جعفریان تاکید کرد: رئیس‌جمهور پیگیر کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت

اقتصادنیوز دوشنبه 03 دی 1403 - 06:58
اقتصادنیوز: مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با بیان اینکه لحاظ سهم هفت درصدی نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی، تنها راه حل رفع کمبود نقدینگی حوزه داروست، گفت: رئیس‌جمهور موضوع کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت را بسیار پیگیری می‌کند و امیدواریم این موضوع محقق شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، علی جعفریان با بیان اینکه تنها راه‌حل رفع کمبود نقدینگی در دارو افزایش سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی است، اظهار کرد: لحاظ‌کردن سهم ۷ درصدی نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی، تنها راه‌حل رفع کمبود نقدینگی حوزه دارو است و هیچ ‌راه‌حل دیگری ندارد. هنگامی که منابع مورد نیاز تامین نشود امکان حل مشکل کمبود نقدینگی وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه وضعیت کنونی سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی مناسب نیست، توضیح داد: در حال حاضر، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی ۴ درصد است. اگر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی به میزان ۷ درصد نباشد، کاهش پرداخت از جیب مردم امکان‌پذیر نیست. هردرصد کاهش پرداخت از جیب مردم به پول قابل ملاحظه‌ای نیاز دارد. رئیس‌جمهور شخصا موضوع کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت را بسیار پیگیری می‌کند و امیدواریم که این موضوع محقق شود. 

جانشین وزیر بهداشت درباره وضعیت ارز دارو در سال آینده خاطرنشان کرد: سهمیه ارزی دارو برای سال آینده را ۳.۸ میلیارد تصویب کرده‌اند و در انتظار تعیین تکلیف بودجه سال آینده هستیم. اگر تخصیص سهمیه ۳.۸ میلیاردی به درستی در  اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، بخش عمده‌ای از مشکلات برطرف می‌شود.

وی همچنین گفت: اگر چه با توجه به نرخ تورم، افزایش قیمت دارو هم مانند سایر کالاها وجود خواهد داشت؛ اما موضوع اساسی این است که بدانیم چگونه می‌توانیم از افزایش هزینه‌های مردم جلوگیری کرده و پوشش‌های بیمه‌ای تقویت شوند. 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.