گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- فاطمه صالحی: تغییر نظام ارزی کشور و حذف سامانه نیما می‌تواند نقطه عطفی برای شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی صادرات‌محور باشد.
مائده مزینانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی معتقد است که این تغییر ساختاری که از ۲۴ آذرماه کلید خورده، می‌تواند جانی تازه به صنایع معدنی کشور بدهد.
به گفته او، در سال‌های گذشته تفاوت ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ نیما با بازار آزاد باعث شده بود بسیاری از شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی از چرخه صادرات خارج شوند، اما حالا با واقعی‌سازی نرخ ارز، این شرکت‌ها می‌توانند با قدرت به عرصه صادرات بازگردند.
تغییر در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و انتقال معاملات به سامانه ارز تجاری از روز شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ آغاز شد. بر اساس آمار، تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک عملا اقدام به ثبت سفارش و انجام معامله کرده‌اند.
در دو هفته گذشته که سیستم به صورت آزمایشی فعال بوده، نرخ ارز در این سیستم تا حوالی ۶۵ هزار تومان نیز مشاهده شده است.
طبق دستورالعمل جدید، از ۲۶ آذرماه تمامی صادرکنندگان مشمول، باید ارز حاصل از صادرات را در بازار ارز تجاری عرضه کنند و از اول بهمن‌ماه ۱۴۰۳، شرکت‌های بزرگ صادراتی شامل پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی نیز ملزم به عرضه ارز در این بازار خواهند بود.
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح سازوکار جدید گفت: در سامانه ارز تجاری، بانک متعهد حصول ریال و ارز است و این موضوع احتمال عدم ایفای تعهدات را به حداقل می‌رساند. همچنین با ثبت معاملات و حفظ سوابق، امکان رتبه‌بندی اعتباری فعالان اقتصادی فراهم می‌شود که این امر، به تقویت انضباط مالی در بازار ارز کمک شایانی خواهد کرد.
وی با اشاره به مشکلات سیستم قبلی افزود: در سیستم نیما، اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی با نرخ بازار آزاد وجود داشت که این موضوع توجیه اقتصادی را از بسیاری از فعالیت‌های تجاری سلب کرده بود. این شرایط باعث شد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان از چرخه رسمی تجارت خارج شوند و به روش‌های غیررسمی مانند استفاده از کارت‌های یکبار مصرف روی بیاورند که در نهایت به ایجاد کسری تجاری قابل توجه در اقتصاد کشور منجر شد.
معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: در سیستم جدید، صنایع مختلفی از جمله روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران شده‌اند.
این واگذاری باید بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز صورت گیرد. سایر صادرکنندگان که در گروه‌های مذکور قرار ندارند، در حال حاضر می‌توانند به روال سابق عمل کنند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری مشارکت کنند.
مائده مزینانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی و مشاور صادرات، در تشریح وضعیت نظام ارزی کشور و تغییرات اخیر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: تا به امروز بر اساس سیستم نیما، دولت و بانک مرکزی به صورت دستوری و کنترلی قیمت ارز را تعیین می‌کردند و این مساله در سال‌های گذشته چالش‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و باعث برخی نارضایتی‌ها و افت صادراتی شرکت‌های قانونمند و بزرگ در بازار شده بود.
وی با اشاره به تفاوت قیمتی قابل توجه در سیستم نیما بیان کرد: این سیاست باعث شده بود قیمت نرخ نیما به طور متوسط، ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار آزاد قرار بگیرد، بنابراین توجیه اقتصادی ورود به سامانه نیما برای شرکت‌هایی که دسترسی به امتیازات خاص مانند قیمت خوراک یا مواد اولیه نداشتند، امکان‌پذیر نبود.
مزینانی در تشریح نتایج این وضعیت افزود: حجم عظیمی از صادرکنندگان به خصوص شرکت‌های بخش خصوصی، تمایل به تولید و صادرات را از دست داده بودند و از چرخه تجاری خارج شده بودند زیرا مقررات و قوانین بانک مرکزی امکان فعالیت را برای این دسته از شرکت‌ها فراهم نمی‌کرد و ما شاهد روش‌هایی مانند استفاده از کارت‌های یکبار مصرف بودیم که عملاً ارز را به چرخه بانکی کشور برنمی‌گرداند.
این تحلیلگر ارشد در خصوص تغییرات جدید گفت: از 24 آذر خوشبختانه نرخ نیما از سیستم دستوری و کنترلی خارج شد و به بازار ارز توافقی تبدیل شد. در سیستم ارز توافقی، قرار است که نرخ ارز براساس واقعیت‌های بازار و عرضه و تقاضای بین صادرکنندگان و واردکنندگان با کنترل و نظارت از سمت بانک مرکزی انجام شود، البته جزئیاتی از نحوه اجرا یا کنترل بانک مرکزی از این سیستم هنوز مشخص نیست.
به عقیده مزینانی، امروز در بازگشایی بازار توافقی و دو هفته گذشته که به صورت آزمایشی این سیستم برقرار بود، ما شاهد افزایش قیمت ارز در این سیستم تا حوالی ۶۵ هزار تومان بودیم.
مزینانی در ادامه تحلیل خود به ثمرات و نتایج تغییر نظام ارزی اشاره کرد. به گفته این تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی، تغییر سیستم نیما به ارز توافقی عملا باعث ایجاد جذابیت برای صادرات خواهد شد.
وی توضیح می‌دهد که در گذشته نرخ پایین نیما باعث بی‌علاقگی صادرکنندگان به فعالیت‌های صادراتی می‌شد، اما اکنون با این تغییر، انگیزه برای صادرات افزایش خواهد یافت که می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر شود.
به گفته این کارشناس حوزه صادرات، در سیستم جدید صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ بالاتری و منطبق بر عرضه و تقاضا در بازار به فروش برسانند. این امر به افزایش درآمد ارزی و سودآوری برای شرکت‌های معدنی صادرکننده منجر خواهد شد. مزینانی تأکید کرد که با توجه به قیمت بالاتر ارز، امکان عرضه محصول با قیمت ارزی پایین‌تر و رقابتی برای شرکت‌ها فراهم خواهد شد. وی پیش‌بینی می‌کند که شرکت‌های ایرانی می‌توانند سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی را کسب کنند. همچنین شرکت‌های صنعتی و معدنی که در سال گذشته به دلیل عدم همخوانی قیمت با نرخ‌های جهانی از چرخه خارج شده بودند، می‌توانند مجددا به عرصه صادرات بازگردند.
این تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی به چالش‌های پیش رو نیز اشاره کرده و گفت: با افزایش نرخ ارز در سامانه ارز توافقی، هزینه‌های واردات تجهیزات و مواد اولیه افزایش خواهد یافت. به عقیده وی، این موضوع می‌تواند بر هزینه‌های تولید و سودآوری شرکت‌ها تاثیر منفی داشته باشد. این مساله به‌ویژه برای شرکت‌هایی که تاکنون از مزیت مواد اولیه ارزان قیمت استفاده می‌کردند، چالش‌برانگیز خواهد بود.
مزینانی در بخش دیگری از تحلیل خود به موضوع تاثیر این تغییرات بر بازار سرمایه پرداخت. به اعتقاد این تحلیلگر ارشد، تغییر نظام ارزی می‌تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور داشته باشد و این موضوع در کوتاه‌مدت می‌تواند محرک خوبی برای رشد شاخص بورس باشد.
این مشاور صادرات با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تاکید می‌کند که یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های بزرگ صادراتی، تفاوت قیمت ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد بود که عملا انگیزه صادرات را کاهش می‌داد. اما در شرایط جدید، با نزدیک شدن نرخ ارز به قیمت‌های واقعی، انتظار می‌رود شاهد افزایش فعالیت‌های صادراتی و در نتیجه بهبود عملکرد مالی این شرکت‌ها باشیم.
در خصوص تاثیر این تغییرات بر تورم، مزینانی معتقد است که در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد افزایش قیمت‌ها در برخی کالاها باشیم، اما در میان‌مدت و بلندمدت، با افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش نوسانات قیمتی، می‌توان انتظار ثبات نسبی در بازار را داشت. وی تأکید کرد که موفقیت این سیاست به همراهی سایر سیاست‌های پولی و مالی دولت بستگی دارد.
این تحلیلگر ارشد در پایان به موضوع مهم نظارت بر بازار پرداخته و گفت: نقش نظارتی بانک مرکزی در شرایط جدید باید پررنگ‌تر شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. همچنین لازم است سازوکارهای شفافی برای نظارت بر معاملات ارزی تدوین شود تا بتوان از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری کرد.
به گفته مزینانی، موفقیت این طرح مستلزم هماهنگی بین تمام ارکان اقتصادی کشور است و نمی‌توان انتظار داشت که تنها با تغییر نظام ارزی، تمام مشکلات اقتصادی حل شود. او تأکید کرد که این تغییر می‌تواند گام مثبتی در جهت واقعی‌سازی اقتصاد باشد، اما باید با سایر اصلاحات ساختاری همراه شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
این تغییر ساختاری که می‌توان آن را نقطه عطفی در سیاست‌های ارزی کشور دانست، نتایج مثبت و چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت. افزایش درآمد صادراتی صادرکنندگان، بهبود رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و امکان بازگشت شرکت‌های صنعتی و معدنی به چرخه صادرات از جمله مزایای این طرح است.
با این حال، افزایش هزینه‌های واردات تجهیزات و مواد اولیه و تأثیر آن بر هزینه‌های تولید چالش‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. موفقیت این طرح به عوامل متعددی از جمله ثبات سیاست‌های ارزی، همکاری فعالان اقتصادی و نظارت دقیق نهادهای مسوول بستگی دارد و در هفته‌های آینده، عملکرد این سامانه و تأثیر آن بر بازار ارز و اقتصاد کشور مشخص خواهد شد.
