فاضل دریس
دولت ها هر جا اقدام به ایجاد صنایع عظیم از جمله تاسیسات نفتی و صنایع وابسته کرده اند اکثرا دو مقوله ی مهم را نادیده گرفتند. اول مسایل زیست محیطی و حق مردم مناطق میزبان برای داشتن محیط زیست سالم و پاک از آلایندگی و موم حقوق مجاورین در بهره مندی از مزایای این صنایع خطر آفرین.
در واقع بومی ها و یا مجاورین صنایع بطور ذاتی حق اولویت دارند چرا که در جغرافیای محل زندگی خود حق انتخاب نداشته اند و در تاسیس صنایع آلوده توسط دولت ها مورد مشورت قرار نگرفته اند و براساس یک نوع جبر جغرافیایی در آن منطقه قرار گرفته اند. حال جهت کاهش آلام و آسیب های ناشی از وجود این صنایع می بایست حقوق ذاتی مجاورین را برآورده کرد یعنی اینکه این افراد در استفاده از مزایای صنایع دارای اولویت شوند.
موضوعی که امروزه در شهرهای صنعتی مشاهده نمی شود و حتا بر عکس افراد مجاور و بومی نه تنها از حق اولویت بهره ای نمی برند بلکه به دلیل زیست مشترک شهری با شاغلین صنایع مجبورند هزینه های گزاف زندگی را بر پایه درآمد نفتی ها و صنعتی ها پرداخت کنند و این خود تبعیض مضاعف محسوب می شود( مراجعه کنید نوشتار تبعیض و آلایندگی، دو روی یک‌سکه منتشره در عصر ایران - دی ماه۱۴۰۱ ).
شکاف بین طبقات جامعه شهرهای صنعتی خوزستان بخصوص شهرستان بندر ماهشهر مصداق بارز و عینی این گزاره هاست.
شهری که مناطق حاشیه ای آن فاقد امکانات رفاهی و تفریحی مناسب هستند و معضل فاضلاب و اشتغال جوانان لاینحل باقی مانده و از طرف دیگر صنایع پتروشیمی و نفتی با حصار کشی دور مجتمع های مسکونی پرسنل خود ضمن جداسازی اجتماعی در آن تمامی امکانات لازم برای زندگی خوب را فراهم می نمایند.
هیچ کس با اعطای رفاهیات به پرسنل مخالف نیست آنچه مورد جدل است اول عدم رعایت اولویت جوانان بومی و مجاورین صنعت در امر اشتغال است که از کودکی آلایندگی و مضرات زیست محیطی را با پوست و خون خود حس می کنند.
دوم عدم تقسیم عادلانه امکانات رفاهی متناسب با جامعه ساکنان بومی و عمل به تعهداتی است که مسوولیت های اجتماعی می نامند.
بنا به دلایل گفته شده ، این مناطق همیشه با جرقه نارضایتی های اجتماعی، در معرض شورش و بلوا قرار می گیرند چون در چنین مواقعی احساس نارضایتی از بی عدالتی موتور محرکه خواهد بود.
همین بومی ها با استخدام متخصصین و دارندگان حرفه و مهارت فنی و دانش آکادمیک در صنایع مخالف نیستند که آن نیز می بایست از طریق برگزاری آزمون های علمی و با لحاظ حق اولویت بومی ها صورت گیرد اما عملا و به عینه مشاهده می شود در برخی موارد، مشاغل جزیی و کارگری صرف نیز براساس رابطه، خیل افراد غیر بومی به استخدام در می آیند و این در حالی است که هزاران نفر از بومی های متقاضی شغل در سایت اداره کار ثبت نام کرده اند.
در واقع عمده شکایت و گلایه بومی ها و جوانان شهرهای صنعتی در باب مشاغل ساده ای است که باز افراد غیر بومی در حال تصرف آنها هستند و پیمانکاران و صاحبان منصب موجود در صنایع حتا خارج از استان با اعمال نفوذ و ایجاد ساختار نامرئی و شبکه سازی بطور مستمر اقدام به استخدام های بی ضابطه و غیر منصفانه از افراد غیر بومی می کنند.
آنها با جذب و استخدام های رابطه ای در حال بلعیدن فرصت های ناچیز اشتغال هستند. این امر مورد انتقاد عمده شهروندان منطقه قرار گرفته و به اشکال مختلف به گوش مقامات عالیرتبه رسیده و حتا اخیراً به شکل علنی صدای اعتراض نمایندگان مجلس و ائمه جمعه نیز برخاسته است.
وقتی احساس شود قشری یا گروهی در مسیر توسعه سیاسی یا اقتصادی از سایر افراد جامعه عقب مانده اند، قانون یا حاکمیت می بایست امتیازاتی ویژه برای آنان در نظر بگیرد که به آن "تبعیض مثبت" می گویند مثل حق ۲۵ درصدی سهم کرسی های پارلمان برای زنان در عراق. موضوعی که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری نیز در ایام تبلیغات بدان اشاره کرد.
لذا ایجاد ساختاری قانونمند جهت تقویت مجاورین صنایع و شهروندان بومی یک ضرورت است چرا که این بهای تحمل خطرات همجواری با این صنایع مضر و مخل محیط زیست و سلامت انسان هاست.
از طرف دیگر تامین سهمیه های افراد غیر بومی بطور مشخص و از تمام مناطق کشور و‌پالایش مستمر نیز یک نیاز مبرم است که اکثریت استخدامی ها متعلق به یک منطقه ی خاص نباشد و همه آحاد ملت از آن بهره مند شوند و به اصطکاک اجتماعی نینجامد.
به بیان واضح تر یعنی حتی در استخدام های غیر بومی ها نیز تبعیض دیگری نهفته است و سهم شهرهایی که بیشتر در مناصب تصمیم گیری نفوذ بیشتری دارند در صنایع افزون بر بقیه است و این همان حالت شبکه ای است که از طریق جذب اقوام و بستگان اجازه ورود به بقیه افراد را نمی دهند.
بررسی آماری لیست بیمه شدگان در تامین اجتماعی منطقه به وضوح برجستگی و فراوانی افراد برخی شهرها و منتسبان به یک منطقه جغرافیایی شاغل در منطقه ویژه پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر و خوزستان نشان خواهد داد.
حق زندگی در محیط زیست محیط سالم اگر به دلایل مختلف فنی و غیره در کوتاه مدت قابل تحقق نیست و مردمان مجاور صنایع بالاجبار می بایست مضرات و آثار سوء آن را تحمل کنند اما تحقق حق بهره از شغل و مزایای وجود این صنایع جهت معیشت با همت و ایجاد سازوکار قانونی هم یک ضرورت حاکمیتی و اجتماعی است و هم یک نیاز انسانی و اسلامی چرا که در آموزه های دینی بر “ الاقربون اولی بالمعروف” تاکید فراوان شده و موارد مصرف انفاق و خمس و زکات نمونه ای از این آموزه های دین حنیف است.
و صد البته گسیل بیکاران از سایر مناطق و استان ها همگی ریشه در توسعه نامتوازن و غیر علمی و محرومیت برخی استان ها از طرح های اشتغال زا و اقتصادی دارد که در نوشتاری دیگر بدان پرداخته خواهد شد.
