در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۲۰۲۴، با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی، تعرفه‌‌‌‌‌ها به‌عنوان ابزاری مهم در سیاست‌های تجاری کشورهای بزرگ مطرح شده‌اند. کشورهای دارای اقتصاد بزرگ، از جمله ایالات‌متحده و چین، به‌‌‌‌‌طور مداوم تعرفه‌‌‌‌‌ها را به‌عنوان ابزاری برای رسیدگی به مسائل اقتصادی، امنیت ملی و حتی مذاکرات غیرتجاری به‌کار گرفته‌‌‌‌‌اند.
تعرفه‌‌‌‌‌ها موضوع جدیدی نیستند و در طول تاریخ همواره مورد‌توجه دولت‌ها بوده‌اند. برای مثال، در قرن چهاردهم، دولت انگلیس اقداماتی برای ممنوعیت واردات پارچه ابریشمی و افزایش عوارض صادرات پشم خام انجام داد. در روم باستان نیز مالیات واردات کالاهای خارجی با نرخی ۲۵برابر تجارت داخلی وضع می‌شد. در ایالات‌متحده، در سال۱۷۸۹ با سیاست مالیات بر واردات، تعرفه برای تجارت بین‌الملل افزایش‌یافت، همچنین در سال۱۹۲۹، پس از سقوط بازار سهام ایالات‌متحده، کنگره آمریکا تعرفه‌‌‌‌‌ها را تقریبا ۹۰۰برابر افزایش داد. نتیجه تمامی این اقدامات برای وضع تعرفه، در طول تاریخ، کاهش حجم تجارت‌جهانی بود. به‌‌‌‌‌منظور بهبود چشم‌‌‌‌‌اندازهای اقتصادی پس از جنگ‌جهانی دوم، ۲۳ کشور توافق‌نامه عمومی تعرفه‌‌‌‌‌ها و تجارت(GATT) را امضا کردند که پیش‌‌‌‌‌زمینه‌‌‌‌‌ای برای تاسیس سازمان تجارت‌جهانی(WTO) محسوب می‌شود. در قرن بیست‌‌‌‌‌ویکم، زمانی‌که چین در سال۲۰۰۱ به WTO پیوست، اجماع جهانی برای گسترش تجارت آزاد شروع به فروکش کرد. این روند در سال۲۰۱۱ و طی مذاکرات دور دوحه WTO به اوج خود رسید. بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، دو اقتصاد بزرگ جهان، ایالات‌متحده و چین، به‌‌‌‌‌طور متقابل‌بر ۱۰۰میلیارد دلار از واردات یکدیگر تعرفه اعمال کردند. دونالد ترامپ نیز در دولت جدید خود در سال۲۰۲۵ تصمیم دارد از تعرفه به‌عنوان ابزاری در مذاکرات طیف گسترده‌ای از موضوعات استفاده کند. با وجود تمامی این تفاسیر، میانگین نرخ تعرفه در جهان از عدد ۳.۶درصد در سال۱۹۹۳ به ۲.۵درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته‌است.
بر اساس گزارش مکنزی، تعرفه‌‌‌‌‌ها به دو دسته بخش‌‌‌‌‌محور و تعرفه‌های خاص کشور تقسیم می‌شوند. تعرفه‌های بخش‌‌‌‌‌محور مالیاتی هستند که بر یک نوع خاص از کالای وارداتی اعمال می‌شوند. یکی از نمونه‌‌‌‌‌های بارز تعرفه‌های بخش محور، در سال۲۰۱۸ رخ‌داد؛ ایالات‌متحده تعرفه واردات فولاد از ترکیه را به ۵۰درصد افزایش داد و تعرفه واردات فولاد از کشورهای برزیل، کره‌‌‌‌‌جنوبی و آرژانتین را با سیستم سهمیه‌‌‌‌‌بندی اجرا کرد. در همان سال، تعرفه واردات از استرالیا به‌‌‌‌‌طور دائم حذف شد، همچنین در سال۲۰۱۹، تعرفه‌های فولاد ترکیه به ۲۵درصد کاهش‌یافت و تعرفه فولاد کشورهای کانادا و مکزیک حذف شد. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، دولت بایدن واردات زیر سقف سهمیه را برای متحدان کلیدی از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن و بریتانیا، از تعرفه‌‌‌‌‌ها معاف کرد.
برخی تعرفه‌‌‌‌‌ها به دلیل تحقیقات دولت‌ها درباره شیوه‌‌‌‌‌های تجاری ناعادلانه یا تبعیض‌‌‌‌‌آمیز یک کشور، مانند سرقت مالکیت معنوی، انتقال اجباری فناوری یا حملات سایبری، اعمال می‌شوند. به‌عنوان مثال، ایالات‌متحده در سال۲۰۱۸ تعرفه‌هایی به ارزش ۲۵۰میلیارد دلار بر واردات چین اعمال کرد و در سال۲۰۱۹ تعرفه‌‌‌‌‌ای اضافی به ارزش ۱۱۲میلیارد دلار وضع کرد. اتحادیه اروپا نیز در واکنش به تعرفه‌های ایالات‌متحده بر واردات فولاد، تعرفه‌هایی تا ۲۵درصد بر بیش از ۳میلیارد دلار از کالاهای ایالات‌متحده(از جمله فولاد، آلومینیوم، بوربون، موتورسیکلت‌‌‌‌‌ها و جین‌‌‌‌‌ها) اعمال کرد.
بررسی دلایل تاریخی اعمال تعرفه‌‌‌‌‌ها می‌تواند راهنمایی برای رهبران در برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های آینده باشد:
۱- بازتنظیم تعادل در تجارت و کاهش کسری تجاری: بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، دولت ترامپ نگرانی‌هایی درباره «کسری تجاری مداوم» را مطرح کرد. در سال۲۰۲۳، واردات الکترونیک، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل از چین، مکزیک، ویتنام، آلمان و کانادا کاهش‌یافت.
۲- کسب اهرم در مذاکرات غیرمرتبط با تجارت: کشورها گاهی تعرفه‌‌‌‌‌ها را به‌عنوان ابزاری در مذاکرات غیرتجاری، مانند مسائل مهاجرت و امنیت، به‌کار می‌برند. برای نمونه، در سال۲۰۱۸، دولت ترامپ تعرفه‌هایی بر واردات خودرو از اتحادیه اروپا اعلام کرد، اما آنها را اجرا نکرد.
۳- حفاظت از بخش‌های کلیدی برای امنیت ملی: دولت‌ها در گذشته محدودیت‌هایی بر صنایع حیاتی مانند تولید فولاد اعمال کردند. این اقدامات در صورت عدم‌تولید داخلی ممکن است هزینه تولید را برای کشور واردکننده کاهش دهد، اما رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را تضعیف می‌کند.
تعرفه‌‌‌‌‌ها به‌عنوان مالیات تجاری توسط دولت‌ها تعیین می‌شوند. برای مثال، در ایالات‌متحده، رئیس‌‌‌‌‌جمهور این اختیار را دارد که تعرفه‌‌‌‌‌ها را اعمال کند. این اختیارات به رئیس‌‌‌‌‌جمهور امکان می‌دهد در صورت اتهام یک کشور به اقدامات تجاری تبعیض‌‌‌‌‌آمیز علیه ایالات‌متحده، تعرفه‌‌‌‌‌ها را تا ۵۰درصد افزایش دهد. در دیگر اقتصادهای بزرگ، درجات مختلفی از انعطاف‌‌‌‌‌پذیری برای پاسخ به تعرفه‌‌‌‌‌ها وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در چین، مسوولیت سیاست تجاری بر اساس اهمیت مذاکرات بین نهادهای مختلف تقسیم می‌شود.
تاثیر وضع تعرفه بر روندهای اقتصادی متفاوت است و اغلب تفکیک آن از سایر عوامل اقتصادی دشوار است. یکی از اثراتی که ممکن است با افزایش تعرفه‌‌‌‌‌ها مرتبط باشد، تغییر جهت سازمان‌ها به سمت بازارهای جدیدی است که تعرفه‌های کمتری دارند. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، واردات ایالات‌متحده از چین در زمینه الکترونیک ۱۷درصد کاهش‌یافت، اما واردات از سایر کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه ۲۰درصد افزایش نشان‌داد.
با توجه به تحولات سریع ژئوپلیتیک، آینده صادرکنندگان بزرگ در جهان برای رهبران کسب‌وکار نامشخص است. شرکت‌ها باید عدم‌قطعیت در زمان‌بندی اجرای تعرفه‌‌‌‌‌ها را نیز مدنظر قرار دهند، زیرا این زمان‌بندی نه‌تنها تحت‌تاثیر مذاکرات سیاست خارجی، بلکه تحت‌تاثیر سازوکارهای رژیم‌‌‌‌‌های نظارتی و بررسی‌‌‌‌‌های قضایی مرتبط با تعرفه‌‌‌‌‌ها است. در گام بعد، مدیران اجرایی باید بررسی کنند که تعرفه‌‌‌‌‌ها چه تاثیری بر صنایع، زنجیره‌های تامین، مشتریان و سرمایه‌گذاری‌ها خواهند داشت. این تحلیل‌ها می‌توانند فرصت‌های استراتژیک همچون تغییر تمرکز بازارها، تخصیص سرمایه، استراتژی‌های قیمت‌‌‌‌‌گذاری و تغییر پایگاه‌‌‌‌‌های تولید برای ایجاد ارزش را شناسایی کنند. به‌عنوان بخشی از یک تحلیل جامع برای ایجاد ارزش، شرکت‌ها می‌توانند مراحل زیر را دنبال کنند:
۱- ارزیابی آسیب‌پذیری زنجیره تامین به‌صورت جامع: این تحلیل باید فراتر از سطح ابتدایی باشد و آسیب‌پذیری تامین‌‌‌‌‌کنندگان در تمام سطوح(اول، دوم و سوم) به تعرفه‌های احتمالی و تلافی‌‌‌‌‌جویی را شناسایی کند. شرکت‌ها می‌توانند پیچیدگی و جغرافیای هر مرحله از فرآیند تولید را بررسی‌کرده و کشور مبدأ کالاها و هزینه‌های نهایی واردات را نقشه‌‌‌‌‌برداری کنند تا تاثیرات احتمالی تعرفه‌‌‌‌‌ها را برآورد کنند. برنامه‌‌‌‌‌ریزی سناریوها باید شامل بررسی اختلال در ورودی‌‌‌‌‌های حیاتی، تغییر هزینه‌ها و بررسی امکان جذب هزینه‌های اضافی توسط تولیدکنندگان باشد.
۲- کشف منابع تامین جایگزین: نقشه‌‌‌‌‌برداری از زنجیره‌های تامین و ارزیابی امکان‌پذیری و هزینه‌های تغییر تامین‌‌‌‌‌کنندگان می‌تواند به رهبران در تصمیم‌گیری‌های کلیدی کمک کند. برخی بازارهای جدید ممکن است مشوق‌‌‌‌‌هایی ارائه دهند که هزینه تغییر تامین‌‌‌‌‌کنندگان را کاهش داده و در تحلیل هزینه‌ها نقش مهمی ایفا کنند.
۳- ارزیابی تغییرات تقاضا: رهبران می‌توانند تحلیل کنند که چگونه تعرفه‌‌‌‌‌ها بر رفتار مصرف‌کنندگان در بازارهای هدف تاثیر می‌گذارند تا نیاز به استراتژی‌های جدید را تعیین کنند. این تحلیل باید شامل بررسی تغییرات در دسترسی به بازار، پیش‌بینی نوسانات تقاضا در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و ارزیابی احتمال افزایش هزینه‌های عملیاتی باشد.
۴- به‌‌‌‌‌روزرسانی اجمالی بازارها: رهبران می‌توانند با بررسی آسیب‌پذیری تامین‌‌‌‌‌کنندگان و سایر بازیگران کلیدی، بهتر درک کنند که تعرفه‌‌‌‌‌ها چگونه ممکن است بر رقبا تاثیر بگذارند. ارزیابی این تغییرات می‌تواند فرصتی برای شناسایی مزایای رقابتی منحصر‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌فرد ایجاد کند.
۵- اعتبارسنجی تغییرات در استراتژی: سیاست تعرفه‌‌‌‌‌ها اغلب پیش‌بینی‌‌‌‌‌ناپذیر است و ممکن است تغییرات موقتی باشند، بنابراین هرگونه تغییر استراتژی باید بر اساس تحلیل دقیق و شواهدی باشد که امکان ایجاد ارزش بلندمدت را پشتیبانی‌کرده و با تغییرات آتی در سیاست‌های تجاری سازگار باشد.
با توجه به تحولات تعرفه‌‌‌‌‌ای در سال‌های اخیر که نشان‌دهنده نقش حیاتی تعرفه‌‌‌‌‌ها به‌عنوان ابزار اقتصادی و سیاسی در روابط بین‌الملل است، این سیاست‌ها تاثیرات قابل‌توجهی بر زنجیره تامین جهانی، رفتار مصرف‌کنندگان و هزینه‌های تولید دارند. رهبران کسب‌وکار باید با تحلیل جامع آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌ها، شناسایی منابع جایگزین تامین و ارزیابی تاثیر تعرفه‌‌‌‌‌ها بر بازارهای هدف، استراتژی‌هایی انعطاف‌‌‌‌‌پذیر طراحی کنند. تطبیق با تغییرات سیاست تعرفه‌‌‌‌‌ای و شناسایی فرصت‌های رقابتی، برای موفقیت در فضای نامطمئن تجارت‌جهانی ضروری است.
