به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد، روز گذشته جلسه‌ای تحت عنوان پیش‌جلسه شورای عالی مسکن در وزارتخانه مسوول این بخش برگزار شد و تقریباً تمام اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت از مدیران سازمان برنامه و بودجه تا بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های مسوول، در این نشست حاضر شدند.
اما هیچ خبر «درخور و معنادار» از آنچه در این نشست پیرامون «بن‌بست‌های تامین مسکن، علل بحران عدم دسترسی به مسکن مناسب، علل ناکارآمدی بزرگ وام خرید مسکن، علل بحران رشد اجاره‌بها» مطرح شده، از سمت دستگاه دولتی مخابره نشده است.
تنها خبری که در این ارتباط، به شکل دولتی منتشر شده، حاوی لیست حضار و شرکت‌کنندگان نشست است که برای مخاطبان و همه خانوارهایی که منتظر حل بحران مسکن هستند، این خبر «ارزشی» ندارد.
در پیش جلسه شورای عالی مسکن، حتما صحبت از مواردی شده که می‌تواند راهکارهای حل بحران‌های موجود در بخش مسکن و ساختمان باشد.
بهتر بود دستگاه منتشرکننده این خبر، به شکل شفاف و بدون اینکه خانوارها را «غریبه» یا «نامحرم» نسبت به جزئیات این نشست فرض کند، موارد کلیدی طرح شده در نشست را منتشر می‌کرد تا در فاصله این پیش‌جلسه تا جلسه اصلی که قرار است با حضور رئیس جمهور تشکیل شود، «کارشناسان خبره بخش مسکن بتوانند راهکار پخته به دولت ارائه کنند».
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره ریشه‌های بحران‌های موجود بخش مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، یکی از این ریشه‌ها «میدان دادن به افرادی به اصطلاح کارشناس مسوول اما ناپخته و بی‌اطلاع از تجربه‌های موفق جهانی در زمینه تامین مسکن در استطاعت» است که با « گرفتن میدان از کارشناسان بامطالعه و متخصص این بخش»، عملاً مسیر برای «آزمون و خطاهای مکرر در سیاست‌گذاری مسکن» باز گذاشته شد.
تاوان سیاست‌های غلط در بخش مسکن طی همه سال‌های گذشته را دولتی‌ها ندادند بلکه متقاضیان مسکن و اجاره‌نشین‌ها به شکل «تورم پشت تورم» پرداخت کردند.
امروز قطعاً «زمان برای کارآموزی در سیاست‌گذاری مسکن» به پایان رسیده است و لازم است «دولت مستقر ضمن تعهد کامل به تعهدات گذشته و تکمیل نشده در این بخش»، مسیر ممکن برای کاهش التهاب بخش مسکن را طراحی کرده و در آن قدم بردارد.
زیرساخت این مسیر، «مطالعه تجربه‌های جهانی و شنیدن حرف‌های کارشناسی» و پایان‌دادن به «تصمیمات و اقدامات غیرکارشناسی» است.
