کاظم اکرمی امروز، ۲۵ آذرماه در دیدار با شهردار شیراز و معاونان و مدیران بخش‌های مختلف شهرداری با اشاره به ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حجم پرونده های مربوط به فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی توسط شهرداری در بازرسی کل استان را از مصادیق بارز رفتار مجرمانه دانست.
وی با تاکید بر رعایت طرح تفصیلی از سوی شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی یادآور شد: فروش تراکم و تغییرکاربری اراضی بر خلاف این طرح خلاف بوده و این موضوع با تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها جرم‌انگاری هم شده است.
اکرمی از شهردار شیراز خواست موضوع رعایت طرح تفصیلی را طی بخشنامه‌ای به تمام واحدهای شهرداری و مناطق اعلام کند.
رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور، تشکیل برخی از کمیسیون‌ها در شهرداری و شورای اسلامی شهر را مغایر با قانون ذکر کرد و افزود: تشکیل کمیسیون شهرسازی و گنجاندن آن قبل از کمیسیون ماده ۵ و کارگروه ستاد باغات قبل از کارگروه امور زیربنایی علاوه بر اطاله فرایند کمیسیون ماده ۵، نارضایتی عمومی را در پی دارد و ممکن است به وقوع سوء جریان و تخلف و جرم منتهی شود، بنابراین لازم است که در تشکیل کمیته و کمیسیون‌ها مقررات رعایت شود.
اکرمی با اشاره به رصد معاملات دستگاه های اجرائی توسط بازرسی کل استان بیان کرد: ایراداتی در برگزاری مناقصه‌ها و مزایده های شهرداری وجود داشته که تذکرات لازم داده شده که ضرورت دارد از تکرار ایرادات جلوگیری شود.
وی با اشاره به اختلاف شهرداری با دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق و گاز جهت اجرای طرح‌های شهری خواستار هم‌افزایی برای حل مشکلات مردم شد و بیان کرد: با تشکیل جلسات با محوریت سازمان بازرسی این اختلافات به حداقل خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه شهردار شیراز ضمن تشکر از اقدامات بازرس کل استان فارس و همراهی این نهاد نظارتی با شهرداری، گزارشی از عملکرد شهرداری در دوران مدیریت خود بالاخص اجرای پروژه‌ها ارائه کرد.
انتهای پیام
