دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: یکی از احکامی که در برنامه هفتم به آن اشاره شده، رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. برای رسیدن به این هدف نیازمند الزاماتی هستیم. در چارچوب وظایف وزارت اقتصاد، تامین سرمایه برای دستیابی به رشد ۸ درصد در نظر گرفته شده است.
ابراهیم صیامی ادامه داد: از همین منظر، وزارت اقتصاد موظف شده برنامه تامین مالی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را هر ساله یک ماه مانده به پایان سال برای سال آتی برنامه ریزی کند. این برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۴، اکنون در وزارت اقتصاد در حال بررسی بوده و اهداف کلان آن مشخص شده است.
آقای صیامی با اشاره به الزامات رسیدن به رشد ۸ درصدی گفت: روند‌هایی که در گذشته اقتصاد ایران بودند، نشان می‌دهد که رشد اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته اعدادی بین ۴ تا ۴.۵ درصد را تجربه کرده و در دهه قبل هم رشد اقتصادی با ارقام بالایی را تجربه نکرده‌ایم و تقریبا یک عدد مثبت ضعیف بوده است. پس با توجه به گذشته، این عدد ۸ درصدی که تعیین شده عدد بالایی است، اما می‌توان با برنامه ریزی و رفع یکسری از ناترازی‌ها در اقتصاد کلان کشور، تا حد زیادی به این عدد دست پیدا کرد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: سیاستگذار در برنامه هفتم پیشرفت سه مولفه اصلی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته است. مولفه اول بهره وری ست و تقریبا ۳۳ درصد از رشد اقتصادی به افزایش بهره وری کل عوامل تولید منتسب شده است. این مولفه هم طی سال‌های گذشته عملکرد مناسبی را نداشته و حتی در دوره‌هایی بهره وری عوامل تولید منفی بوده است.
او در ادامه اظهار کرد: مولفه دوم، تامین مالی است. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد به یک تامین مالی ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلاری در سرمایه گذاری ثابت خالص می‌خواهیم که منجر به سرمایه در اقتصاد شود. اگر بخواهیم این ۱۳۰ میلیارد دلار را با پتانسیل‌های فعلی اقتصاد ایران مقایسه کنیم، توان تامین مالی کشور این عدد نیست و نیازمند این هستیم که برخی از این سرمایه‌ها را از محل سیاستگذاری‌هایی که در تامین مالی خارجی انجام می‌دهیم، جذب کنیم.
صیامی افزود: مولفه سوم، نیروی کار است؛ نیروی کار ماهر و دانش بنیانی که می‌توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند. بنابراین، مجموع این مولفه منجر به این می‌شود که ما بتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصد دست پیدا کنیم. هرکدام از این مولفه‌ها نتوانند براساس هدفگذاری انجام شده پیش روند، رشد اقتصادی ۸ درصد را مختل خواهند کرد.
آقای صیامی با اشاره به جزئیات برنامه وزارت اقتصاد برای رشد ۸ درصدی گفت: در حال حاضر آن چیزی که روی میز وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر اقتصاد است، اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت هاست که اردیبهشت امسال به وزارتخانه ابلاغ شده است.
او در پاسخ به چالش‌های رسیدن به این هدفگذاری بیان کرد: مهم‌ترین چالش ما در وضعیت فعلی، ثبات متغیر‌های اقتصاد کلان است. بخشی از باثبات سازی اقتصاد کلان منشا و شوک‌های خارجی دارند، مانند تحریم ها. بخش دیگر، مسائل داخلی است.
او افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل داخلی که می‌تواند ثبات متغیر‌های کلان را تحت تاثیر خود قرار دهد، ناترازی بودجه و ناترازی سیستم بانکی است. برای هر دوی این ناترازی‌ها در برنامه هفتم احکامی دیده شده که می‌تواند تا حد زیادی ناترازی بودجه و بانکی را برطرف کند. می‌دانیم که ناترازی‌ها ریشه تاریخی دارد و به گذشته اقتصاد ایران وابسته است و شاید با یک برنامه چهار ساله نتوانیم به صورت کامل این ناترازی‌ها را پوشش دهیم.
صیامی در پاسخ به اینکه در برنامه ریزی‌های انجام شده تحریم‌ها چه نقشی دارند، گفت: تمام برنامه ریزی‌هایی که در وزارت اقتصاد انجام می‌شود، با فرض استقرار تحریم‌ها و حتی شدت تحریم هاست.
او با اشاره به بخش‌های پیشران در اقتصاد برای رسیدن به رشد ۸ درصدی گفت: یکی از بخش‌هایی که بیشترین حلقه را دارد و با فعال شدن آن سایر حلقه‌های اقتصادی کشور و زیربخش‌های خود را فعال کند، حوزه مسکن است. بخش دیگر، انرژی و به طور مشخص بخش پتروشیمی است. این حوزه می‌تواند با فعالسازی پایین دست خودش ارزآوری مناسبی داشته باشد.
