بازار مسکن ایران طی سال های گذشته شرایط پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. در این راستا، تشدید تحریم های خارجی علیه کشورمان (به ویژه پس از خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برجام در سال 2018) و در عین حال وجود برخی نواقص ساختاری در حکمرانی اقتصادی ایران و سومدیریت ها در قالب آن، همه و همه سبب شده اند تا حوزه مسکن کشورمان وضعیت چندان مطلوبی را نداشته باشد و شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها در این حوزه باشیم.
در این راستا، برخی ارزیابی ها حاکی از این هستند که در شرایط فعلی میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران چیزی در حدود 100 میلیون تومان است. این در حالی است که این عدد در سال های 1396 و 1397 کمتر از 10 میلیون تومان بود. در عین حال، برخی ارزیابی ها حاکی از این هستند که با توجه به حداقل دستمزدهای پرداختی، خانه دار شدن در کلانشهری نظیر تهران چیزی در حدود 152 سال طول می کشد. عددی که در دیگر مناطق کشورمان اگرچه کمتر است با این حال، این قبیل آمارها یک واقعیت را فریاد می زنند و آن هم این است که خانه دار شدن برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان به یک رویا تبدیل شده است.
یکی از حوزه هایی که منطقا باید در نقش تسهیلگرِ خرید یا ساخت مسکن از سوی مردم کشورمان نگریسته شود، بحث استفاده از تسهیلات بانکی است. این در حالی است که این حوزه نیز به دو دلیل عمده با موانع عدیده ای جهت تخصیص تسهیلات بانکی به مردم کشورمان رو به رو است.
اولا، یک واقعیت عینی و مهم نظام بانکی کشورمان وجود ناترازی های قابل توجه است. همین ناترازی سبب می شود بانک ها نتوانند افزایش سقف پرداختی تسهیلات مسکن و یا پرداخت منطقی و به موقعِ آن را در دستورکار داشته باشند. این همان موضوعی است که مسعود بیات‌منش، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشورمان هم به تازگی در موضع گیری به آن اشاره داشته است.
البته این مشکل در شرایطی خود را به نمایش می گذارد که بانک ها برخی رویه های غلط خود را نظیر خلق روزانه چیزی بین 5 تا 7 هزار میلیارد تومان پول غیرمولد و یا فعالیت های بنگاه داری را همچنان ادامه می دهند. موضوعی که از ضرورت اجرای هر چه سریعتر اصلاحات ساختاری در عملکرد بانک ها حکایت دارد.
نکته دوم اینکه به نظر می رسد میان وزارت راه و شهرسازی و بانک ها نیز نوعی عدم هماهنگی وجود دارد. کما اینکه به تازگی شاهد بوده ایم که محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در موضع گیری گفته است که "وزارت راه و شهرسازی و بانک ها پاسکاری می‌کنند. وزارت راه به مردم معرفی نامه نمی دهد و بانک ها هم وام نمی دهند". وی هشدار داده که این روند باید هر چه سریعتر اصلاح شود و اگر چنین نشود، هم برای وزارت راه و شهرسازی و هم بانک ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و آن ها باید پاسخگوی ترک فعل خود باشند.
از این منظر، چالش عدم هماهنگی ساختاری و بوروکراتیک میان بازیگران اصلی حوزه حکمرانی مسکن نیز سبب شده تا مشکلات دراین عرصه تعمیق و تشدید شود و پیامد عینی خود را در قالب عدم تزریق مداوم و منطقی تسهیلات بانکی به خریداران و یا متقاضیان ساخت مسکن نشان دهد.
