به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مجلس شورای اسلامی، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده را به میزان ۲۰ درصد افزایش داد. این خبری بود که امروز 22 آذرماه سال ۱۴۰۳ در صدر اخبار کشور قرار گرفته است .
اما این افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آینده، به‌جای آنکه مایه آسودگی و امید باشد،مانند طنزی تلخ و تلنگری برای واقعیت معیشتی مردم ایران است.
برای درک این طنز تلخ، کافی است به برخی آمار و ارقام نگاهی بیندازیم. در فروردین ماه ۱۴۰۳، یک بسته شیر کم چرب ۲۷ هزار تومان قیمت داشت؛ اکنون، در آذر ماه، همان محصول بین ۴۷ تا ۷۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت تن ماهی ۱۵۰ گرمی از ۸۰ هزار تومان در فروردین به ۱۱۰ هزار تومان در آذر افزایش یافته است. تخم‌مرغ که در ابتدای سال بین ۱۱۲ تا ۱۱۸ هزار تومان بود، حالا ۱۵۵ هزار تومان است. ماکارونی ۵۰۰ گرمی از ۱۹ هزار تومان به ۳۷ هزار تومان رسیده است.
اما این‌ها تنها گوشه‌ای از تصویر کلی هستند. نرخ دلار، به‌عنوان شاخصی تأثیرگذار بر تمام جنبه‌های اقتصادی، در فروردین ماه ۱۴۰۳ حدود ۴۳,۵۰۰ تومان بود و اکنون به کانال ۷۰ هزار تومان رسیده است. افزایش سرسام‌آور نرخ ارز بر تمامی مؤلفه‌های معیشتی مردم، از اجاره مسکن و خوراک گرفته تا پوشاک، درمان و حتی آموزش اثر گذاشته است.
با این اوصاف، چگونه می‌توان افزایش ۲۰ درصدی حقوق را که از کف تعیین شده سال قبل محاسبه می‌شود، پاسخی به بحران معیشتی دانست؟ به عبارت دیگر، حقوقی که بر پایه قیمت‌های فروردین ۱۴۰۳ تنظیم شده بود، حتی در همان زمان هم پاسخگوی هزینه‌های زندگی نبود، حال چگونه می‌توان انتظار داشت که با ۲۰ درصد افزایش، پاسخگوی شرایط زندگی در سال ۱۴۰۴ باشد؟
اگر هزینه‌های زندگی در طی یک سال، برای مثال، بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، اما حقوق تنها ۲۰ درصد بالا برود، شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوار هر روز عمیق‌تر می‌شود. این وضعیت معادله‌ای ساده اما غیرممکن را پیش روی خانوارهای ایرانی می‌گذارد: چگونه می‌توان با درآمدی که نه‌تنها با تورم همراه نشده بلکه عملاً از آن عقب مانده، از پس هزینه‌های روزافزون زندگی برآمد؟
مدیریت اقتصادی که افزایش حقوق کارمندان را با افتخار به‌عنوان دستاورد معرفی می‌کند، از یاد می‌برد که این افزایش ناچیز در عمل هیچ تاثیری بر کاهش فشار اقتصادی ندارد. در واقع، این سیاست‌ها شبیه به توزیع یک لیوان آب در میانه بیابانی بی‌پایان است؛ حرکتی که شاید لحظه‌ای امید ببخشد، اما هرگز تشنگی را برطرف نخواهد کرد.
مسئله معیشت مردم ایران به بحران‌ای جدی تبدیل شده که نیازمند رویکردی اساسی و تغییرات عمیق در سیاست‌های اقتصادی است. تمرکز بر تثبیت تورم، افزایش قدرت خرید مردم، و کاهش وابستگی اقتصاد به دلار از جمله گام‌هایی است که باید برداشته شود. تنها با چنین تغییراتی می‌توان امید داشت که روزی مردم با شنیدن اخبار افزایش حقوق نه شگفت‌زده شوند و نه طنز تلخ مدیریت را یادآوری کنند، بلکه واقعاً احساس آسایش و امنیت اقتصادی کنند.
تا آن زمان، هر "افزایش حقوقی" که اعلام می‌شود، نه پاسخی به مشکلات معیشتی مردم، بلکه نشانی از فاصله عمیق میان تصمیم‌گیرندگان و واقعیت زندگی مردم خواهد بود.
کارشناسان اقتصاد معتقدند : ایران در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد، جایی که ابرتورم و تحریم‌ها چالش‌های بزرگی را ایجاد کرده‌اند. برای بهبود این وضعیت، گام‌های فوری و متوازن لازم است. کنترل رشد نقدینگی، مدیریت چاپ پول و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. همچنین، تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات بازار با شفاف‌سازی و نظارت بیشتر، می‌تواند آرامش نسبی را به اقتصاد بازگرداند.
در مواجهه با اثرات تحریم‌ها، تقویت تجارت منطقه‌ای و بهره‌گیری از ارزهای محلی در معاملات می‌تواند راهگشا باشد. حمایت از تولید داخلی نیز با ارائه تسهیلات، اصلاح زنجیره تأمین و رفع موانع کسب‌وکار، وابستگی به واردات را کاهش داده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. این اقدامات، ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌توانند وضعیت تولید و معیشت را بهبود بخشند.
برای عبور از بحران، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری ضروری است. دولت می‌تواند با شفاف‌سازی، مقابله با فساد و اصلاح نظام مالیاتی، شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. در کنار این موارد، تلاش برای توزیع عادلانه منابع و ارائه حمایت‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند این مسیر چالش‌برانگیز است، اما با تصمیم‌گیری‌های سنجیده و همگام‌سازی سیاست‌ها، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی امید داشت.
