به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایط فعلی ایران، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی به اوج خود رسیدهاند و مردم به جایی رسیدهاند که برای بقا و تأمین حداقلهای زندگی خود دست و پنجه نرم میکنند. در حالی که تورم به مرزهای غیرقابل تحمل رسیده و نرخ ارز در مدت زمانی کوتاه 75 درصد افزایش یافته است، معیشت مردم در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. خانوادهها دیگر حتی از خرید کالاهای اساسی خود عاجزند و برای تأمین نان شب خود در تنگنا هستند. اما در این شرایط، وزارتخانههای زیادی در کشور به نوعی ساکن هستند و در هیچکدام از این بحرانها نقشی ایفا نمیکنند، به طوری که عملاً میتوان آنها را در فهرست "وزارتخانههای تزئینی" قرار داد؛ نهادی که وجودشان نه تنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه خود بخشی از مشکل است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که وظیفه نظارت و پیشبرد دیجیتالی کشور را بر عهده دارد، امروز نه تنها یک گام جدی برای حل مشکلات زیرساختی برنداشته، بلکه شرایطی را به وجود آورده که مردم در کشوری با بیش از 90 میلیون نفر جمعیت، هنوز از اینترنتی با کیفیت معمولی هم برخوردار نیستند. در حالی که میلیاردها تومان از بودجه کشور صرف نگهداری این وزارتخانه و کارمندان آن میشود، بزرگترین دستاورد آن گسترش شبکهای از وعدههای توخالی بوده است که حتی نتواستهاند در ایجاد حداقلهای زیرساختهای ارتباطی، تغییرات ملموسی ایجاد کنند. در جایی که مردم نیاز به اینترنت با سرعت مناسب و قیمت مقرون به صرفه دارند، تنها چیزی که در نهایت نصیبشان میشود افزایش هزینهها، فیلترینگ ،اختلالات مداوم و شرکتهای مجازیای است که دولت قادر به نظارت بر آنها نیست.
وزارت جهاد کشاورزی هم وضعیت مشابهی دارد. در کشوری که بحران آب، خشکسالی و فرونشست زمین بحرانهای اصلی آن است، این وزارتخانه نه تنها هیچ اقدامی برای رفع این چالشها نکرده، بلکه با سوءمدیریت و بیتوجهی به آمایش سرزمین، نه تنها موجب تشدید بحرانهای محیطی شده بلکه امنیت غذایی مردم را نیز به شدت تهدید کرده است. در شرایطی که کشاورزی کشور نیاز به تغییر و بازنگری اساسی در شیوههای کشاورزی دارد، وزارت جهاد کشاورزی همچنان در خواب غفلت فرو رفته و نه تنها هیچ استراتژی اساسی برای حل بحرانهای منابع طبیعی نداشته، بلکه بخشی از روند تخریب منابع کشور شده است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان نهادی که مسئول حفاظت از آثار تاریخی و جذب توریست در ایران است، عملاً هیچ عملکرد مؤثری در جلب گردشگران یا حفظ میراث فرهنگی نداشته است. در حالی که ایران می تواند به یکی از مقاصد جذاب توریستی در منطقه تبدیل شود، این وزارتخانه نه تنها نتواسته است زیرساختهای لازم را ایجاد کند، بلکه وضعیت بسیاری از بناهای تاریخی به شدت اسفناک است و بسیاری از آثار گرانبها در شرایطی بحرانی به سر میبرند. صنایع دستی که زمانی پرچمدار فرهنگ و هنر ایران در جهان بود، اکنون در محاق است. این وزارتخانه که بیش از هرچیز به یک وزارتخانه پرسنلی و تشریفاتی بدل شده است، هیچ تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی یا فرهنگی کشور ندارد.
معاونت زنان و خانواده و وزارت ورزش و جوانان دیگر مثالهای خوبی از نهادهای بیفایدهای هستند که فقط به هزینهبرداری از منابع ملی مشغولند. در شرایطی که حقوق زنان و کودکان و مسائل مربوط به خانوادهها در اولویت قرار دارد، این معاونتها به هیچ وجه از ظرفیتهای خود استفاده نکردهاند. نه تنها در زمینه رفع تبعیضهای جنسیتی یا ارتقای سطح فرهنگی زنان هیچگونه اقدام مؤثری دیده نمیشود، بلکه تنها چیزی که مشاهده میشود، برگزاری همایشهای بیفایده و جلسات بینتیجه است.
وزارت ورزش و جوانان هم، به جایی رسیده است که میتوان گفت حتی دیگر لازم نیست وجود خارجی داشته باشد. با یک نگاه به وضعیت جوانان و ورزش در کشور میتوان به راحتی متوجه شد که در این بخش هیچگونه استراتژی یا برنامه مدون و قابل اجرایی وجود ندارد.
و در نهایت، در حالی که مشکلات بهداشت و درمان در کشور به بحرانهایی وحشتناک تبدیل شده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هیچ وجه قادر به رفع چالشهای موجود نیست. از کمبود تختهای بیمارستانی تا گرانی دارو و ناتوانی در کنترل بیماریهای ساده، همه چیز نشاندهنده ناکارآمدی و فقدان تدابیر جدی است. در این شرایط، کارکنان این وزارتخانه تنها حقوق خود را دریافت میکنند بدون آنکه کمکی به بهبود وضعیت سیستم سلامت و درمان کشور کرده باشند.
حقیقت تلخ آن است که این وزارتخانهها نه تنها هیچ نقشی در رفع مشکلات مردم ایفا نمیکنند، بلکه بودجههای کلانی که صرف حقوق و دستمزد کارمندان این وزارتخانهها میشود، به جای بهبود شرایط کشور، صرف هزینههای روزمره تشکیلاتی میشود که هیچ جایی در بحرانهای موجود ندارند.
جالب آن است که تصمیمگیریهای واقعی نه در این وزارتخانهها بلکه در دفاتر و بخشهای دیگر حکومت صورت میگیرد. این وزارتخانهها تنها برای بقا و وجود خود در سیستم دولتی به کار میروند و تمامی این بودجهها و منابع تنها برای پر کردن پُستهایی است که نه تنها کمکی به مردم نمیکند، بلکه باعث ایجاد لایههای اضافی و پیچیده در دستگاه اجرایی کشور شدهاند.
واقعیت آن است که تا زمانی که این وزارتخانهها در چنین وضعیتی باقی بمانند و نقشهای خود را به درستی ایفا نکنند، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیطی کشور همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و مردم باید بهای ناکارآمدی آنها را با تحمل فقر، فلاکت و بیعدالتی بپردازند. در این وضعیت با بی کفایتی بسیار ، «تزئینی بودن» این وزارتخانهها و استفاده از منابع کشور تنها یک معضل اضافی در بحرانهای پیچیدهای است که باید در ساختار مدیریت کشور تغییرات جدی و بنیادی ایجاد شود.