فرارو- یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق جزا، بحث علل موجهه‌ی جرم است منظور از علل موجهه‌ی جرم علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد.
به گزارش فرارو، در واقع قانون‌گذار در عین حال که برخی از رفتارها را ممنوع اعلام نموده و به عنوان جرم تعیین کرده است، موقعیت‌هایی را نیز پیش بینی کرده که اگر در این موقعیت‌ها رفتارهای مجرمانه‌ای تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی‌توان شخص مرتکب را مجازات کرد یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است.
به موجب ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌گردد در صورت وجود شرایط مقرر جهت مشروع تلقی شدن دفاع، مجازات نمی‌شود.
در واقع قانون‌گذار تحت شرایطی به افراد جامعه حق دفاع از خودشان را می‌دهد اگر دفاعی که صورت گرفته دارای تمامی شرایط قانونی باشد دفاع، مشروع خواهد بود. همان طور که ذکر شد، دفاع مشروع یکی از علل موجهه‌ی جرم می‌باشد؛ یعنی اگر شخصی در مقام دفاع مشروع دست به ارتکاب یک رفتاری بزند که در حالت عادی جرم است (مثل قتل)، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده است و در نتیجه مجازات هم نخواهد شد.
برای مثال اگر شخصی برای دفاع از خودش دست به قتل شخصی دیگر بزند، نمی‌توان او را به خاطر ارتکاب این قتل مجازات نمود، اما باید توجه کرد که هر دفاعی، مشروع نیست. برای دفاع مشروع شرایطی لازم است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قانون گذار حق دفاع را برای کسی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است محترم شمرده است، اما اعمال این حق بدون قید و شرط نیست.
در واقع غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طریق مقتضی است و منظور از دفاع مشروع رفتاری است که به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادی قابل مجازات است. لذا اجازه قانون گذار مبنی بر ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نباید دستاویزی برای تعرضات غیر منطقی تلقی گردد از این رو باید بدانیم که دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آن‌ها نه تنها جایز نیست، بلکه موجب مسئولیت کیفری و مدنی هم می‌گردد. قانون گذار در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی شروطی را برای دفاع مشروع به شرح ذیل بیان نموده است:
به موجب این شرط ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می‌گردد که تنها راه نجات باشد در واقع هر گاه مدافع بتواند به طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند، ولی مرتکب جرم گردد دفاع، مشروع نخواهد بود بنابراین، هرگاه توسل به قوای دولتی ممکن باشد کسی که مورد تهاجم واقع شده است حق ندارد در مقام دفاع برآید.
پس شرط وجود ضرورت در دفاع به این معنی است که دفع حمله منحصراً از طریق ارتکاب جرم میسر گردد. همچنین هنگامی که تجاوز پایان یافته باشد رفتار متقابل علیه متجاوز دفاع نیست تا تحت عنوان دفاع مشروع مورد بررسی قرار گیرد بلکه چنین رفتاری نوعی انتقام جویی است به عنوان مثال اگر شخصی با چاقو به دیگری حمله کند سپس مدافع چاقو را از وی بگیرد و نهایتاً با همان چاقو مهاجم را به قتل برساند در این صورت نمی‌توان رفتار او را دفاع مشروع تلقی نمود، زیرا بعد از آن که چاقو را از مهاجم گرفت دیگر خطری برای او وجود نداشت که به دلیل آن در مقام دفاع برآید.
به موجب شرط مذکور شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته است نباید در مقام دفاع، مرتکب عملی شود که شدیدتر از عمل متجاوز باشد. بنابراین، اگر عکس العملی که در مقابل تجاوز صورت گرفته است شدیدتر باشد دفاع مشروع نخواهد بود.
البته در این صورت می‌توان قائل به اعمال کیفیات مخففه در مجازات بود، زیرا به موجب بند پ. ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی یکی از مواردی که قاضی می‌تواند به استناد آن در مجازات مرتکب قائل به تخفیف گردد اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل: گفتار و رفتار تحریک‌آمیز بزدیده است.
دفاع را در صورتی می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق پیدا کرده باشد و در واقع به فعلیت رسیده باشد (منظور این است که ابتدا خطر به طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد) و یا اینکه خطر، قریب الوقوع بوده و با قرائنی معلوم باشد. منظور این است که قصد تجاوز به جان، مال، عرض، ناموس و آزادی تن خود یا دیگری باید به مرحله فعلیت رسیده باشد.
در واقع مدافع باید بر مبنای قرائن معقول یقین حاصل کند که تجاوز به وقوع می‌پیوندد بنابراین اگر شخصی دیگری را تهدید لفظی کند و به همین مقدار اکتفا کند شخص مزبور نمی‌تواند در مقام دفاع به او آسیبی وارد کند، زیرا در این حالت موردی برای دفاع وجود ندارد تا بتواند تحت عنوان دفاع مشروع مورد بررسی قرار گیرد.
در صورت قریب الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام دهد. در هر پرونده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط مشخص می‌شود که آیا خطر قریب الوقوع بوده است یا خیر.
اگر شخصی رفتاری انجام دهد که موجب شود دیگری تحریک شده و به او حمله کند، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع تلقی کند. از این رو به خاطر مشروع نبودن چنین دفاعی، اگر در جریان آن دست به قتل یا ضرب و جرح مهاجم بزند، مسئول رفتار خود بوده و به خاطر آن مجازات خواهد شد.
زیرا در این حالت خود او با انجام رفتارهای تحریک‌آمیز زمینه‌ی آن حمله را فراهم نموده است. برای مثال اگر شخصی با کتک زدن دیگری، او را تحریک کند و این شخص در اثر ایراد ضرب و جرح عمدی، تحریک شده و به او حمله کند، فردی که ابتدائاً تهاجم کرده است و حالا مورد حمله واقع شده است، نمی‌تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند.
عکس العمل فرد در مقابل متجاوز در فرضی که امکان توسل به قوای دولتی ممکن باشد دفاع مشروع محسوب نمی‌شود. بنابراین، اگر شخصی که مورد حمله واقع شده است بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی خطر و تجاوز ایجاد شده را از خود دفع کند، دیگر حق نخواهد داشت شخصاً خطر یا تجاوز ایجاد شده را دفع کند.
یکی از شرایط مشروع تلقی شدن دفاع آن است که تجاوز خلاف قانون و غیر عادلانه باشد بنابراین مقاومت در برابر ماموران دولتی جایز نیست و تمرد محسوب می‌گردد. به موجب ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود هرگاه قوای مذکور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس و مال گردد دفاع جایز است.
بنابراین، به موجب ماده مذکور دفاع در مقابل مامور دولت در صورت تحقق شرایط ذیل مشروع تلقی می‌گردد:
۱- خروج مامور دولت از حدود وظیفه خود
۲- وجود دلائل و قرائنی که شخص را بیمناک کند که عملیات قوای مذکور موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس و مال خواهد شد.
مدافع باید متناسب با شدت و ضعف تجاوز و خطری که او را تهدید می‌کند واکنشی مرحله به مرحله از خود بروز دهد یعنی اگر بتواند با فریاد زدن متجاوز را منصرف کند باید به همین مقدار بسنده کند. البته احراز و اثبات این شرط در رفتار کسی که در مقام دفاع مرتکب جرم شده همیشه آسان نیست.
برای آن که رفتار مجرمانه تحت عنوان دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند دفاع باید در مقابل تجاوزاتی باشد که نوع آن را قانون گذار تعیین نموده است به این تجاوزات در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی اشاره شده که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
این تجاوزات باید ظاهراً به گونه‌ای جلوه کند که برای مدافع و یا شخص ثالث خطری محسوب گردد تجاوزاتی از این دست که ضرورت دفاع را ایجاب می‌کنند مجرمانه و عمدی هستند و حقوق انسان‌ها را نشانه می‌گیرند.
دفاع از نفس: وقتی به تن یا جان حمله شود شخص می‌تواند در مقام دفاع عملی را که لازم باشد انجام دهد به عنوان مثال شخصی با اسلحه به دیگری حمله می‌کند و مدافع بر مبنای قرائن معقول به این نتیجه می‌رسد که این حمله در صورت‌عدم دفاع منتهی به قتل او می‌گردد لذا برای دفع حمله، مرتکب ضرب و جرح مهاجم می‌گردد.
دفاع از عرض و ناموس: مقصود از عرض آبرو، شرف، حیثیت خانوادگی و اجتماعی است و منظور از ناموس زنان خانواده و رعایت حریم آن‌ها از نظر اخلاقی و مذهبی است در واقع منظور از ناموس تجاوز به زنان خانواده و لکه دار نمودن عصمت و عفت آنان است بنابراین، هر نوع رفتار اعم از لمس کردن و برقرار نمودن رابطه نامشروع جنسی تجاوز به ناموس محسوب می‌گردد البته باید به این نکته توجه نمود که برادر و پسر هم ناموس تلقی می‌گردند.
دفاع از مال: مال هر چیزی است ارزش مبادله و قابلیت تملک داشته باشد تجاوز به مال می‌تواند به صورت تخریب یا استفاده از مال بدون رضایت مالک باشد.
تجاوز به آزادی تن: سلب آزادی یا محدود کردن آن نظیر بازداشت، حبس یا هر رفتاری که مانع تحرک انسان شود تجاوز به آزادی تن تلقی می‌گردد.
دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن دیگری در صورت تحقق یکی از شرایط ذیل جایز است:
۱- شخصی که مورد حمله قرار گرفته است از نزدیکان مدافع باشد، البته لازم به ذکر است در این خصوص نیز مداخله دیگری باید ضرورت داشته باشد بنابراین، اگر خود شخصی که مورد حمله قرار گرفته است بتواند خطر را دفع کند نزدیکان او نمی‌توانند مداخله کنند و در صورت مداخله اقدامشان دفاع مشروع تلقی نخواهد شد.
۲- مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد.
۳- شخصی که مورد حمله قرار گرفته است ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا اینکه در وضعیتی باشد که نتواند تقاضای کمک کند که در این صورت بدون نیاز به تقاضای کمک نیز دیگری می‌تواند از او دفاع کند.
قانون گذار در موقعیت دفاع از دیگری احتمال داده است که اقدامات دفاعی ممکن است برای کسی که از کمک دیگری بهره‌مند می‌شود موجب صدمه یا خساراتی شود به همین جهت به موجب ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مدافع را از پیامدهای دفاع قانونی مبرا ساخته است ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
دفاع در برابر تجاوز فعلی و قریب الوقوع در صورتی که امکان فرار برای مدافع وجود داشته باشد.
اگر کسی در مقابل تجاوز به دفاع پرداخت در حالی که فرار از مقابل خطر برای او میسر بود آیا دفاع او مشروع خواهد بود؟
در صورتی که انسان قدرت بر دفع تجاوز و دور نمودن خطر را نداشته باشد آسان‌ترین وسیله فرار است و بهتر است که آن را انتخاب نماید، اما اگر به جای فرار ایستادگی کند و صدمه‌ای به متجاوز وارد کند اقدام او در صورت فراهم بودن سایر شرایط دفاع مشروع تلقی می‌گردد، زیرا دفاع حق است از سوی دیگر قانون گذار هیچ گاه تکلیف به فرار نکرده است بنابراین، اگر مدافع به جای فرار دفاع نماید در صورت وجود سایر شرایط می‌توان اقدام او را دفاع مشروع تلقی نمود.
دفاع مشروع در صورت جمع بودن تمام شرایط از علل موجهه جرم بوده و باعث مباح شدن عمل می‌گردد و مرتکب مسئولیت کیفری و مدنی ندارد. در موارد دفاع مشروع دیه هم ساقط می‌گردد جز در مورد دفاع در مقابل تجاوز دیوانه که در این صورت دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد یعنی اگر دیوانه‌ای به شخصی حمله کرد و مدافع در مقام دفاع آسیبی به دیوانه وارد نماید که مستوجب دیه است در این صورت دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.
به موجب ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی به شخص متجاوز گردد مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده متعارف و متناسب با دفاع باشد.
اگر مدافع در حین دفاع، باعث اضرار به شخص ثالثی گردد باید از عهده خسارات وارده برآید، اما در این حال می‌تواند به شخص متجاوز مراجعه کند و خساراتی را که پرداخت نموده از وی بگیرد، زیرا سبب خسارات وارده اقدام شخص متجاوز بوده است.
