عکس: اقتصادنیوز/ دانیال شایگان
به گزارش اقتصادنیوز، در اقتصاد، بازار نهادی است که در آن مبادله داوطلبانه صورت می‌گیرد، یعنی عرضه‌کننده و متقاضی هر کدام برای کسب مطلوبیت بیشتر، کالاهایی را در برابر بهایی که خود بر سر آن توافق کرده‌اند، مبادله می‌کنند. مطلوبیت عرضه‌کننده حکم می‌کند بهایی که دریافت کرده بیشتر از کالایی است که فروخته و خریدار هم بر این باور است کالایی که خریده، مطلوبیت بیشتری از آنچه پرداخت کرده است، دارد. این اساس میلیون‌ها و میلیاردها مبادله داوطلبانه و آزادانه‌ای است که در بازار رخ می‌دهد و در نتیجه آن قیمت هر کالایی کشف می‌شود. با این حال در اقتصاد ایران که می‌توان با قطعیت بالایی اغلب بازارهای آن را کنترل‌شده و دستوری دانست، نه خبری از تعادل میان عرضه و تقاضاست و نه نشانی از کشف قیمت. بازارها تحت سیطره سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در تعیین قیمت یا محدودیت و ممنوعیت در تامین و عرضه و تقاضاست. سیاست‌های تجاری و ارزی یا مانع ورود یک کالا می‌شود یا ورود آن را محدود می‌کند، ارز با نرخ‌های متعدد دولتی به مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالای ساخته‌شده تعلق می‌گیرد و بازی با سود گمرکی و تعرفه‌های وارداتی قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کند و در برخی بازارها نیز خودش عرضه‌کننده، رگولاتور و سیاست‌گذار و حتی مصرف‌کننده است.
بازار ارز یکی از کنترل‌شده‌ترین بازارها در اقتصاد ایران است. بخش عمده ارز خارجی طی دهه‌های اخیر ناشی از صادرات نفت خام بوده که در اختیار خود دولت است و با اتکا به همین درآمدهای نفتی که البته همواره دچار نوسان بوده، دولت گاهی اوقات توانسته قیمت کالاها را با واردات با ارز ارزان کنترل کند و هرگاه ورودی ارز به خاطر افت قیمت نفت یا تحریم‌ها کاهش یافته، جهش قیمت ارز رخ داده که نتیجه آن هم به‌سرعت در بازار مشخص شده است. تبدیل ارز به اهرم کنترل تورم، باعث شده است که سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور به‌شدت تحت تاثیر قرار بگیرد، واردات ارزان‌قیمت فضای تولید را برای بسیاری از کالاها فاقد صرفه اقتصادی کرده و با کوچک‌ترین نوسانی در درآمدهای نفتی هم سیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر تجارت وضع شده است.
به گزارش تجارت فرد، ارز نرخ‌های متعددی در اقتصاد ایران دارد، به اندازه‌ای که ممکن است در شمارش برخی از قلم بیفتند. ارز بازار آزاد، ارز مسافری، ارز حواله، ارز سنا، ارز نیما، ارز ترجیحی یا دولتی و احتمالاً چندین و چند نرخ دیگر که بسته به میزان کارمزد و هزینه‌های جانی در نهایت متغیر درمی‌آید. این در حالی است که برای مصرف‌کننده نهایی قیمت همان قیمتی است که در بازار نصفه‌ونیمه آزاد ارز ثبت می‌شود که با اختلاف نسبت به سایر نرخ‌ها بالاتر است. حالا بانک مرکزی می‌گوید برابر برنامه هفتم پیشرفت در حال حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است و در اولین گام «بازار توافقی» را راه‌اندازی کرده است که جایگزین ارز نیما می‌شود.
گرچه به نظر می‌رسد در مفاهیمی مانند ارز تک‌نرخی در بین سیاستمداران و سیاست‌گذاران و اقتصاددانان اشتراک‌نظر کاملی وجود ندارد و تک‌نرخی شدن ارز یا یکسان‌سازی قیمت ارز در اقتصاد ایران به مفاهیمی چندبٌعدی تبدیل شده‌اند، با این همه بعد از مدت‌ها که نگاه نظام حکمرانی به ارز مترادف با سرکوب قیمت، کنترل تورم با واردات ارزان‌قیمت و ضرورت وجود چند نرخ مختلف برای استفاده‌های متفاوت بود، کمبود منابع ارزی دولت سیزدهم را مجبور کرد به ریل منطقی‌تری در زمینه سیاست ارزی برگردد و حداقل از برخی سیاست‌های اشتباه دست بکشد. اولین تلاش دولت سیزدهم تلطیف یکی از مخرب‌ترین سیاست‌های اقتصادی تاریخ ایران یعنی ارز 4200تومانی بود. این نرخ در زمان تصویب، تقریباً نصف قیمت ارز در بازار آزاد بود و دولت وقت تضمین کرد که تمام نیازهای ارزی را با این نرخ تامین می‌کند؛ سیاستی که از همان ابتدا شکست آن مشخص بود اما دولت به‌جای موقت بودن این سیاست، آن را برای چند سال ادامه داد و بخش زیادی از منابع ارزی کشور بابت این تصمیم نادرست هزینه شد. تا اینکه در نهایت در اسفند 1400 افزایش قیمت ارز ترجیحی در مجلس مصوب شد و دولت سیزدهم در اردیبهشت 1401 افزایش قیمت ارز ترجیحی از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان را رقم زد. این رقم اگرچه در زمان خودش منطقی‌تر و معقول‌تر بود اما باز هم فاصله زیادی با نرخ ارز آزاد داشت و زمینه سوءاستفاده و رانت را از بین نمی‌برد و بدتر اینکه باز هم رقمی بود که دستوری تعیین شده بود.
با این حال دولت سیزدهم، به اجبار کمبود منابع و به قولی با چوب ادب بودجه، مجبور شد این نرخ را تلطیف کند و بارها اعلام کند که باید به سوی ارز تک‌نرخی حرکت کرد. داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، در اوایل سال جاری با اشاره به افزایش هفت‌برابری قیمت ارز ترجیحی در دولت سیزدهم، تاکید کرد که ارز باید به تدریج تک‌نرخی شود و این ماموریتی است که در طول برنامه هفتم برای نهادهای مسئول دیده شده است. این خط فکری در دولت چهاردهم نیز که خود را متعهد به اجرای قانون برنامه هفتم می‌داند دنبال شد و هم سازمان برنامه و بودجه و هم بانک مرکزی، که رئیس‌کل آن از دولت گذشته همچنان بر مسند کار باقی مانده است، بر حرکت به سوی تک‌نرخی کردن ارز تاکید کردند و ایجاد بازار توافقی را گام اول این حرکت توصیف کردند.
اگرچه از سال گذشته زمزمه‌های ایجاد بازار توافقی برای نزدیک کردن نرخ نیما که نرخی دستوری بود، به نرخ بازار آزاد به گوش می‌رسید، اما محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نیمه‌های پاییز به‌طور جدی از آغاز به کار سامانه بازار توافقی سخن گفت که هدفش حذف نرخ نیماست. او توضیح داده بود که در سامانه جدید، دیگر توافق میان صادرکننده و واردکننده صورت نمی‌گیرد بلکه ارز به حراج گذاشته می‌شود و کشف قیمت صورت می‌گیرد. او مداخله بانک مرکزی را نه در تعیین قیمت که در عرضه بخشی از ارز در اختیار خودش توصیف کرده است که می‌تواند در هدایت قیمت به یک کانال مشخص اثرگذار باشد. بانک مرکزی وعده داده است که در این سامانه جدید نقش ناظر را ایفا می‌کند و تا حد امکان از ورود به بازار خودداری می‌کند مگر در صورت نیاز لازم باشد اقدامات سیاستی صورت دهد. همچنین در حالی که به نظر می‌رسد یکی از مشکلات تعدد بسیار نرخ‌های ارز باشد، رئیس‌کل عنوان کرده است که تلاش شده بیش از هشت نرخ ارز موجود در کشور به هم نزدیک شوند تا رانت و تشویش در اقتصاد کم شود و مرجعیت به نرخ توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان داده شود.
بر اساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی آغاز به کار سامانه توافقی ارز یا بازار ارز تجاری روز دوشنبه 26 آذر 1403 اعلام شد. بر اساس این اطلاعیه صادرکنندگان مشمول بند (2) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ارز در اختیار خود را از طریق بازار توافقی عرضه کنند. این مصوبه شامل همه صادرکنندگان به غیر از پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، فولادی‌ها و فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی بود که عرضه ارز صادراتی برای آنها از روز یکم بهمن‌ماه آغاز می‌شود. واردکنندگان نیز بعد از طی کردن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی باید وارد بازار ارز تجاری شده و از طریق نظام بانکی ارز خود را به قیمت توافقی خریداری کنند.
با این حال بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری اعلام کرده بود صادرکنندگان و واردکنندگان از تاریخ 24 آذرماه می‌توانند خرید و فروش توافقی ارز را در همان سامانه نیما آغاز کنند و به این ترتیب اولین کشف قیمت ارز توافقی با رقم 56 هزار و 647 تومان رخ داد. در روز شنبه 24 آذر برابر اعلام بانک مرکزی 76 میلیون دلار ارز در بازار عرضه شد که 5/39 میلیون دلار آن با متوسط قیمت عنوان‌شده، معامله شد. البته بازار ارز توافقی در روز نخست خود محدودیت دامنه نوسان نداشت، در حالی که از روزهای بعد دامنه مثبت و منفی سه درصد برای آن لحاظ می‌شود.
اگرچه در مورد سازوکار بازار ارز توافقی و آینده آن، هنوز اماواگرهای فراوانی وجود دارد و بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار معتقدند باید برای قضاوت درست کمی به این بازار زمان داد، اما در ابتدای کار از این ایده استقبال شده است. برای مثال عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، راه‌اندازی بازار ارز تجاری را به عنوان یک بازار جدید، کمک بزرگی در راستای شفافیت قیمت‌ها و تسهیل روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواند و عنوان کرد که فعالان تجاری نیازمند منابع ارزی می‌توانند نیاز خود را به راحتی در این بازار تامین کنند.
عباس آرگون البته این شرط را مطرح می‌کند که این بازار باید در ادامه کار خود یک بازار توافقی باقی بماند تا بتواند کاملاً اثرگذار باشد و نه عنوان دیگری بر آن سوار شود و نه اختیاری از آن سلب شود. به گفته او با این پیش‌فرض که اگر دخالتی از سوی نهادهای مختلف در قیمت‌گذاری صورت نگیرد و فقط صادرکننده و واردکننده، تحت نظارت بانک مرکزی و مرکز مبادله به‌طور توافقی و بدون محدودیت به مبادلات ارزی خود بپردازند، نتایج خوبی به دست خواهد آمد که تبعات و پیامدهای مثبتی در آینده در بازار ارز و اقتصاد کشور برجا خواهد گذاشت. او همچنین معتقد است که اگر صنایع بزرگ مثل صادرکنندگان بزرگ در بخش پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها وارد این بازار شوند، که از ابتدای بهمن‌ماه قرار است وارد شوند، حجم مبادلات بازار ارز تجاری بالاتر خواهد رفت که این اتفاق، کمک بزرگی به اقتصاد و روند بازگشت ارز به کشور خواهد بود.
آرگون همچنین تاکید دارد که تورم باید به‌طور متناسب در نرخ ارز منعکس شود و چنانچه این تعدیل نرخ با تورم صورت نگیرد، عملاً نرخ ارز سرکوب می‌شود و انرژی نهفته‌ای در آن شکل می‌گیرد که به‌محض باز شدن فضا، جهش‌های قیمتی شدیدی در آن رخ خواهد داد اما اگر نرخ ارز به صورت خودجوش و آزادانه و متناسب با تورم تعدیل شود، نه‌تنها از این انرژی نهفته جلوگیری می‌شود، بلکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی نیز بهبود می‌یابد که این قابلیت مهم، زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی پایدارتر خواهد بود. این فعال اقتصادی معتقد است که نباید نرخ اسمی ارز را به صورت مصنوعی تثبیت کرد، بلکه نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی شناور باشد و متناسب با شرایط تعدیل شود. این یک اصل بنیادین است؛ به این معنا که هرگاه نرخ تورم مشخص شد، نرخ حقیقی ارز نیز باید با آن هماهنگ شود.
او تاکید دارد که اگر نرخ اسمی ارز پایین‌تر از نرخ حقیقی اعلام شود، این امر به افزایش تقاضا برای خروج سرمایه منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌ها از توجیه اقتصادی خارج می‌شوند و مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد و قطعاً با فعالیت بازار ارز توافقی چنین مسئله‌ای هم به حداقل خواهد رسید و شاهد روند مطلوب و مشخص مبادلات ارزی و همچنین بازگشت ارز به کشور خواهیم بود. آرگون می‌گوید که هرچند ضروری است نرخ ارز متناسب با نرخ تورم اعلام شود، اما باید این تعدیل به گونه‌ای انجام گیرد که به بازار نیز شوک وارد نکند و موج هیجانی تازه‌ای در اقتصاد کشور به وجود نیاورد. او باز هم تاکید دارد که بازار توافقی باید توافقی بماند و تا زمانی که به این رویکرد مهم پایبند باشد، موج تازه‌ای از جهش قیمت ایجاد نشده و شوک به بازار وارد نمی‌شود.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز از این اقدام استقبال کرده و اگرچه یکسان‌سازی نرخ ارز و شناور کردن نظام ارزی را در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم ممکن نمی‌داند اما این اقدام را شروعی برای تامین پیش‌نیازها و ایجاد شرایط مناسب رسیدن به ارز تک‌نرخی عنوان کرده است.
دولت چهاردهم به‌طور رسمی از هفتم مردادماه 1403 و با انجام مراسم تنفیذ کار خود را آغاز کرد. قیمت دلار در این روز 57 هزار و 800 تومان بود. این قیمت در روز اول شهریورماه، یک روز بعد از رای اعتماد وزرا و آغاز به کار آنها، به 58 هزار و 570 تومان رسیده بود. این قیمت در روز چهارشنبه 26 آذر که روز افتتاح رسمی بازار ارز توافقی بود، در بازار آزاد به 77 هزار و 500 تومان رسید. به این ترتیب نرخ ارز در بازه 117 روز آغاز به کار کامل دولت چهاردهم حدود 3/32 درصد رشد داشته است که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید و به نوعی یک رکوردشکنی در جهش قیمت ارز در چهار ماه ابتدای کار یک دولت محسوب می‌شود. البته در این میان نباید از بی‌ثباتی‌های پیاپی سیاسی و کنش و واکنش‌های نظامی و سیاسی بین ایران و اسرائیل، پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا و رخدادهای منطقه‌ای به‌سادگی گذر کرد که هرکدام به نوعی جرقه‌ای بر آتش نهفته در نرخ ارز بودند تا این قیمت را متناسب با تورم متعادل کنند.
دولت چهاردهم در ماه‌های پیش رو برای تامین ارز و تداوم کار در بازار توافقی که به‌تازگی راه‌اندازی کرده است، کار بسیار دشواری خواهد داشت. اگر ترامپ در بازگشت خود به قدرت، دوباره سیاست فشار حداکثری را در پیش بگیرد، کاهش شدید درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران رخ خواهد داد که نتیجه آن جهش مجدد قیمت ارز خواهد بود که تبعات منفی بسیاری دارد؛ با این حال هیچ‌کدام از این عوامل نباید دولت و بانک مرکزی را از این ایده‌ای که فعلاً روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد، به عقب برگرداند. هرگونه بازگشت یا دستکاری در سازوکار بازار نتایجی به مراتب تلخ‌تر و بدتر در پی خواهد داشت.
