ساعت شنی تعیین دستمزد کارگران به حرکت درآمده و قشر زحمتکش ایران همچنان چشم به جلساتی دوخته اند که قرار است دستمزد یک ساله آنها را مشخص کند. این جلسات، که از اهمیت بالایی برخوردارند، معمولا با حضور نمایندگان کارگری از یک طرف و کارفرمایان با پشتیبانی دولت از طرف دیگر برگزار می‌شود.
اگر روند چند سال اخیر ادامه یابد، همچون سال های گذشته، حقوق کارگران روز آخر اسفند مشخص خواهد شد. امسال، به دلیل سال کبیسه، این فرآیند یک روز دیرتر از موعد معمول انجام خواهد شد، به طوری که در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، جامعه کارگری از مبلغ دستمزد سال آینده خود مطلع خواهد شد.
هرچند برخی از دولتمردان وعده داده اند که امسال فرایند تعیین دستمزد سریع تر از سال های گذشته به پایان خواهد رسید، اما با توجه به وعده های مشابه، کارگران احتمالا چندان امیدی به تحقق این وعده نیز ندارند.
سال‌هاست که جامعه کارگری ایران خواهان تعیین دستمزد خود بر اساس نرخ واقعی تورم است، اما این خواسته قانونی و به جای کارگران، همواره نادیده گرفته شده است. دولت های مختلف در دوره های گوناگون، به این درخواست که کاملا مطابق با قانون کار است، بی‌توجهی کرده‌اند.
در ماده ۴۱ قانون کار ایران به صراحت آمده است که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی کشور محاسبه شود. با این حال، در عمل، این قانون توسط کارفرمایان و به‌ویژه دولت نادیده گرفته می‌شود و در تعیین دستمزد، نرخ تورم واقعی هیچ موقع مورد توجه قرار نمی گیرد.سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که چگونه چنین قانونی که به نفع کارگران است، توسط مسئولان و نهادهای اجرایی نادیده گرفته می‌شود؟ این نقض حقوق قانونی کارگران همچنان یکی از چالش های اصلی در فرایند تعیین دستمزد است و نشان از عدم توجه کافی به خواسته های جامعه کارگری دارد.
مذاکرات مزدی که هرساله میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان برگزار می‌شود، دولت باید نقش تسهیل گر و کاتالیزور را ایفا کند تا به توافقی منصفانه دست یابند.
در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۳، کارفرمایان پیشنهاد افزایش درصد بالاتری برای دستمزد کارگران داشتند، اما این پیشنهاد با مخالفت وزیر وقت، صولت مرتضوی، مواجه شد. در نهایت، درصد پیشنهادی کارفرمایان به ۳۵ درصد کاهش یافت. این تصمیم، موجب شوک در جامعه کارگری شد و بسیاری از کارگران را از روند تصمیم گیری های دولت ناامید کرد.بعد از این ماجرا اعتماد کارگران به دولت ها کمتر و کمتر شد و نگرانی‌هایی در مورد توانایی دولت در حمایت از حقوق جامعه کارگری ایجاد گردد.
طی هفته‌های گذشته، قانون جدیدی تحت عنوان "قانون عفاف و حجاب" از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. هرچند در این گزارش به بررسی مسائل حاشیه ای و حقوقی این قانون نمی‌پردازیم، اما جزئیات مربوط به مبلغ جریمه های آن موجب تعجب جامعه کارگری قرار گرفته است.یکی کمترین رقم های جریمه در این قانون، از حداقل حقوق یک کارگر ایرانی بیشتر است.
در پی مطرح شدن قانون عفاف و حجاب و جریمه‌های مرتبط با آن، یکی از کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز به نکات قابل توجهی اشاره کرد. او با انتقاد از اختلاف فاحش میان جریمه‌ها و حقوق کارگران گفت: «آیا کسی به حقوق و زندگی کارگران اهمیت می‌دهد؟»
این کارگر ادامه داد: «با تعیین حداقل حقوق برای کارگران که در زیر خط فقر قرار دارند، بسیاری از آنها مجبور به دزدی می‌شوند. چرا وقتی به تعیین حقوق کارگران می‌پردازید، به این مسائل توجه نمی‌کنید؟»
این اظهارات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق جامعه کارگری از وضعیت اقتصادی و قوانین موجود است. او در پایان پرسید: «چرا باید حداقل حقوق کارگران تا این حد پایین باشد؟»
به احتمال فراوان، از هفته آینده جلسات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و این روند که به یک ماراتن خسته‌کننده شبیه است بار دیگر میان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود. هر ساله، این جلسات با بحث و جدل‌های فراوانی همراه است و در پایان، مبلغ نهایی دستمزد کارگران مشخص می‌شود. طبق گمانه‌زنی ها و پیش‌بینی ها، احتمال افزایش حدودا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران وجود دارد. اما سوال مهم این است که آیا این بار، روند تعیین دستمزد بر اساس قوانین موجود و به‌طور عادلانه‌تری انجام خواهد شد یا خیر.
اگر دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی بتوانند به یک توافق منطقی و اصولی بر اساس نرخ واقعی تورم و نیازهای معیشتی کارگران برسند، این می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ تعیین دستمزدها باشد. به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، ضروری به نظر می‌رسد که دستمزدها به گونه‌ای افزایش یابد که علاوه بر جبران تورم، توانایی تأمین حداقل نیازهای زندگی را برای کارگران فراهم کند.
در این میان، توجه به قانون و اجرای آن می‌تواند اعتماد از دست رفته کارگران به دولت‌ها را بازگرداند و به بهبود روابط میان کارگران و کارفرمایان کمک کند. البته، این امر نیازمند عزم جدی از سوی همه طرف‌ها و احترام به حقوق قانونی کارگران است تا دستمزدها نه تنها افزایش یابد بلکه متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد.
