وعده صادق به خاطرات پیوست | تیر خلاص دولت به انتظار مردم

گسترش نیوز دوشنبه 26 آذر 1403 - 06:31
بازارهای مالی کشور طی هفته های گذشته دستخوش تغییرات بسیاری شده و در این میان تاثیر متغیرهای خارجی نظیر تحولات و ناآرامی های منطقه ای بیش از گذشته مشهود بوده است. دولت مسعود پزشکیان بارها بر ضرورت ثبات در بازارهای مالی تاکید می کند اما در عمل شاهد این موضوع هستیم که نگرانی های در خصوص نرخ های مختلف افزایش پیدا می کند. بازار مسکن نیز متاثر سایر بازارها، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و تکلیف بسیاری از پروژه های مسکنی مشخص نشده است.

فرزانه صادق، وزیر جدید راه و شهرسازی در نطق رای اعتماد خود در مجلس ضمن ارائه برنامه های خود برای بهبود شرایط بازار مسکن، وعده بزرگی به مردم داد. صادق با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در راستای کمک به خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه، بر ضرورت تکمیل طرح های بزرگ مسکنی تاکید کرد و قول داد که پروژه های مسکن ملی و مسکن مهر را به سرانجام خواهد رساند.

بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن نسبت به این ادعای خانم وزیر بدبین هستند و با توجه به واقعیات موجود بازار مسکن و شرایط اقتصادی کشور، تحقق وعده صادق را باورپذیر قلمداد نمی کنند و آن را یک قول خیال پردازانه می نامند.

یک کارشناس حوزه مسکن اعلام کرد که رویکرد عمودی‌سازی به‌عنوان عامل اصلی در طولانی شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن شناخته می‌شود. وی افزود که این رویکرد، اگرچه به‌عنوان یک راه‌حل برای بهره‌برداری بهینه از زمین‌های موجود مطرح شده است، اما در عمل باعث پیچیدگی بیشتر مراحل ساخت و افزایش هزینه‌ها شده است.

طولانی شدن زمان ساخت پروژه‌ها به دلیل نیاز به زیرساخت‌های بیشتر و تخصص‌های فنی برای ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه، باعث بالا رفتن بهای تمام‌شده این پروژه‌ها می‌شود. این افزایش هزینه‌ها در نهایت بر قیمت نهایی مسکن تأثیر گذاشته و موجب فشار بیشتر بر متقاضیان مسکن می‌شود. به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، این مسئله می‌تواند باعث ایجاد مشکلات بیشتری در تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه گردد.

 نامه‌ای از وزیر راه و شهرسازی در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد خانم فرزاد صادق در قامت وزیر هم مخالف الحاق زمین به محدوده شهرها است. او قبل از این هم در زمانی که معاون معماری و شهرسازی در وزارت راه بود، مخالفت خود را برای الحاق زمین به محدوده شهرها اعلام کرده بود.

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن درباره ابلاغ این نامه گفت: «رویکرد خانم وزیر توجه به توسعه عمودی است. او با همین رویکرد در زمان معاونت در مقابل توسعه افقی و الحاق به محدوده شهرها مخالفت کرد. این اتفاق در حالی افتاد که عمودی‌سازی عامل اصلی طولانی شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن و در نتیجه افزایش بهای تمام شده آن برای مردم است. مجلس و کمیسیون عمران باید در مقابل این قانون‌شکنی بایستد و برای پاسخ وزیر را استیضاح کند.»

کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد که رویکرد وزیر محترم، تمرکز بر توسعه عمودی است. وی افزود که خانم وزیر با این دیدگاه، در زمان تصدی معاونت خود نیز در برابر توسعه افقی و گسترش محدوده شهرها مخالفت کرده است. این رویکرد به‌ویژه در راستای مدیریت بهینه زمین و حفظ منابع طبیعی شهرها مطرح شده است.

فرزانه-صادق

صادق یکی از مانع‌های اصلی کندی طرح نهضت ملی مسکن بود

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن درباره نامه وزیر راه و شهرسازی برای تراکم‌سازی در شهر کرمان اظهار کرد: «رویکرد خانم وزیر توجه به توسعه عمودی است. او با همین رویکرد در زمان معاونت در مقابل توسعه افقی و الحاق به محدوده شهرها مخالفت کرد. او قبل از رسیدن به وزارت، معاون شهرسازی بودند و حدود چهار سال در وزارت راه و شهرسازی حضور داشت. خانم صادق مالواجرد یکی از مانع‌های اصلی کند شدن طرح نهضت ملی مسکن بود. چون با الحاق زمین به خیلی از شهرها مخالفت کرد. همچنین، باعث افزایش تراکم در دیگر شهرها شد. به عنوان مثال قرار بود در شهر قم خانه‌های نهضت ملی مسکن ویلایی و نهایت در دو طبقه ساخته شوند. اما خانم مالواجرد در آن شهر هم دستور به آپارتمان‌سازی داد. یعنی او از دو مسیر مخالفت با الحاق زمین‌های جدید و افزایش تراکم‌سازی باعث کندی در ساخت و تحویل خانه‌های نهضت ملی مسکن در شهر قم شد.»

او با اشاره به اینکه عمودی‌سازی باعث افزایش هزینه‌ها و مدت زمان ساخت می‌شود، ادامه داد: «اصرار به تراکم‌سازی در شهر قم عاملی شد تا پروژه‌ای که می‌توانست در مدت شش ماه تمام شود، با گذشته دو سال هنوز تمام نشده است. پس خانم وزیر راه با ادامه دادن همان روحیه زمان معاونت، پروژه‌های نهضت ملی مسکن را با مشکل کندی و گرانی روبه‌رو کرده است. چون زمانی که یک پروژه ساختمانی مدت زمان بیشتری برای تکمیل صرف کند، با تورم مواجه می‌شود. پس پروژه‌ای که می‌توانست بدون تورم شش ماهه تمام شود، بعد از گذشت دو سال، دچار تورم ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی شد. یعنی مردم برای یک ساختمان یک میلیاردی دو سال قبل، امروز باید دو میلیارد هزینه کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت، رویکرد اشتباه وزیر راه از زمانی که او معاون بود، وجود داشته و همین رویکرد غلط، سرعت اتمام طرح نهضت ملی مسکن را کند کرد. در نتیجه بهای ساخت پروژه‌ها هم به خاطر افزایش طبقات بیشتر شد.»

ساخت-خانه

قانون فراموش شده برنامه هفتم توسعه

ایلاتی با بیان اینکه این اقدامات مخالف قانون است و به نوعی قانون‌شکنی محسوب می‌شود، توضیح داد: «رویکرد خانم صادق مالواجرد مخالف برنامه هفتم توسعه است. او معتقد است در شهرها زمین‌هایی وجود دارد که بدون استفاده رها شده‌اند. این در حالی است که برای مقابله با زمین‌های بی‌استفاده شهرها، اردیبهشت ماه قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌ بها» تصویب شد. پس از تصویب این قانون زمین‌های بی‌استفاده شهری مشمول عوارض شده‌اند. این قانون مالکین را تشویق می‌کند تا از این زمین‌ها استفاده کنند. حتی با در نظر گرفتن زمین‌های بی‌استفاده در شهرها هم سرانه‌های شهری کشور در بسیاری از مناطق کم است و باید زمین به بسیاری از شهرها اضافه شود. چون تراکم جمعیت نفر بر هکتار کشور بسیار زیاد است. از سوی دیگر، احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن در کشور انجام شده و کمبود زمین هیچ توجیهی ندارد. بهتر است وزیر راه به افکار عمومی و مجلس درباره این زمین‌های احتکار شده، پاسخگو باشد.»

این کارشناس مسکن با بیان اینکه باید از زمین‌های احتکار شده در شهرها برای رفع نیاز مسکن کشور استفاده شود، در ادامه سخنان خود گفت: «در حالی که زمین توسط دولت احتکار شده، لزومی به اصرار بر تراکم‌سازی بیشتر نیست و ابلاغ این نامه هیچ توجیهی ندارد. مجلس باید وزیر را برای ابلاغ این نامه استیضاح کند. لازم است او برای توضیحات به کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس برود تا در قبال این قانون‌شکنی و عدم تمکین از برنامه‌های قانون هفتم توسعه پاسخگو باشد. وزیر راه به جای آنکه برنامه خود را برای افزایش محدوده به شهرها و روستاها اعلام کند، با این نامه‌نگاری نشان داد اعتقادی به الحاق زمین ندارد. پس مجلس باید او را به علت عمل نکردن به تکالیف قانونی استیضاح کند.»

کدخبر: 343122

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.