فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در هماهنگی با وزارت ورزش برخورد قانونی با دلالان موتورهای میلیاردی خواهد داشت.
به گزارش فارس، گروهی از دلالان و واسطه‌های موتورهای سنگین صبح امروز یکشنبه با تجمع در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، فعالیت این نهاد را برای ساعاتی مختل کردند.
این افراد که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ با استناد به مصوبه هیات وزیران از سال ۱۳۹۰ و به نام ورزشکاران اقدام به واردات موتورهای سنگین کرده بودند، با ورود فدراسیون در دوره جدید و حمایت وزارت ورزش و جوانان از نظارت قانونی بر فعالیت‌هایشان، با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این افراد بدون هیچ سابقه ورزشی، با سوءاستفاده از عناوین و حتی مجوزهای متوفیان، اقدام به واردات و ثبت ده‌ها موتور گران‌قیمت کرده‌اند. نمونه‌ای از این موارد، فردی است که در حال حاضر مجوز واردات ۷۰ موتور سنگین، هر یک به ارزش میلیاردها تومان، را در اختیار دارد.
با دستور وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون موظف شده است شرایط ورزشکاران حقیقی و فنی بودن درخواست‌ها را دقیق‌تر بررسی کند. تنها متقاضیانی که شخصاً احراز هویت شده و موتورهای درخواستی‌شان برای استفاده در پیست مناسب باشد، مورد تأیید قرار خواهند گرفت.
فدراسیون از چند ماه گذشته سامانه ملی جدیدی را برای ثبت و بررسی درخواست‌ها راه‌اندازی کرده و با همکاری حراست وزارت ورزش، معاونت قهرمانی، دفتر حقوقی و شورای امنیت کشور، پرونده‌های این افراد را تحت بررسی قرار داده است.
تجمع امروز با دخالت پلیس پایان یافت و قرار است واحد حقوقی فدراسیون و وزارت ورزش، به زودی اقدام به طرح شکایت علیه برخی از این افراد کنند. این گام جدی، نشانه‌ای از عزم راسخ فدراسیون و وزارت ورزش در بازگرداندن فعالیت‌های ورزشی به مسیر قانونی است.
