جدا از صحبت‌های وزیر، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که اگر دلار مطابق با شاخص CPI از شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۳افزایش می‌یافت، تفاوتی با نرخ کنونی بازار نمی‌کرد. همچنین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جریان معاملات در سامانه تجاری نشان می‌دهد حداکثر نرخ‌هایی که معاملات در آن انجام شده، حدود ۶۴ -۶۳هزارتومان است. به نظر کارشناسان، فاصله ۱۰درصدی میان ارز بازار تجاری و بازار آزاد غیرمنطقی نیست.
بانک مرکزی به‌تازگی سامانه‌ای به نام «سامانه ارز تجاری» را برای حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ‌های مختلف ارز راه‌اندازی کرده است؛ به طوری که نرخ ارز در این سامانه بر اساس توافق میان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی، تخصیص ارز به تمامی کالاها به‌جز چند کالای خاص که همچنان ارز ۲۸۵۰۰تومانی دریافت می‌کنند، از طریق این سامانه انجام خواهد شد. کارشناسان این اقدام را گامی به سوی ایجاد نظام تک‌نرخی ارز و کاهش فساد ناشی از چند‌نرخی بودن ارز می‌دانند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، ثابت نگه داشتن نرخ دلار را باعث فساد و کاهش صادرات دانست. او بیان کرد: با وجود تورم و نقدینگی بالا، امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز به‌طور دائمی وجود ندارد.
او همچنین گفت: امکان ندارد که ۴ نرخ ارز در کشور داشته باشیم. مفهوم شناور مدیریت‌شده هم مشخص است؛ یعنی یک‌درصدی از نوسان در اختیار بانک مرکزی باشد که بتواند ارز را در بازار مدیریت کند و در‌حال‌حاضر نیز همین موضوع اجرا می‌شود. وزیر اقتصاد بیان کرد که خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی این موضوع را به تصویب رساندند که نرخ ارز باید شناور و مدیریت‌شده باشد و باید یک نرخ هم باشد. همتی با اشاره به اینکه ثابت نگه داشتن نرخ ارز سیاست درستی نیست، بیان کرد که هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود، سفته‌بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا ۴۰درصدی شده بود. درواقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود.
وزیر اقتصاد در این نشست افزود: «از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت‌ها ۲.۸برابر شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمت‌ها حدود ۲.۷برابر شده است. یعنی قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷هزار تومان بود، باید الان به حدود ۷۳هزار تومان برسد. البته این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات آمریکا، حملات اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه، می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل‌دفاع است اما لازم است باز تلاش شود.» البته همتی تاکید کرد که فیلم منتشرشده در فضای مجازی تقطیع‌شده است و او هیچ‌گاه کف قیمت دلار را تعیین نکرده است. این در حالی است که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که اگر دلار مطابق با شاخص CPI از شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۳ افزایش می‌یافت، باید به نرخ‌های کنونی بازار آزاد برسد. بنابراین نمیتوان گفت روند نرخ ارز خارج از محدوده است.
روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از سخنان وزیر اقتصاد بیان کرد که اظهارات وزیر درباره اینکه نرخ دلار باید در‌حال‌حاضر ۷۳هزار تومان باشد، به افزایش قیمت دلار دامن زده است. این در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد حرکت نرخ ارز متناسب با حقایق اقتصادی بوده است و نمیتوان تنها به علت اظهارنظر درباره نرخ تعادلی، آن را عامل افزایش قیمت‌ها در بازار دانست.
شفافیت و صراحت در اظهارات مسوولان نه‌تنها اثر مثبتی دارد، بلکه اگر استمرار یابد، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. مسوولان نباید اطلاعاتی را که برای عموم روشن است پنهان نگه دارند، زیرا این رویکرد در بلندمدت می‌تواند تاثیرات منفی بر بازار ارز بگذارد.
روز گذشته وزیر اقتصاد تاکید کرد: تمام تلاش و برنامه تیم اقتصادی دولت این است که ضمن اصلاح روند گذشته در مدیریت بازار ارز که موجبات تشدید رانت ارزی و واردات بی‌رویه به اقتصاد ایران شد و به افزایش کسری‌های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه دامن زد، به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که با حذف ریشه‌های رانت ارزی، ضمن مدیریت هوشمند مصارف ارزی و حفاظت از منابع ارزشمند ارزی، ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، به‌طوری‌که شاهد کاهش تدریجی کسری‌های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم. بدیهی است هر چقدر این دو کسری کاهش یابند، امکان ثبات و مدیریت ارزی تقویت خواهد شد.
برای این منظور بانک مرکزی در اولین اقدام، بر مبنای تکلیف قانونی، بازار تجاری توافقی را که بر مبنای اصول شفافیت حداکثری و تامین شرایط بازار بود، راه‌اندازی کرد و شاهد بودیم که به‌رغم تبلیغات منفی برخی و تلاش‌ها در التهاب‌آفرینی، نرخ دلار حوالی ۶۳هزار تومان کشف قیمت شد.
او ابزار امیدواری کرد که با اجرای اقدامات بعدی دولت، خصوصا در مورد معیشت مردم، درجهت حذف رانت ارزی و جلوگیری از انحراف مصارف ارزی، به‌تدریج شاهد آرامش و ثبات در بازار ارز باشیم.
انجام معاملات در بازار توافقی بر اساس عرضه و تقاضا علاوه بر اینکه رانت و فساد را از بین می‌برد ارز بیشتری هم وارد بازار ارز تجاری و مرکز مبادله می‌کند، چراکه قیمت‌ها در این بخش دیگر دستوری نیست؛ به طوری که احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با اشاره به آثار مثبت سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، از درآمد ارزی ۲۵میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه با انجام پروژه‌های گازی خبر داد؛ به طوری که در ۸ماهه امسال ۷میلیارد و ۱۰۵میلیون دلار از سوی پتروشیمی‌ها عرضه شد و تا پایان سال ۱۱میلیارد دلار ارز در بازار توافقی عرضه خواهد شد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جریان معاملات در سامانه تجاری نشان می‌دهد حداکثر نرخ‌هایی که معاملات در آن انجام شده حدود ۶۴ -۶۳هزارتومان است. البته معاملات در نرخ‌هایی کمتر از این محدوده قیمتی صورت گرفته و حتی عرضه‌هایی در قیمت‌های بالاتر نیز ثبت شده است اما برای قیمت‌های بالاتر تقاضایی در این سامانه به چشم نمی‌‌خورد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه عرضه‌کنندگان ارز نیمایی تا اول بهمن‌ماه فرصت دارند در سامانه تجاری ارز خود را عرضه کنند و در‌حال‌حاضر حضور آنها اختیاری است، با‌این‌حال به نظر می‌رسد حرکت از سوی سامانه نیما به سمت سامانه تجاری در روزهای اخیر تشدید شده است.
علاوه بر این، با وجود اینکه برخی از اختلال سامانه در معاملات روز گذشته خبر دادند اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از بانک‌مرکزی نشان می‌دهد با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده در راستای شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز، معاملات در سامانه ارز تجاری و سامانه نیما بدون هیچ‌گونه محدودیتی در جریان است.
