به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در نشست کمیته ارزی اتاق ایران مقرر شد با هدف تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همکاری لازم فی‌مابین سازمان برنامه، صندوق توسعه ملی، کمیسیون سرمایه‌گذاری و انرژی اتاق ایران صورت گیرد.
در این نشست، کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، گفت: با توجه به ثبت درخواست‌های بخش خصوصی در مرکز مبادله، مشکلاتی مطرح است که باید در نشستی با معاون ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل مرکز مبادله مطرح و پیگیری شود. چالش‌ها و پیشنهاد راهکارها بایستی با بانک مرکزی در میان گذاشته شود تا مانع از عمیق شدن چالش‌های موجود باشیم.
در ادامه این نشست با توجه به حضور کارشناسان مرکز مبادله، رئیس کمیسیون مدیریت واردات، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران که از اعضای کمیته ارزی نیز هستند، ابهامات و چالش‌های این بخش را تشریح کنند.
محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران- برداشتن سقف قیمت و توافقی شدن نرخ ارز نیما در مرکز مبادله ارزی را اقدام خوبی ارزیابی کرد، گفت: این تغییر رو به جلو باید مورد توجه بخش خصوصی باشد.
وی اما رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی برای تعیین سقف تجارت را رویکردی نادرست دانسته و افزود: برای اصلاح فرآیند رتبه‌بندی لازم است نامه‌نگاری انجام شود.
این فعال اقتصادی همچنین سهمیه‌بندی که در واردات اتفاق افتاده را نیز اقدامی نادرست خواند و تاکید کرد: برای تاجری که در قبال صادرات، واردات انجام می‌داد، این سهمیه‌بندی، چالش‌زا شده و ضرورت دارد برای حل این سهمیه‌بندی‌ها راه‌حل بدهیم. می‌توان در این زمینه با معاون اول رئیس جمهوری و متولیان امر نامه‌نگاری کرد یا موضوع را برای بررسی به شورای گفت‌وگو ارجاع داد.
بدین‌ترتیب اعضای کمیته ارزی اتاق ایران تصمیم گرفتند، با رئیس سازمان توسعه تجارت پیرامون سهمیه‌بندی واردات، نامه‌نگاری صورت بگیرد؛ سپس چنانچه چالش‌ها برطرف نشد، موضوع در دستورکار شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
در ادامه، مرتضی میری رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران از اجرایی نشدن مصوبه کارگروه بازگشت ارز مبنی بر رفع تعهد ارزی صادرات صنایع‌دستی بر اساس ارزش مواد اولیه خبر داد.
در واکنش به این موضوع با توجه به اینکه مصوبه کارگروه بازگشت ارز لازم‌الاجراست، قرار شد علت اجرایی نشدن این مصوبه پیگیری شود و پاسخ طی یکی دو روز آینده در اختیار اعضای کمیته ارزی اتاق ایران قرار گیرد.
در خصوص بررسی وضعیت بدهی‌های ارزی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران مجموعه‌ای از پیشنهادهای اجرایی برای تعیین تکلیف این بدهی‌های ارزی بخش خصوصی به دولت که علت اصلی آن افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در طول چند سال گذشته بوده را ارائه داد.
شکرخدایی خاطرنشان کرد: تنها پنج درصد از ۱۳۳ میلیارد دلار تسهیلات ارزی دریافت شده، متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
بنا بر نظر اعضای کمیته ارزی و تجربه‌ای که از گذشته وجود دارد، مقرر شد درباره تعین تکلیف بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی، پرونده‌ها به صورت موردی طی همکاری بین صندوق و اتاق ایران، حل‌وفصل شود.
از سوی دیگر تاکید شد برای تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی، همکاری لازم بین سازمان برنامه، کمیسیون سرمایه‌گذاری و انرژی اتاق ایران صورت گیرد.
