گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری: عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران امروز جمعه هفتم دی‌ماه به چین رفته تا روابط دوجانبه، تحولات منطقه و رویدادهای بین‌المللی را با همتایان چینی خود به اشتراک بگذارد و در مورد آنها زمینه‌سازی کند.
این سفر که به دعوت رسمی «وانگ‌یی» وزیر امور خارجه چین صورت گرفته، یکی از مهمترین دستورکارهای خود را افق‌گشایی‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و تجاری قرار داده و به همین دلیل عراقچی معتقد است که حتما دستاوردهای سفر او به پکن، قابل ملاحظه خواهند بود؛ به نحوی که او به سبک خردورزان چینی اعلام کرده است که «اقدامات، بلندتر از کلمات صحبت می‌کنند»
روح‌الله لطیفی، کارشناس مسائل اقتصادی و تجاری در گفتگو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به اهمیت سفر وزیر امور خارجه ایران به چین می‌گوید: در جهان امروز که اقتصاد و تجارت با وجود امکانات نوین ارتباطی و دسترسی همگان به شرکت‌های بزرگ، تامین‌کنندگان و خریداران، بسیار آسان‌تر از هر زمان دیگری فراهم شده، وظایف دولت‌ها در حوزه تجارت خارجی و اعمال حاکمیت بر اساس منافع ملی نیز، دچار تحول در مفاهیم گردیده است؛ بنابراین دولت‌ها برای حصول حداکثری منافع ملی، نقش تسهیل‌گر را ایفا می کنند.
وی می‌افزاید: مذاکرات، موافقت‌نامه‌ها و قراردادها، محدودیت‌ها یا ایجاد مشوق‌ها همه و همه در یک اقتصاد در هم تنیده جهانی برای افزایش کیک هر کشور و ملت از بازار بزرگ تولید و تجارت، قابل ارزیابی است، به نحوی که کشورهایی که بتوانند شرکای مستمر و بازاری مطمئن را برای خود دست و پا کنند، خواهند توانست در اقتصاد جهانی با ایجاد مزیت‌ها، چرخه ثروت را از مسیر کشور خود عبور دهند و همه ذی‌نفعان نیز از آن بهره ببرند.
لطیفی می‌گوید: در چنین شرایطی، انزوای کشورها و اعمال سیستم‌های تحریمی ظالمانه برخی قدرت‌های جهانی در جهت تنبیه جمعی یک کشور باعث می‌شود بر خلاف سیاست‌های اعلامی آنها و منشور سازمان ملل اقدام شود و ارزش‌های نوینی که از آن دم زده می‌شود، به فراموشی سپرده شود، حال آنکه کشورها آمیزه‌ای از نیازها، فرصت‌ها، مزیت‌ها و تهدید ها هستند که دولت‌ها به نمایندگی از مردم کشورشان در صورت استفاده از ظرفیت‌های خود و فرصت‌سازی در تعامل با سایر کشورها و ایجاد مزیت یا به عبارتی کارت‌های بازی خود، نه تنها مرعوب نمی‌شوند؛ بلکه در مسیر به دست آوردن منافع حداکثری، کاهش زیان ناشی از سیاست‌های ظالمانه و تعامل مبتنی بر منافع مردم و کشور با کشورهای جهان، با برنامه‌ریزی و تلاش‌های مبتنی بر قوای عاقله، توافق دو یا چندجانبه، تک بعدی یا چند لایه را دنبال می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان موافقت‌نامه عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیمان شانگهای، بریکس، اکو، جنبش عدم تعهد، امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورها، قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین، موافقت‌نامه راهبردی ایران و روسیه، توجه به بازارهای کشورهای همسایه، آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین نیز از موضوعات مهمی است که ایران در سال‌های اخیر برای افزایش تعاملات بین‌المللی و رشد تجارت خارجی دنبال کرده است.
وی ادامه داد: تعامل با چین به عنوان بزرگترین تاجر جهانی در ۷ سال گذشته در حوزه تجارت و یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران در حوزه زیرساخت‌ها که یکی از اعضای دائم شورای امنیت نیز هست و در بسیاری از موضوعات، با ایران اشتراک نظر در مسائل جهانی دارد، می‌تواند فضای اقتصادی بهتری را برای تجارت و اقتصاد ما در کنار تعامل با دیگر بازیگران و بازارهای بزرگ به ارمغان بیاورد.
لطیفی ادامه داد: بر این اساس، سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین علاوه بر موضوعات سیاسی و امنیتی که منطقه غرب آسیا در این برهه حساس، دچار آن است، می‌تواند منجر به همراهی یکی از اعضای پرقدرت شورای امنیت شده و کمکی برای ایجاد صلح و ثبات باشد؛ به نحوی که در راستای منافع ملی کشورمان در حوزه‌های عضویت در سازمان‌های مشترک مانند بریکس و شانگهای، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و انتقال دانش و اجرایی کردن لایه‌های مختلف قرارداد ۲۵ ساله، نتایج موثری را به ارمغان آورد که این موارد را می‌توان جزو دستاوردهای سفر وزیر امور خارجه به پکن پیش‌بینی کرد.
وی ضمن تاکید بر تعامل و همکاری همه‌جانبه ایران و چین، اعلام کرد: بر اساس اعلام بانک جهانی، چین که پرجمعیت ترین کشور دنیا با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت است در هفت سال گذشته بزرگترین تاجر در بین کشورهای جهان بوده است و رقم تجارت آن در سال ۲۰۲۳ نیز به پنج هزار و ۸۷۰ میلیارد دلار رسیده که از این میزان، بیش از ۳ هزار و۱۰۰ میلیارد دلار، صادرات و دو هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار، واردات بوده است که علاوه بر آن، ۳۰۹ میلیارد دلار صادرات خدمات و ۵۳۳ میلیارد دلار واردات خدمات را نیز در سال ۲۰۲۳ در آمار این کشور شاهد بودیم که این میزان تجارت، ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص داده است.
ایالات متحده با ۸.۳ درصد، هنگ کنگ و چین تایپه با ۶.۲ درصد، ژاپن با ۴.۸ درصد، کره جنوبی با ۴.۵ درصد و ویتنام با ۴.۱ درصد کل صادرات چین در سال ۲۰۲۳، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای چینی بوده‌اند.
مهمترین کالاهای صادراتی چین
تلفن همراه با ۷.۶ درصد، ماشین‌آلات پردازش خودکار داده با ۴.۴ درصد، مدارهای مجتمع الکترونیکی(بردهای الکترونیکی) با ۴ درصد، اتومبیل و وسایل نقلیه با ۲.۳ درصد و انواع باطری با ۲.۱ درصد پنج گروه کالایی نخست صادراتی چین هستند.
پنج کشور نخست فروشنده کالا به چین
کره جنوبی با ۷.۴ درصد، ژاپن با ۶.۸ درصد، استرالیا با ۶.۶ درصد، روسیه با ۵.۲ درصد و آمریکا با ۴.۲ درصد پنج کشور اول فروش کالا به چین در سال ۲۰۲۳ بودند.
مهمترین کالاهای وارداتی به چین
در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز به لحاظ ارزش به ترتیب ۱۳.۷ درصد واردات چین را مدارهای مجتمع الکترونیکی (انواع برد)، ۱۳.۲ درصد را روغن‌های نفتی و قیری، ۵.۳ درصد را انواع سنگ و کنسانتره آهن، ۳.۶ درصد را طلا و ۳.۳ درصد را نفت و گاز تشکیل داده است.
سهم مناطق دنیا از تجارت با چین
از مجموع واردات و صادرات چین به دنیا ۱۵ درصد سهم آسه آن، ۵.۶ درصد با اتحادیه اروپا، ۳.۷ درصد با آمریکا و ۱۹.۴ درصد تجارت چین با کشورهای حاشیه مسیر کمربند و جاده (راه ابریشم نوین با رشد ۳۳ درصدی) بوده است.
چین در سال گذشته در مجموع واردات و صادرات غیرنفتی، شریک اول ایران با سهم حدود ۲۶ درصد بوده است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ تجارت غیرنفتی کشورمان با چین (بدون احتساب نفت خام و نفت سفید) به ۳۲ میلیارد و ۸۳۹ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۸۳۹ دلار رسید که صادرات ۱۴ میلیارد و ۱۵۷ میلیون دلاری (مقصد نخست صادرات ایران) و واردات ۱۸ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلاری را شامل می‌شد.(شریک دوم واردات بعد از امارات).
این کشور خریدار اول نفت خام ما هم به شمار می‌رود که مجموع تجارت غیرنفتی و نفت خام با این کشور به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده و سهم کشورمان در تجارت چین نیز نزدیک به یک درصد به شمار می‌رود.
لطیفی اشاره می‌کند: شاید در سی سال قبل یعنی در سال ۷۳ کسی باور نمی‌کرد تجارت ایران و چین از ۳۱۴ میلیون دلار به حدود ۳۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ می‌رسد و رشد بیش از ۱۰۰ برابری خواهد یافت؛ با این نگاه می‌توان با در نظر گرفتن همه مزیت‌ها و ظرفیت بالایی که در توسعه تجارت با چین وجود دارد، تقویت مسیرهای ترانزیتی، جذب سرمایه برای فرآوری مواد معدنی، توسعه زیرساخت‌ها، تولید کالا در کشور، تولید مشترک مبتنی بر صادرات و مواردی از این دست را دنبال کرد تا با اقدامات مشترک، خام‌فروشی جای خود را به تولید محصولات های‌تک و با ارزش افزوده دهد که در این موضوع، انتقال دانش، نوسازی واحدهای تولیدی و ورود به بازارهای بزرگ از ضروریات است که لازم است در دستور کار قرار گیرد.
همچنین چین در 8 ماهه ابتدایی سال جاری با 9.9 میلیارد دلار صادرات و 11.5 میلیارد دلار واردات در سکوی اول کشورهای هدف صادراتی ایران و سکوی دوم کشورهای هدف وارداتی ایران قرار گرفته است؛ به نحوی که در این مدت مجموع تجارت ایران با چین به 21.4 میلیارد دلار رسیده است.
حالا باید دید که دستاوردهای سفر عباس عراقچی به چین در حوزه‌های اقتصادی و تجاری برای ایران چه خواهد بود و آیا در حوزه‌های سیاسی نیز، رایزنی‌های دیپلماتیک دو کشور منجر به برقراری صلح و ثبات بیشتری در منطقه خواهد شد؟
