دبیر سندیکای ساختمانی گفت: چیزی حدود ۶ الی ۷ شرکت ایرانی در سوریه فعال بودند که در حال حاضر نفرات و نیروهای ایرانی از سوریه خارج شدند. بخشی از مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی در سوریه باقی مانده البته از قبل شرکت‌ها توانستند تجهیزات خود را از سوریه خارج کنند.
به گزارش ایلنا، ایرج گلابتون‌چی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در نشست خبری همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین‌المللی بتن - (ACI) شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله با اشاره به حضور شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور و وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: از سال ۱۳۷۴ تا به امروز میزان فعالیت شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در بازارهای جهانی ۳۵ میلیارد دلار بوده‌است.
وی درباره آخرین وضعیت شرکت‌های ایرانی و پیمانکاران ایرانی در سوریه گفت: چیزی حدود ۶ الی ۷ شرکت ایرانی در سوریه فعال بودند که در حال حاضر نفرات و نیروهای ایرانی از سوریه خارج شدند. بخشی از مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی در سوریه باقی مانده البته از قبل شرکت‌ها توانستند تجهیزات خود را از سوریه خارج کنند.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در پاسخ به سوالی درباره کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی ادامه داد: همانطور که گفته شد در یک بازه حدود سه دهه گذشته توانستیم ۳۵ میلیارد دلار قرارداد در کشورهای مختلف دنیا منعقد کنیم اما شیب صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال ۱۳۹۰ کم و دوباره شیب صعودی از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و توانستیم ۲ میلیارد دلار قرارداد با عراق منعقد کنیم اما این قراردادها با جنگ داخلی عراق و کرونا کم شد تا اینکه از سال ۱۴۰۱ این روند دوباره افزایشی شد.
گلابتون‌چی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در این مدت کدام کشور توانست جای ایران را در بازارهای جهانی بگیرد، افزود: ترک‌ها توانستند جای ایران را در بازار عراق بگیرند به طوریه در شرایطی که حجم قرارداد ایران در عراق ۲ میلیارد دلار بود ارزش قرارداد ترکیه در این بازار به ۲۴ میلیارد دلار می‌رسید و در واقع دیپلماسی اقتصادی ترک‌ها از ما بیشتر بودند و در حال حاضر هم در بازار روسیه بازیگر اصلی ترک‌ها هستند.
وی در پاسخ به سوالی با اشاره به تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران ایرانی در اقلیم کردستان تاکید کرد: از ۲ میلیارد دلار از قراردادهای شرکت‌های ایرانی در عراق ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به اقلیم کردستان و سلیمانیه بوده که ۳۸ شرکت ایرانی ۵۷ پروژه در این منطقه داشتند و مشکلات در این منطقه از جمله جنگ داخلی و اختلاف در توزیع بودجه منجر به توقف کار شرکت‌های ایرانی در اقلیم شد و حدود ۵۰۰ میلیون دلار مطالبات شرکت‌های ایرانی در اقلیم باقی مانده است.
