دیروز، سوم دی ماه، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، برای بررسی وضعیت قیمت دلار دعوت کردند. در این جلسه، عبدالناصر همتی به مشکلات ناشی از ثابت نگه داشتن نرخ دلار اشاره کرد و گفت که این وضعیت موجب افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. او همچنین توضیح داد که فاصله زیاد بین قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ دولتی، به افزایش سفته‌بازی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار منجر می‌گردد.
همتی همچنین به رانت ۴۰ درصدی ناشی از تفاوت قیمت‌ها اشاره کرد و گفت که سامانه نیما عملاً به یک سامانه غیرعملی تبدیل شده و نیاز به اصلاح قیمتی دارد.
او افزود که بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، ۲.۸ درصد افزایش یافته و قیمت دلار باید به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید.
پس از اظهارات آقای وزیر، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها اینگونه برداشت کردند که کف قیمت دلار ۷۳ هزار تومان است. این موضوع به سرعت در میان رسانه‌ها منتشر شد و واکنش وزیر اقتصاد را به همراه داشت.
البته همتی پس از جلسه با کمیسیون اقتصادی، اعلام کرد که به هیچ وجه نگفته است که کف قیمت دلار ۷۳۰۰۰ تومان است و به پخش فیلم‌های تقطیع شده در فضای مجازی انتقاد کرد. او تأکید کرد که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و تعیین حداقل قیمت دلار در صلاحیت آنها نیست.
امروز نیز مجلس نشستی غیرعلنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرزین در خصوص نوسانات بازار ارز و سیاست جدید دولت در قبال سامانه نیما دارد.
با این حال این موضوع کارشناسان اقتصادی را یاد پیش بینی جنجالی نرخ ارز توسط یکی از بخش‌های سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ انداخت. فعالان اقتصادی می گفتند پیش بینی ۳ سال قبل سازمان برنامه و بودجه از قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ درست از آب در آمد!
اما این پیش بینی چه بود؟ در واقع چند سال قبل بود که گزارشی از «امور اقتصاد کلان» سازمان برنامه با عنوان «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها» منتشر شد.
این گزارش به آمار و اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و روابط مالی دولت پرداخته بود و شامل جدولی جنجالی با پیش‌بینی نرخ ارز تا سال ۱۴۰۶ بود.
در این گزارش تأکید شده که این اطلاعات نمایانگر نظر سازمان برنامه نیست و تنها دیدگاه امور اقتصاد کلان این سازمان را منعکس می‌کند.
طبق این گزارش، نرخ ارز برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ با فرض تداوم تحریم‌ها به ترتیب ۲۵، ۳۵، ۴۶، ۷۰، ۱۱۰، ۱۷۸ و ۲۸۴ هزار تومان پیش‌بینی شده بود.این پیش‌بینی‌ها در آن زمان با واکنش‌های زیادی مواجه شد. به‌ویژه، خود سازمان برنامه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این جدول مربوط به زمان دولت دوازدهم است و پیش‌بینی‌های آن بر اساس فرضیات ادامه سیاست‌های گذشته تهیه شده است.
در پاسخ به این انتقادات، سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که برنامه‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت سیزدهم تغییرات بنیادی را شامل می‌شود که نمونه آن در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به وضوح قابل مشاهده است.
در همین رابطه علی‌اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی درباره آینده نرخ ارز گفت:اگر نرخ تورم کنونی ادامه یابد، ممکن است در نیمه اول سال آینده شاهد دلار ۱۰۰ هزارتومانی باشیم، مگر اینکه اقداماتی برای کنترل تورم انجام دهیم. باید جلوی افزایش حجم نقدینگی را بگیریم، نرخ بهره‌ها را متعادل کنیم، بیکاری را کاهش دهیم و اصلاحات اقتصادی جدی را پیاده‌سازی کنیم. در صورت تحقق این موارد، امیدواریم وضعیت بهبود یابد.
سمیعی درباره آینده بازار ارز هشدار داد و تأکید کرد که تورم تأثیر زیادی بر این بازار خواهد داشت. او با اشاره به اینکه نرخ ارز در ابتدای سال جاری حدود ۶۰ هزار تومان بوده و نرخ تورم نیز حدود ۴۰ درصد اعلام شده، گفت: با توجه به محدودیت‌های صادرات به دلیل تحریم‌های ظالمانه و فشارهایی که بر توانایی‌های مالی بانک مرکزی وجود دارد، قیمت ارز در آغاز سال ۱۴۰۴ نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد.
وی همچنین افزود: اگر نرخ تورم تحت کنترل قرار نگیرد، ممکن است قبل از نیمه سال آینده قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان نیز برسد.
همچنین سجاد بوربور، کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این سوال که در این شرایط پیش‌بینی شما درباره قیمت دلار تا پایان سال چیست؟ گفت:اگر به هر دلیلی ایران وارد جنگ مستقیم با هیچ کشوری نشود و ترامپ مانع فروش نفت ایران نگردد، احتمالاً قیمت دلار کاهش خواهد یافت و به سمت ۶۱ و ۶۲ هزار تومان عقب‌نشینی خواهد کرد. اما در صورت وقوع جنگ، هیچ قیمتی قابل تصور نیست و هرچه بیشتر تلاش کنیم، قیمت نقدی افزایش خواهد یافت زیرا دیگر قابل تحلیل نخواهد بود.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، درباره افزایش اخیر قیمت دلار گفت: این افزایش ناشی از هیجانات بازار است و موقتی خواهد بود. او توضیح می‌دهد که در آستانه سال نو میلادی و نزدیک به فصل بهار، تقاضا برای دلار به دلیل تسویه حساب‌های شرکت‌ها و سفرهای نوروزی افزایش می‌یابد. همچنین، عوامل سیاسی منطقه‌ای و نقش دلالان و سفته‌بازان نیز در این افزایش مؤثر بوده است. آل اسحاق تأکید می‌کند که قیمت واقعی دلار با توجه به متغیرهای اقتصادی بین ۶۰ تا ۶۳ هزار تومان است و فاصله بین نرخ‌ها به دلیل مسائل سیاسی ایجاد شده که در آینده کاهش خواهد یافت.
