کارشناس سیاست‌گذاری مسکن اظهار کرد که سامانه خودنویس پس از گذشت دو سال از راه‌اندازی آن، توانسته است صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها ایجاد کند که این رقم به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موفقیت، نشان‌دهنده کارایی و اثربخشی سامانه در بهینه‌سازی فرآیندها و کاهش هزینه‌های مربوط به حوزه مسکن است.
سامانه خودنویس، که به‌منظور تسهیل فرآیندهای مرتبط با مسکن و کاهش پیچیدگی‌های اداری راه‌اندازی شده، توانسته است با اتوماسیون و کاهش نیاز به مداخلات انسانی، روندهای زمان‌بر را سرعت بخشد و هزینه‌های جانبی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. این اقدام نه‌تنها منجر به صرفه‌جویی مالی شده بلکه به بهبود دسترسی و شفافیت در ارائه خدمات مسکن نیز کمک کرده است.
با این حال، آمار و ارقام نشان می‌دهد که این سامانه همچنان قابلیت بهبود و توسعه بیشتر را دارد و می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به افزایش کارایی آن و گسترش دامنه خدمات آن در سایر بخش‌های صنعت مسکن پرداخت.
هاشم وحدت زاده کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه سامانه خودنویس یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه کنترل قیمت مسکن به شمار می رود گفت: ثبت قرارداد مسکن در سامانه خودنویس از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است که بررسی های آماری و میدانی حاکی از موفقیت اجرای این بوده به طوری که با رایگان بودن ثبت قراردادهای مسکن در این سامانه شاهد کاهش چشم گیر قیمت های مسکن در بخش اجاره بوده ایم.
وی ادامه داد: حذف دلالان مسکن از طریق این سامانه باعث شده بازار مسکن به یک ساماندهی مناسب برسد و ما شاهد رونق در این بازار هستیم.
کارشناس مسکن با بیان اینکه سامانه خودنویس نقش بسیار موثری در کاهش صرفه جویی هزینه ها داشته است گفت: اجرای این طرح در حال حاضر باعث شده که هزینه های اضافی که در قراردادها از سوی مالک و مستاجر پرداخت میشد کاهش یابد و این امر در رونق بازار مسکن بسیار موثر بوده و باعث شده است که بازار اجاره و مسکن به یک آرامش کامل برسد.
وی با بیان اینکه سامانه خودنویس به صورت ۲۴ ساعته امکان ثبت قراردادها را دارد گفت: سامانه خودنویس در حال حاضر از بازار اجاره عبور کرده و به بازار خرید وفروش مسکن رسیده که همین امر در کاهش قیمت خانه اثر گذار بوده و در آینده این بازار هم می تواند موثر باشد.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه بازار مسکن نیازمند آن است که به یک آرامش برسد گفت: آرامش بازار مسکن در گرو حذف دلالان و سوداگران است که سامانه خودنویس تا بخش زیادی توانسته است که این سوداگران را حذف کند و از سوی دیگر ثبت قرارداد ها بدون واسطه زمینه ساز رونق چشم گیر این بازار شده است.
وحدت زاده با بیان اینکه قراردادهای مسکن در سامانه خودنویس از دو میلیون فقره عبور کرده است گفت: صرفه جویی هزینه ها در سامانه خودنویس به بیش از ۳هزار میلیارد تومان رسیده است که این آمارها حاکی از آن است که سامانه خودنویس به خوبی خود را در بین متقاضیان مسکن جا داده است.
سیاست‌گذاری‌های دولتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر ریزش یا افزایش قیمت مسکن داشته باشند. دولت‌ها با اعمال سیاست‌های مختلف در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله مسکن، می‌توانند شرایط را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که قیمت‌ها تحت تأثیر قرار گیرند. در ادامه به نقش برخی از سیاست‌گذاری‌های دولتی در ریزش قیمت مسکن پرداخته می‌شود:
اعمال سیاست‌های مالی و پولی: یکی از اصلی‌ترین عواملی که بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارد، سیاست‌های پولی و مالی است. اگر دولت از ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره یا کاهش نقدینگی استفاده کند، این اقدامات می‌توانند تقاضا برای مسکن را کاهش دهند. کاهش تقاضا معمولاً منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود، زیرا خریداران کمتری توانایی خرید ملک خواهند داشت.
افزایش عرضه مسکن: دولت‌ها با افزایش عرضه مسکن از طریق طرح‌های حمایتی مانند نهضت ملی مسکن، می‌توانند تعادل عرضه و تقاضا را به نفع خریداران ایجاد کنند. زمانی که تعداد واحدهای مسکونی موجود در بازار بیشتر می‌شود، رقابت بین فروشندگان افزایش یافته و در نهایت ممکن است باعث کاهش قیمت‌ها شود.
کنترل قیمت‌ها و اجاره بها: در برخی مواقع دولت‌ها به‌ویژه در دوران بحران‌های اقتصادی، می‌توانند با کنترل قیمت‌ها و وضع محدودیت‌هایی برای افزایش اجاره بها، از تورم مسکن جلوگیری کنند. این اقدامات، حتی اگر موقتی باشند، می‌توانند تأثیر مثبتی بر کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت داشته باشند.
مالیات بر خانه‌های خالی و زمین‌های بایر: یکی از سیاست‌های دولت‌ها برای مقابله با احتکار مسکن، وضع مالیات‌های سنگین بر خانه‌های خالی و زمین‌های بایر است. این سیاست‌ها می‌تواند انگیزه‌ای برای مالکان ایجاد کند تا املاک خود را وارد بازار کنند، که به‌نوبه خود می‌تواند به کاهش قیمت مسکن و اجاره بها منجر شود.
وضع قوانین و مقررات جدید برای ساخت‌وساز: تسهیل روند صدور پروانه‌های ساختمانی، کاهش محدودیت‌های ساخت‌وساز و ایجاد مشوق‌های مالی برای پروژه‌های مسکونی می‌تواند باعث افزایش عرضه مسکن و در نتیجه کاهش قیمت‌ها شود. با تسهیل فرآیندها و ارائه تسهیلات مالی مناسب به سازندگان، دولت می‌تواند هزینه‌های ساخت را کاهش دهد و به کاهش قیمت‌ها کمک کند.
استفاده از تسهیلات بانکی: اعطای تسهیلات مناسب به خریداران مسکن و سازندگان می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش قیمت‌ها باشد. به‌ویژه اگر بانک‌ها نرخ بهره و شرایط بازپرداخت مناسبی را برای وام‌های مسکن ارائه دهند، این امر می‌تواند تقاضا را افزایش دهد و از افزایش بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری کند.
در نهایت، سیاست‌های دولتی در بخش مسکن می‌توانند نقش کلیدی در تنظیم قیمت‌ها ایفا کنند. با استفاده از ابزارهای مختلف مالی، اقتصادی و قانونی، دولت‌ها قادرند به ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک کنند و از ریزش شدید قیمت‌ها یا افزایش غیرموجه آن جلوگیری کنند.
