سیر تا پیاز معاملات برخط خودرو

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 06 دی 1403 - 13:16
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از طرح اولیه ایده معامات برخط خودرو بیش از یک دهه می‌گذرد و هرچند طی سنوات گذشته، مسئولین این حوزه بارها موضوع معاملات آنلاین خودرو را نهایی و عملیاتی ج‌لوه داده‌اند؛ امید می‌رود با همکاری کلیه دستگاه‌های متولی، به زودی بخش ثبت معاملات برخط، برای مردم فراهم شود تا مزایای ثبت الکترونیکی معاملات خودرو را پس از ۱۲ سال تجربه کنیم.

به گزارش ایسنا، احتمالاً بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره فروش همزمان یک خودرو به چند نفر مطالب بسیاری شنیده یا خوانده‌اید و شاید خود یا اطرافیانتان اسیر کلاهبرداری‌های اینچنینی شده باشید. در این زمینه، اصطلاح فروش مال ‌غیر، یعنی فروش همزمان یک خودرو به چند نفر، یکی از متداول‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری حوزه معاملات خودرو به حساب می‌آید. برای حل این معضل، هر از گاهی ایده معاملات آنلاین و برخط خودرو، در رسانه‌ها و محافل خبری، بازتاب پیدا می‌کند. 

موضوع آنجایی جالب می‌شود که سابقه طرح این ایده در رسانه‌ها، کنکاش و واکاوی گردد. در این زمینه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که از طرح اولیه ایده معامات برخط خودرو بیش از یک دهه می‌گذرد و هرچند طی سنوات گذشته، مسئولین این حوزه بارها موضوع معاملات آنلاین خودرو را نهایی و عملیاتی جلوه داده‌اند؛ ولی گویا این مسئله فعلاً با فرایند اجراسازی فاصله دارد.

در این راستا، نخستین بار رئیس اسبق اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه‌داران اتومبیل طی آذرماه ۱۳۹۱، با بیان اینکه «سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو، راه‌اندازی می‌شود. از پیاده‌سازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو با همکاری و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است.»

همچنین، دی‌ماه همان سال مدیرعامل پیشین شرکت خدمات انفورماتیک راهبر با اشاره به اجرای سراسری طرح کد رهگیری خودرو از دهه فجر ۱۳۹۱، گفته بود: «با ورود شماره پلاک خودروهای کارکرده و نیز شماره شاسی خودروهای صفر کیلومتر، اطلاعات خودرو بر روی صفحه نمایش داده می‌شود و در آن به صراحت مشخص است که خودرو سرقتی هست یا نیست یا شکایت دارد یا ندارد. همچنین سامانه این امکان را فراهم می‌آورد که همزمان، پرداخت مفاصا حساب نیز در محل بنگاه خودرو میسر باشد و بعد از طی این مراحل، کد رهگیری صادر شود؛ در نهایت فرد خریدار برای گرفتن پروانه و سند خودرو به دفترخانه مراجعه می‌کند.»

تا خردادماه ۱۳۹۴، بیش از ۳۰۰۰ نفر در سامانه ثبت معاملات خودرو، ثبت‌نام کردند!

در ادامه این روند، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در فروردین ۱۳۹۲، با اشاره به راه‌اندازی سامانه یکپارچه ثبت معاملات خودرو، افزود: «سامانه یکپارچه ثبت معاملات خودرو همچون ثبت معاملات املاک در آستانه راه اندازی است .محمد صادق مفتح ایجاد سامانه ثبت خرید و فروش و اجاره املاک را گامی مهم در نظارت و ساماندهی بازار مسکن توصیف کرد و افزود : در همین راستا سامانه ثبت معاملات خودرو نیز بزودی به آن اضافه می شود تا تمام موارد خرید و فروش خودرو نیز ثبت شود.»

همچنین، در این زمینه، مدیر وقت طرح ساماندهی معاملات خودرو با بیان اینکه تا خردادماه ۱۳۹۲، سه هزار نفر که مورد تائید اتحادیه‌ها بودند در سامانه ثبت معاملات خودروی کشور ثبت نام شدند، اظهارداشت: این سامانه با هدف کاهش تخلفات، افزایش درآمد و ساماندهی خرید و فروش خودرو در کشور اجرایی شده است.

قادری طی سال ۱۳۹۴ نیز با اشاره به راه‌اندازی سامانه اطلاعات معاملات خودرو تا پایان همان سال، طی گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، گفت: «تا پایان سال سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور را به منظور جلوگیری از کلاهبرداری در واحدهای صنفی بدون پروانه در سطح کشور راه اندازی خواهیم کرد.»

وی همان موقع با اشاره به اینکه یکی از قابلیت‌های این سامانه در زمان تنظیم قرارداد این است که می‌توانیم با درج اطلاعات مانند کدملی و مشخصات اصلی خودرو اطلاعات کامل را از خودرو داشته باشیم، گفته بود: «لازمه کسب این اطلاعات همکاری دستگاه های مختلف ذینفع مانند سازمان‌های بیمه ای، شهرداری، پلیس و ثبت احوال را می‌طلبد.»

نتیجه اجرای کامل طرح ثبت معاملات خودرو، اثربخش است! 

در ادامه این روند، سال ۱۳۹۵، علی فاضلی، رئیس قبلی اتاق اصناف ایران در نشست تخصصی بررسی اجرای سامانه ثبت معاملات خودرو می‌گوید: «با اجرای سامانه ثبت مکانیزه معاملات خودرو و تقویت کمیسیون تخصصی می توان به تعریف جامع و صحیحی از عملکرد صنف رسید و ضمن ایجاد وحدت رویه، فعالیت صنف نمایشگاه داران خودرو را نیز مورد ساماندهی قرار داد.»

در ادامه این نشست تخصصی، علی عوض‌پور دبیرکل وقت اتاق اصناف ایران به مذاکرات صورت گرفته با نیروی انتظامی و قوه قضائیه به منظور اجرای طرح سامانه ثبت معاملات خودرو اشاره کرده و افزوده است: «با اجرای این طرح قطعا شاهد شفاف سازی در معاملات خودرو خواهیم بود. وی در این جلسه اظهار می‌دارد: اگرچه اجرای کامل طرح ثبت معاملات خودرو زمان بر خواهد بود اما بدون شک نتیجه حاصله اثر بخش است.»

در همین خصوص، آذر ۱۳۹۵، مدیرعامل اسبق شرکت فناوران اعتماد راهبر، به عنوان مجری طرح معاملات برخط خودرو، با بیان اینکه، حدود ۵ سال پیش سامانه معاملات خودرو توسط شرکت ما تولید و عملیاتی شده بود؛ گفت: « به خاطر دعوای بین سردفتران و پلیس عملیاتی نشده. آنها درگیر بحث سند مالکیت خودرو هستند ما می‌خواهیم معاملات را ثبت کنیم. طرح ساماندهی معاملات خودروی کشور توسط مرکز اصناف در حال پیگیری است و مصوبات آن به زودی منتشر می‌شود. به این ترتیب تمام دفاتر بنگاه‌های خودرو باید قرارداد ثبت کنند و کدرهگیری بدهند، پس نقل و انتقال پلاک انجام نمی‌شود مگر این که کدرهگیری بگیرند.»

آیا پس از ۱۲ سال، مردم می‌توانند از مزایای ثبت الکترونیکی معاملات خودرو، بهره‌مند شوند؟

 با وجود این اظهارات و حتی رونمایی از سامانه معاملات خودرو، هنوز امکان ثبت معامله در سکوهای رونمایی شده امکان پذیر نیست. تماس با سکوهای مذکور نشان می‌دهد باید برای این موضوع منتظر تصویب آیین‌نامه اشاره شده در بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت باشیم تا وظایف دستگاه‌های دخیل تعیین تکلیف شود. در متن برنامه هفتم تهیه آیین‌نامه به وزارت ارتباطات و وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط سپرده شده و فراهم کردن ثبت معاملات برای سکوها بر دوش فراجا گذاشته شده است. امید می‌رود با همکاری کلیه دستگاه‌های متولی، به زودی بخش ثبت معاملات این ماده قانونی، همانند بخش اول آن که امکان استعلام سوابق خودرو از طریق سکوهای بخش خصوصی بود، برای مردم فراهم شود تا مزایای ثبت الکترونیکی معاملات خودرو را پس از ۱۲ سال تجربه کنیم. 

در گزارش‌های بعدی، به ادامه تاریخ‌نگاری معاملات خودرو و اظهارات مسئولان وقت درخصوص شیوه اجراسازی معاملات خودرو پرداخته خواهد شد. 

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.