در مسائل اجتماعی هیچوقت نمی‌توان با ابزار تندی، تحکم و فشار قانونی که جامعه نسبت به آن واکنش دارد عملیاتی کرد.
محمد عطریانفر در خبرآنلاین نوشت: قانون عبارت است از فصل مشترک تمنیات و توقعاتی که جامعه شهروندی ما نسبت به یک موضوعی مطالبه می‌کند.
قانون هرمقدار که فراگیرتر باشد طبعا پایدارتر خواهد بود. قانون زمانی می‌تواند در جامعه حرمت داشته باشد که با زبان عرف سازگاری داشته باشد.
نتیجه معکوس این ماجرا این می‌شود که اگر نمایندگان در نهاد قانونگذاری با تکیه بر خواست شخصی خود به سمت تدوین قوانین بروند، جامعه نیز نسبت به این قوانین واکنش منفی نشان می‌دهد. این قوانین اگرچه از نهاد پارلمان هم تاییدیه گرفته و شورای نگهبان نیز آنرا تنفیذ کرده ولی در مقابل خواست و مطالبات جامعه قرار دارد و در نتیجه این اتفاق، قانون بی حرمت خواهد شد.
ما در گذشته تجربه هایی نزدیک به این ماجرا داشته ایم. در مسئله دیش های ماهواره، در یک مقطعی نمایندگان از موضع قدرت پارلمانی خود مصوباتی را تدوین و ابلاغ کردند ولی این مصوبات هیچگاه نتیجه عملی پیدا نکرد. حتی در مقاطعی نیروی انتظامی بنابر ابلاغ قانونی خود، با حرکاتی جیمزباندی و پارتیزانی در ساختمان ها حاضر و دیش هارا جمع آوری می‌کرد. اما در نهایت قانونگذار در برابر عرف جامعه تسلیم شد. در آن مقطع قانونگذار یا باید تاثیر حقوقی این قانون را حذف می‌کرد یا نسبت به آن قانون بی تفاوت می‌شد که ظاهرا مورد دوم راجب به این اتفاق صدق می‌کند.
امیدوارم این تجارب تلخ چراغ راهی برای قانونگذاران و نمایندگان مجلس باشد. این افراد باید روندی را در پیش بگیرند که مطمئن شوند این قوانین منشاء اثر خواهد بود.
در رابطه با قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند باید به نکته ای مهم اشاره کرد، هرچقدر این قوانین به حوزه مباحث عمومی و اجتماعی نزدیک تر باشد از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود. ممکن است که مجلس یکسری قوانین اقتصادی را با کمک حاکمیت ولو با نارضایتی مردم عملیاتی کند، ولی در مسائل اجتماعی هیچوقت نمی‌توان با ابزار تندی، تحکم و فشار قانونی که جامعه نسبت به آن واکنش دارد عملیاتی کرد.
در این رابطه می‌توانیم به حادثه فوت مهسا امینی اشاره کنیم، رفتار نابخردانه‌ای که در این حادثه رخ داد، شرایطی را در طبقه جوان ایجاد کرده است که از نظر بنده اگر جامعه خانم های جوان در همان حد حجاب مهسا امینی را رعایت کنند برای حاکمیت خوشایند خواهد بود. زیرا انقدر در زمینه رفتار های تند و افراطی صورت گرفت باعث پرخاش جامعه و شکستن حرمت هایی شد که در گذشته رعایت می‌شدند.
فارغ از اینکه قانون چه میزان اعتبار دارد، واکنش هایی که بر شکست اعتماد مردم دلالت می‌کند، آسیب هایی در کلان قدرت و مشروعیت نظام وارد می‌کند.
*عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
