به گزارش ایسنا، ابوطالب قاسمی گفت: مؤسسه‌های آموزش گردشگری یکی از حوزه‌های صنعت گردشگری بوده که نقش مهمی در آموزش فعالان و شاغلان در حوزه‌های مختلف این صنعت داشته است و در طول سال‌ها به ایفای نقش در اکوسیستم صنعت گردشگری می‌پردازد. نکته‌ای که در طول سال‌ها برای این حوزه وجود داشت با وجود نقش بسیار مؤثر و مرجع تربیت‌کننده نیروی انسانی حرفه‌ای و مهارتی صنعت گردشگری و برگزارکننده دوره‌های آموزشی کاربردی و مهارتی، جزء مصادیق گردشگری محسوب نمی‌شدند و بنابراین فاقد مجوز فعالیت بودند و صرفا دارای مجوز برگزاری دوره بودند که طبیعتا برخی از حمایت‌ها و مشوق‌های حوزه صنعت گردشگری مشمول این بخش نمی‌شد.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری افزود: از سویی به دلیل فقدان مجوز رسمی با عنوان موسسه آموزش گردشگری (دارا بودن صرفا مجوز برگزارکننده دوره) از طرف نهادهایی همچون شهرداری یا ادارات صنفی تحت سوال بودند. از سویی این موضوع به دلیل مطالبه سازمان فنی و حرفه‌ای به عنوان متولی آموزشی و سوق دادن تمام فعالان آموزشی این صنعت برای دریافت مجوز از آن، نگرانی‌هایی را برای موسسات آموزشی به سبب تعارضات احتمالی و مشکلات مترتب بر آن، که فعالیت‌های آنها در گیرودار مدیریت دو دستگاه اجرایی امکان بروز داشت، ایجاد کرده بود.
قاسمی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و ارائه اسناد قانونی و توجیهات فنی و حقوقی لازم، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان مرجع تعیین‌کننده صدور مجوز کسب و کار فعالیت‌های مختلف، رسما وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مرجع صدور مجوز فعالیت خدمات آموزشی گردشگری تعیین کرد.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری افزود: بر اساس قوانین بالادستی و تأکید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط فضای کسب و کار مبنی بر صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، با همکاری مجدانه دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی هم‌اکنون سامانه تخصصی نیز ایجاد و به درگاه ملی مجوزها متصل شده و تمام موسسات برگزارکننده دوره‌های آموزشی در حال اخذ مجوز فعالیت هستند. این اقدام گامی مهم برای ایحاد ساختار و جایگاه رسمی برای مراکز خدمات آموزش گردشگری و همچنین امکان برخورداری از تمام مشوق‌های حوزه صنعت گردشگری نیز قلمداد می‌شود.
انتهای پیام
