بازار اوراسیا به‌عنوان بخشی از جهان که در آن کالاهای ساخت ایران قادر به بازی بهتری هستند، می‌تواند موتور نفوذ تولیدات ملی در کشورهای شمال دریای خزر باشد. گفتنی است در نشست علنی روز یک‌‌‌‌‌‌شنبه دوم دی‌‌‌‌‌‌ماه، لایحه موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اروپا با ۲۲۳رای موافق، تصویب شد. به موجب این قانون، برای کالاهای ایرانی در ۷۹۵ کد تعرفه مشمول عدم‌تخفیف حقوق ورودی قید‌شده، اما ۴۲ قلم با تعرفه ترجیحی تا حد معین قرار است صادر شود ضمن اینکه ۸هزار قلم کد HS دیگر نیز به ایران امتیاز داده شده‌است. برای کالاهای ساخته‌شده در کشورهای اوراسیا نیز ۸۱۹ کد مشمول عدم‌تخفیف حقوق ورودی‌شده، اما ۲۱قلم کالا با تعرفه ترجیحی تا حد معین اعلام‌شده و ۸هزار قلم کد HS دیگر نیز توسط ایران به این محصولات امتیاز داده شده‌است. شواهد یک گزارش رسمی نشان می‌دهد میزان صادرات ایران به کشورهای اوراسیا از ۷۹۶میلیون دلار در سال۱۳۹۸ با افزایش حدود ۱۱۴درصدی به یک‌میلیارد و ۷۰۲میلیون دلار در سال‌گذشته رسیده‌است. همکاری‌های اقتصادی و تجاری در قالب موافقتنامههای دو یا چندجانبه، به‌ویژه در زمینه تجارت آزاد، ابزاری موثر برای تقویت روابطه تجاری ایران و کشورهای اوراسیا بوده‌است. جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا(EAEU) با تصویب قانون «موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» تلاش کرده‌اند تا مناسبات تجاری خود را گسترش دهند. براساس آمار، حجم تجارت ایران با کشورهای موردبحث پس از انعقاد موافقت‌نامه افزایش داشته اما رشد در صادرات به‌‌‌‌‌‌مراتب بیش از واردات بوده‌است. حال نیز با توجه به کاهش ۷درصدی نرخ تعرفه ورود کالاهای ایرانی به اوراسیا، مزیت رقابتی این محصولات بیشتر شده و امکانات بیشتری برای «ساخت ایران» در این منطقه از جهان پیدا شده‌است.
پس از موافقتنامههای تجارت ترجیحی که ساده‌‌‌‌‌‌ترین و ابتدایی‌‌‌‌‌‌ترین نوع از همگرایی اقتصادی میان کشورها و مناطق جغرافیایی است، موافقتنامههای تجارت آزاد یکی از پرطرفدارترین انواع همکاری‌های تجاری دو و چندطرفه در جهان است. بسیاری از کشورهای موفق در زمینه توسعه‌تجارت، روابط تجاری خود را از طریق همین ابزار گسترش داده و به نتایج روشنی دست‌یافته‌اند. این مسیر در تعامل جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم طی شده‌است و به‌رغم پستی و بلندی‌‌‌‌‌‌های بسیار، خبر از نفوذ کالاهای صادراتی ایران در این منطقه می‌دهد. گام نخست این داستان در خرداد ۱۳۹۸ تحت‌عنوان «قانون موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» برداشته شد و به مدت۵سال توافقی موقت به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسید. براساس تبصره‌ماده‌واحده قانون مذکور، «اجازه ادامه اعطای نرخ‌های تعرفه ترجیحی موضوع این موافقت‌نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت‌نامه مذکور، پس از گذشت پنج سال‌منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای‌اسلامی است» که فرصت پنج‌ساله مذکور در تاریخ نوزدهم خرداد ماه امسال به پایان رسیده‌است. حال اما با تصویب این داستان در دو فاز‌ابتدا در دولت و سپس در مجلس، مسیر نفوذ کالاهای ساخت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مشخص شد. در این باب، مرور گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی در همین باب جالب‌توجه است که در ادامه بخش‌هایی از آن به اختصار ارائه می‌شود.
درنتیجه مذاکرات، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب موافقت‌نامه، امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت کاهش نرخ تعرفه شامل گوشت و چربی و محصولات نفتی، انواع خاصی از شیرینی و شکلات و همچنین فلزات، لوازم آرایشی و انواع خاصی از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دولت ایران نیز ترجیحات تعرفه‌‌‌‌‌‌ای برای لیست گسترده‌ای از محصولات غذایی، سبزی‌‌‌‌‌‌ها، میوه‌ها، میوه‌های خشک‌‌‌‌‌‌شده و همچنین مصالح ساختمانی، وسایل آشپزی، فرش، برخی از مشتقات از فلزات غیرآهنی اعطا کرده‌است. با این وضعیت میانگین سطح نرخ تعرفه وارداتی کالاهای صنعتی به ایران با 7درصد کاهش از 22.4درصد به 15.4درصد رسیده‌است.
بررسی‌‌‌‌‌‌های اجمالی نشان می‌دهد؛ در طول مدت اعتبار این موافقت‌نامه، مجموع واردات ایران از پنج کشور عضو این اتحادیه، قبل از امضای این توافق، از یک‌میلیارد و 335میلیون دلار در سال1398 به یک‌میلیارد و 877میلیون دلار در سال1402 افزایش یافته‌است، همچنین صادرات ایران به این پنج کشور نیز از 796میلیون دلار در سال1398 به یک‌میلیارد و 702میلیون دلار در سال1402رسیده‌است، بنابراین در این بازه زمانی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه 40.5درصد و صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه 114درصد رشد داشته‌است. به‌علاوه تراز تجاری گمرکی ایران با کشورهای عضو اتحادیه از حدود منفی ۵۳۰ به منفی ۱۷۵میلیون دلار ارتقا یافته‌است. باتوجه به‌عملکرد موفق در سایه تجارت ترجیحی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تصمیم به انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه فوق اتخاذ شد که موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان «لایحه موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» در قالب لایحه توسط مجلس شورای‌اسلامی اعلام وصول شد. در مقدمه این لایحه به مواردی ازجمله تقویت روابط و همکاری‌های چندجانبه بین طرف‌ها؛ تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل روابط متقابل‌تجاری و اقتصادی، افزایش فرصت‌های کسب‌وکار بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین و... اشاره شده‌است. محورهای کلی این لایحه عبارتند از: موانع فنی فرا روی تجارت، قواعد مبدا، رویه‌‌‌‌‌‌های گمرکی، تدارکات دولتی، همکاری بخشی، حل اختلاف، الحاق، خروج و خاتمه. ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارای 70موافقت‌نامه در زمینه‌‌‌‌‌‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن از سال1360 هستند که از میان آنها 15 موافقت‌نامه در زمینه تسهیل تجارت است. در این میان قانون موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو مصوب 1398 و لایحه تشکیل موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری‌اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن، مهم‌ترین آنها هستند. به‌‌‌‌‌‌طور کلی روند صادرات کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی و بدون تعرفه ترجیحی ایران به اکثر کشورهای مزبور نشان‌دهنده یک روند صعودی است. درمجموع می‌توان گفت حجم تجارت ایران با این کشورها پس از انعقاد موافقت‌نامه افزایش داشته اما رشد در صادرات به‌‌‌‌‌‌مراتب بیش از واردات بوده‌است. به‌‌‌‌‌‌طورکلی، به‌نظر می‌رسد که با توجه به‌عملکرد موافقت‌نامه در بازه زمانی آزمایشی، موافقت‌نامه جدید می‌تواند دستاورد قابل‌توجهی در بهبود تجارت بین دو کشور به‌همراه داشته‌باشد. در بررسی و تصویب این موافقت‌نامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت باکشورهای عضو اتحادیه اوراسیا توجه کرد. بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حاکی از آن است که موافقت‌نامه پیشین توانسته تا حدودی سطح تجارت طرفین را ارتقا داده و در این میان، تراز تجاری ایران با کشورهای عضو نیز بهبود قابل‌توجهی یافته‌است. تکمیل این فاز‌و تصویب کامل این قانون به شکل دائم احتمالا می‌تواند بر ابعاد توسعه‌تجارت بین ایران و این اتحادیه بیفزاید، هرچند استفاده از تمام ظرفیت‌های این قانون و گذار به تجارت آزاد بین این دو شریک، محتاج تلاش سیاستگذاران دو طرف، همیت بخش‌خصوصی و گذشت زمان است.
