واحدهای دارای نیروی کار اتباع غیر قانونی به مراجع قضایی معرفی شوند

خبرگزاری مهر چهارشنبه 05 دی 1403 - 11:39
زاهدان_ سرپرست معاونت حقوقی عامه دادستان مرکز سیستان و بلوچستان، خواستار معرفی واحدهای دارای نیروی کار اتباع غیر قانونی به مراجع قانونی برای برخورد قضایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل احمد زاده صبح امروز چهارشنبه، در اولین جلسه کارگروه استانی ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی که با رویکرد مقابله با بکارگیری آن‌ها در صنوف و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی (براساس دستور قضائی دریافتی از سوی رئیس دادگستری استان در پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان) با حضور اعضا در محل سالن جلسات شهید بهشتی دادگستری کل استان برگزار شد، با تاکید بر مقابله همگانی با حضور اتباع بیگانه غیر مجاز در جایگاه‌های شغلی موجود در استان به خصوص حوزه امنیت غذایی، افزود: در حال حاضر آماده پلمب واحدهای متخلف در حوزه بهره گیری از ظرفیت اتباع بیگانه به صورت نامحدود هستیم.

وی اظهار کرد: در حوزه اتباع بیگانه باید بازدیدهایی مشترک با حضور نمایندگان مختلف دستگاه‌ها در دستور کار باشد، در این خصوص، توصیه می‌شود از چهارشنبه هفته جاری این بازدیدهای مشترک آغاز شود.

سرپرست معاونت حقوقی عامه دادستان مرکز سیستان و بلوچستان افزود: براساس اطلاعات دریافتی، دو هزار و ۳۷۵ نفر از اتباع را برای برخی از مشاغل نیازمند هستیم اما نیاید این افراد در حوزه امنیت غذایی و صنایع این بخش فعالیتی داشته باشند.

احمدزاده با اشاره به فرصت ۲۰ روزه دستگاه‌ها و نهادها برای ورود به حوزه اتباع و مهاجرین غیر قانونی در حوزه کاری، تاکید کرد: در صورت عدم فعالیت دستگاه‌ها در این زمینه از دستورالعمل (ترک فعل‌) برای نهادها بهره گیری خواهیم کرد و در کنار دستگاه‌ها هم حوزه قضائی خواهد بود.

شایان ذکر است در ادامه این جلسه برخی از حاضران به بیان مشکلات، درخواست‌ها و ارائه گزارشات خود پرداختند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.