بررسی‌های دیوان محاسبات حکایت از عدم استفاده از حقوق مالکانه معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی در سال ۱۴۰۲ دارد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۳۶۵۶۱میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصول‌شده، سهم ۱۵درصدی استان‌ها به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی ۵۴۸۴میلیارد تومان بوده است که باید یک‌سوم آن به مبلغ ۱۸۲۸میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یافت، در‌حالی‌که فقط ۱۷۰میلیارد تومان معادل 9.3درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذکور بدون هیچ‌گونه مصرفی تماما به سال بعد منتقل شده است. از مبلغ ۳۶۵۶میلیارد تومان باقیمانده قابل‌تخصیص به استان‌ها نیز مبلغ ۸۸۰میلیارد تومان (معادل۲۴درصد) تخصیص و مبلغ ۸۳۵میلیارد تومان (معادل ۲۳درصد) پرداخت شده که ۷۵۴میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده است.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
