به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت، مرغ و ماهی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، کمبود کارگر تخصصی در صنعت تولید و فرآوری این محصولات است. اما این مشکل تنها به کمبود نیروی کار مرتبط نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده ضعف جدی در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت صنعت دامداری است. صنعت گوشت و مرغ نیازمند کارکنان ماهر در زمینه‌های مختلف مانند کشتار، بسته‌بندی و فرآوری است، ولی واقعیت این است که سیستم فعلی نتواسته است شرایطی مناسب برای جذب و حفظ کارگران ماهر فراهم کند. کمبود نیروی کار ماهر باعث کاهش تولید یا افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، اما این هزینه‌ها به خودی خود ناشی از شرایط نامناسب کاری و دستمزد پایین نیز هستند.
این که جوانان ایران به دلیل دستمزد پایین و سختی کار به شغل‌های غیررسمی مانند کولبری و قاچاق سوخت روی آورده‌اند، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری عمیقی در بخش دامداری است. این تغییر مسیر شغلی نه تنها موجب کاهش تولید در صنعت دامداری می‌شود، بلکه نشانگر شکست سیستم حمایتی و انگیزشی برای جذب نیروی کار است. در واقع، سیاست‌های دولت نتواسته‌اند شرایط جذاب‌تری برای جوانان در این بخش فراهم کنند، به‌طوری که حتی تحصیلکرده‌ها نیز مجبور به روی آوردن به مشاغل غیررسمی می‌شوند. این وضعیت علاوه بر کاهش عرضه محصولات دامی، افزایش قیمت‌ها را نیز به دنبال دارد و فشار بیشتری بر هزینه‌های تولید می‌گذارد. نیاز به حمایت واقعی از جوانان و اصلاحات اساسی در این صنعت برای جلوگیری از تشدید بحران‌های آینده بیش از پیش احساس می‌شود.
محمد سادات ابراهیمی، دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا به بیان وضعیت صنعت دامداری و چالش‌های موجود در تأمین گوشت کشور پرداخت و از مشکلات و فرصت‌های این بخش سخن گفت. او همچنین به ضرورت حمایت از جوانان در بخش دامداری و تقویت بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کرد.
محمد سادات ابراهیمی با اشاره به وضعیت تأمین گوشت مورد نیاز کشور گفت: «با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، چه در بخش دامداری‌های سنتی و چه دامداری‌های صنعتی، به‌ویژه در زمینه دام سبک (گوسفند) و دام سنگین (گاو و گاوگوساله) هیچ مشکلی برای تأمین گوشت وجود ندارد.» او افزود: «در مقاطعی، به‌منظور تنظیم بازار و قیمت‌ها، واردات گوشت انجام می‌شود، اما این واردات به‌طور معمول کمتر از ۱۰۰ هزار تن بوده و تنها برای تنظیم قیمت گوشت در بازار صورت می‌گیرد.»
ابراهیمی به روند واردات گوشت در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: «هم‌اکنون واردات گوشت به بیش از ۱۰۰ هزار تن رسیده است. این گوشت‌ها هم به‌صورت گرم و هم به‌صورت منجمد وارد می‌شوند.» او توضیح داد که با توجه به این واردات، به‌طور موقت شرایط بازار گوشت تحت تأثیر قرار گرفته و به‌دلیل افزایش قیمت برخی نهاده‌های دامی، تولید گوشت داخلی نیز افزایش یافته است.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به موضوع قاچاق دام اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات عمده این است که دام‌هایی که آماده کشتار هستند، از مرزهای جنوبی کشور به‌طور غیرقانونی قاچاق می‌شوند.» او این امر را یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات در تنظیم بازار گوشت دانست و تأکید کرد که این مسئله به‌طور مستقیم بر قیمت گوشت تأثیر می‌گذارد.
ابراهیمی در ادامه از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا با توجه به پتانسیل بالا و تعداد دام‌های موجود در کشور، اقدامی مؤثر برای حمایت از صنعت دامداری انجام دهد. وی افزود: «حدود ۱ تا ۱.۵ میلیون رأس دام سنگین آماده کشتار در کشور وجود دارد. دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که قیمت گوشت داخلی کاهش یابد و این قیمت‌ها به حدی برسد که رقابت با گوشت وارداتی امکان‌پذیر باشد.» او همچنین به لزوم کاهش قیمت نهاده‌ها و حمایت از دامداران داخلی به‌منظور حفظ تعادل در بازار اشاره کرد.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا واردات گوشت می‌تواند بازار را کنترل کند، گفت: «بیشتر گوشت وارداتی در تهران توزیع می‌شود و در استان‌ها و شهرستان‌ها کمتر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. در چنین شرایطی، قیمت نهاده‌ها تأثیر زیادی بر افزایش قیمت گوشت دارد. اگر دولت بتواند واردات گوشت را به‌طور بهینه مدیریت کند و نهاده‌ها را با قیمت مناسب در اختیار دامداران قرار دهد، وضعیت بازار بهبود خواهد یافت.»
ابراهیمی به عدم توازن در توزیع گوشت وارداتی و داخلی اشاره کرد و گفت: «این توازن در حال حاضر وجود ندارد. یکی از سؤالات ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که چرا با وجود پتانسیل بالای دام در کشور، گوشت داخلی با قیمت دو برابر گوشت وارداتی به دست مردم می‌رسد.» وی ادامه داد که این موضوع تا به حال به‌صورت مکتوب از وزیر جهاد کشاورزی پرسیده شده است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به مشکل کاهش اشتغال در بخش دامداری اشاره کرد و گفت: «با توجه به اینکه بخش کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است، شاهد کاهش اقبال جوانان به این حوزه هستیم.» او علت این مسئله را عدم حمایت‌های کافی دولت دانست و افزود: «در حالی که کشاورزی به‌عنوان یک بخش مولد، تأثیر زیادی بر تولید ناخالص ملی دارد، اما نیاز به حمایت‌های بیشتری برای تشویق جوانان به‌ویژه فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی و دامپروری دارد.»
ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه تشویق اشتغال جوانان به این حوزه می تواند آنها را از انحراف و بیکاری نجات دهد گفت:حتی اگر در نواحی مرزی به جوانان تسهیلاتی داده شود تا به جای سوختبری و کولبری دامداری کنند، نیاز داخلی به گوشت تامین و حتی صادرات آن برای کشور منافعی خواهد داشت.دولت می تواندزمینه ساز این اقدامات باشد.
ابراهیمی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و دامداری، گفت: «ما باید زمینه‌های حضور جوانان و تحصیل‌کردگان بخش کشاورزی را تسهیل کنیم. یکی از مهم‌ترین راه‌ها، تأمین مالی و تسهیلات مناسب برای سرمایه‌گذاران است.» وی اشاره کرد که افزایش سرمایه صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی و بانک کشاورزی می‌تواند در حل مشکلات مالی این بخش مؤثر باشد.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس به پیش‌بینی‌هایی که در بودجه ۴۴ برای تأمین مالی بخش کشاورزی انجام شده، اشاره کرد و گفت: «در بودجه ۴۴، تأمین مالی برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی و بانک کشاورزی در نظر گرفته شده است. این اقدامات می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در بخش کشاورزی و دامداری را برطرف کند.»
