمهور و دولت است که این قانون را اجرانشدنی و زیان‌بار می‌داند. کارشناسان رشته‌های مختلف، نهاد‌های مدنی و افکار عمومی نیز در این اردوگاه ایستاده‌اند. اگر لایحه ۹ماده‌ای مد‌نظر قوه قضائیه را ملاک بگیریم که در ابتدای مباحث تصویب قانون جدید تنظیم و به دولت تقدیم شد، با توجه به تفاوت‌های فراوان و برجسته آن لایحه با قانون جدید، می‌توان گفت که قانون حجاب چندان به تفکر قوه قضائیه هم نزدیک نیست. از مواضع رئیس‌جمهور چنین برمی‌آید که ایشان اراده به ابلاغ قانون ندارد. در‌این‌صورت پس از ۷۲ ساعت از ابلاغ قانون به رئیس‌جمهور و ابلاغ‌نشدن از سوی ایشان، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است تا مدت ۷۲ ساعت متن قانون را منتشر کند (تبصره ماده ۱ قانون مدنی).
اگر آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس به استناد تبصره ماده ۱، قانون حجاب را ابلاغ کند، خود را در میان جریانی تعریف کرده است که مقبولیت عمومی ندارد و با تلاش برای اجرای این قانون تمام دیدگاه‌های علمی و کارشناسی را زیر پا گذاشته و به رودررویی با جامعه می‌اندیشد. اما همراهی او با رئیس‌جمهور و مشارکت در تلاش برای پیدا‌کردن راهی برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب به معنای همگامی با کارشناسان و افکار عمومی است. این انتخاب مهم تأثیر فراوانی خواهد داشت در آینده سیاسی قالیباف در ایرانی که به هر حال انتخابات و رأی مردم و افکار عمومی در آن هنوز اثرگذار است.
از سوی دیگر نهاد‌های بالادستی نیز در معرض این انتخاب‌اند که با اجرای این قانون خطر رودررویی با افکار عمومی و افزایش نارضایتی مردم را به جان بخرند و با افزودن چالشی بر چالش‌ها، فاصله‌ها با جامعه را بیشتر کنند یا به واقعیت‌ها و گرایش عمومی احترام گذاشته و مانع از اجرای قانون شوند و از افزایش فاصله‌ها پیشگیری کنند. طبیعتا کیفر و قوانین کیفری رفتار‌های استثنائی را هدف می‌گیرد. سرقت، کلاهبرداری، قتل، نزاع، خیانت در امانت، جاسوسی و همه جرائم دیگر رفتار‌هایی هستند که به صورت استثنائی در جامعه اتفاق می‌افتند. جمعیت کسانی که مرتکب سرقت، کلاهبرداری، قتل، خیانت در امانت و جرائم دیگر می‌شوند، هر چقدر هم که زیاد باشد، به نسبت کل جمعیت کشور بسیار بسیار ناچیز است.
جرم پدیده‌ای استثنائی و مخل نظم عمومی است. مجرمان نیز استثنا‌های جامعه‌اند. علاوه‌براین جرم از دید مردم امری غیراخلاقی و مجرم مرتکب رفتاری غیراخلاقی است. شواهد حاکی از آن است که جامعه ایران به الگوی پوشش به شکلی که در قانون حجاب آمده است، باور ندارد. نمی‌توان رفتاری را که در بین جمعیت بزرگی از مردم رایج است، مخل نظم عمومی نیست و عرف عام آن رفتار را غیراخلاقی نمی‌داند، جرم دانست. قانونی که چنین رفتاری را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کند، به دلیل تعارض کلی با خواست عمومی ناعادلانه است و به جای آنکه نظم تولید کند، موجب بی‌نظمی است. در دستوری که بی‌نظمی و بی‌عدالتی بسازد، هیچ خیری نخواهد بود.
