افزایش ارز ترجیحی در بودجه سال آینده و تبعات معیشتی آن برای مردم

افکار نیوز سه شنبه 27 آذر 1403 - 09:38
پیشنهاد دولت برای تعیین نرخ و سقف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده مبنی بر 38 هزار و 500 تومان، تا سقف 12 میلیارد دلار توسط کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است اما این رویکرد دولت منجر به افزایش 10 هزار تومانی نرخ ارز نسبت به سال گذشته می‌شود و نگرانی های تورمی را به دنبال داشته و بر شرایط مالی،اقتصادی و معیشتی مردم، به ویژه برای اقشار ضعیف جامعه، تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش افکار نیوز، در این راستا مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی طی گفتگو با افکار نیوز، با بیان اینکه ارز ترجیحی برای چند قلم کالاهای اساسی در نظر گرفته شده می گوید: ارز ترجیحی توسط دولت برای کالاهای اساسی از جمله کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن،تجهیزات مصرفی پزشکی و همچنین گندم در صورت ضرورت در نظر گرفته شده است، چرا که در برخی از سالها دچار خشکسالی می شویم و نیاز به گندم بیشتری داریم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دوازدهم تاکید می کند که؛ دولت چهاردهم در بودجه سال آینده پیشنهاد تغییر قیمت ارز ترجیحی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ را داده است که طبیعتاً شاهد افزایش قیمت‌های چند قلم کالاهای اساسی در بازار بودیم،اما نمایندگان در مجلس مصووبه‌ای را تعیین کردند که دولت اجازه استفاده از ما به التفاوت ۱۰ هزار تومانی آن را ندارد و باید در یک حساب جداگانه دیگر به صورت کارت‌های اعتباری یا به شکل نقدی در اختیار مردم یارانه بگیر قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که نمایندگان چه پیشنهادات و راهکارهایی برای بهبود نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ‌های ارزی دارند؟ می گوید: بحث ارز مبنی بر دو موضوع عدم تعادل عرضه و تقاضا است که هر دو مسئله دو عدد نزدیک به هم هستند و بنده معتقدم؛ رفع تعهدات ارزی یکی از راهکارهای حل این مشکل است.

وی با تاکید بر اینکه سال گذشته در حدود ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری منفی داشتیم و شش ماهه اول سال جاری نیز بیش از ۶ میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی بود،ادامه می دهد: یکی از راهکارها برای حل مشکلات ارزی رفع تعهدات ارزی است، به این مفهوم که صادر کنندگان کالاهای خود را به نرخ روز ارز تولید می‌کنند اما مکلف هستند که ارز خود را به صورت توافقی بر مبنای عددی که دولت مشخص کرده،عرضه کنند.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم به ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداخت و یادآور می شود: اگر دولت تمکین کند و صادر کنندگان ما همانگونه که کالاهای تولیدی خود را با ارز آزاد و با هر قیمتی کم یا زیاد به فروش برسانند تحت این شرایط کمبود عرضه و تقاضا در بازار جبران خواهد شد .

وی در پاسخ به این سوال که چرا رفع بن‌بست‌ ها در سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی نتوانسته نرخ ارز را در بازار آزاد تثبیت کند؟ می گوید: برخی از مشکلات ما مرتبط با بحث عدم تعادل عرضه و تقاضا است، به عنوان مثال ما اعلام می‌کنیم که ۱۰۰ دلار نیاز ارزی داریم اما باید در نظر بگیریم که با توجه به تحریم‌ها و مشکلات موجود این مقدار ارز به چه شکلی تأمین می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان می کندکه؛ در بحث صادرات نفت امکان تأمین سریع ارز برای دولت وجود ندارد و نکته دیگر مسئله انتقال ارز به دلیل تحریم ها است که منجر به ایجاد مشکلاتی در این زمینه شده است.

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.