دستورات پزشکیان برای بررسی مقدمات انتقال پایتخت/ جلوگیری از توسعه پایتخت سیاست قطعی دولت چهاردهم است

خبرآنلاین دوشنبه 03 دی 1403 - 16:26
رئیس جمهور جلوگیری از توسعه پایتخت به دلیل کمبود شدید منابع و زیرساخت‌های لازم را سیاست قطعی دولت چهاردهم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان در جلسه تمرکززدایی از پایتخت، جلوگیری از توسعه پایتخت به دلیل محدودیت و کمبود شدید منابع و زیرساخت‌های لازم را سیاست قطعی دولت چهاردهم عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایطی که توسعه نامتوازن و بدون در نظر گرفتن منابع و زیرساخت‌ها، زندگی در تهران را برای ساکنان آن با مشکلات جدی مواجه کرده، معتقدم ادامه چنین روندی ناممکن است و برای اصلاح این وضعیت در گام اول باید از توسعه پایتخت جلوگیری کرد.

بنابر روایت ایسنا، پزشکیان با بیان اینکه دولت در راستای تمرکززدایی از پایتخت برای واگذاری فرآیندهای اداری و توزیع اختیارات و بخش‌های اجرایی به دیگر استان‌ها آمادگی دارد، افزود: تا زمانی که زمینه توسعه در تهران وجود داشته باشد، این روند قابل کنترل نیست، لذا دولت در این زمینه نسبت به واگذاری فرآیندهای ادارای و اجرایی به استانداری‌ها آمادگی دارد.

رئیس جمهور در ادامه خواستار مشارکت و نقش‌آفرینی بیشتر دانشگاه‌های مرتبط با عمران و شهرسازی در حوزه مطالعات و تحقیقات جدید و به‌روز برای ساماندهی تهران، جلوگیری از توسعه آن و امکان‌سنجی انتقال پایتخت شد و تصریح کرد: در این راستا تخصیص بودجه و اعتبارات به دانشگاه‌ها بر مبنای تحقیقات و پژوهش‌هایی خواهد بود که مبتنی بر ارائه راهکارهای دقیق و قابل اجرا برای حل مشکلات کشور تهیه شود.

پزشکیان همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد در اسرع وقت، با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مشاوران بین‌المللی، طرحی جامع برای ساماندهی، تمرکززدایی و امکان‌سنجی انتقال پایتخت، با پیوست رسانه‌ای و با لحاظ تصمیمات اتخاذ شده تدوین و برای تصویب و اجرا به دولت ارائه نماید.

۲۷۲۱۹

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.