1- براساس اصل 91 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان است.
يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مصوبات مجلس كه با سفره مردم و معيشت زندگي آحاد ملت مربوط است بودجه كل كشور است كه براساس سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي مصوب بايد فرآيند قانوني شدن را طي كند.
شوراي نگهبان به عنوان نهاد كليدي و فصل‌الخطاب در اين مورد حرف آخر را مي‌زند . بايد ديد نحوه ورود و خروج شوراي نگهبان به امر بودجه چگونه است؟ آيا مي‌توان يك نظارت «پيشيني» و يا «پسيني» و يا در حين بررسي و تصويب بودجه در مجلس اعمال كرد تا وظيفه مقرر در اصل 91 قانون اساسي به نحو احسن انجام شود.
2- رويه شورا نشان مي‌دهد اين نظارت نه «پيشيني» است و نه «پسيني»!
فقط نظارت در محدوده حين بررسي و نهايتا پس از تصويب مي‌باشد.
حال آنكه مي‌توان براي رعايت حقوق عامه و رعايت اصول ياد شده در فصل چهارم قانون اساسي تحت عنوان «اقتصاد و امور مالي» اهتمام ورزيد.
اصول 43، 44، 45، 51، 52 و 53 قانون اساسی خطوط كلي «ماليه عمومي» تحت سرفصل‌هاي هزينه‌اي و درآمدي را مشخص كرده است.
شوراي نگهبان مي‌تواند از دولت و مجلس بخواهد وفق قانون اساسي من تحت اين سرفصل‌ها بودجه را مي پذيرم. يك نگاه كلي به ريخت اعداد و ارقام بودجه‌هاي پس از انقلاب با اصول ياد شده مغايرت تام و تمام دارد.
شوراي نگهبان در فرآیند شكل‌گيري بودجه در بنگاه‌ها ، شركت‌ها ، دستگاه‌هاي دولتي و نيز كاركرد سازمان برنامه و بودجه و سپس نحوه تصويب آن در هيئت دولت و حتي تسليم آن توسط رئيس‌جمهور به مجلس نيست. اين غيبت حتي در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس هم مشاهده مي‌شود. شوراي نگهبان پس از تصويب قانون بودجه در مجلس آستين همت بالا مي‌زند و شروع مي‌كند به اظهارنظر در مورد تبصره‌هاي بودجه و نسبت به احكام صادره در اين تبصره نظر خود را مي‌دهد. كاري به جداول و نيز سقف درآمد و هزينه در ماده واحده هم ندارد.
شوراي نگهبان حتي كاري در طول يك سال اجراي بودجه توسط دولت و دستگاه‌هاي دولتي ندارد. كاري به اصول 54 و55 قانون اساسي كه يك نهاد نظارتي در پايان سال اعلام مي‌كند؛ چه بر سر بودجه آمده هم ندارد. يعني «تفريغ بودجه» كه توسط ديوان محاسبات تهيه مي‌شود جايگاهي براي بررسي يا ارزيابي و يا وظايف مندرج در اصل 91 ندارد.
3- بودجه به قرائت ماده يك قانون محاسبات عمومي يعني پيش‌بيني درآمد دولت و برآورد هزينه‌هاي دولت براي يك سال مالي براي رسيدن به اهداف برنامه، در بازه زماني يك ساله است.
پس شوراي نگهبان با دو عدد درآمد و هزينه روبه‌رواست كه بايد نظر خود را درباره اين دو عدد بگويد.
تبصره‌هاي بودجه كه حاوي صدها حكم است، بودجه نيست شمار زيادي از آن‌ها ماهيت برنامه‌اي دارد كه شوراي نگهبان قبلا نظر خود را درباره برنامه گفته و دولت هم حق ندارد هنگام تسليم بودجه، برنامه جديد تصويب كند. اگر هم در احكام تبصره‌ها مواردي آمده که ماهيت بودجه‌اي داشته باشد بايد خود را در اعداد و ارقام و جداول نشان دهد.
پس شوراي نگهبان ناگزير است روي اعداد و ارقام جداول متمركز شود و صحت‌سنجي آن‌ها را مبناي اظهارنظر خود قرار دهد.
اين اظهارنظر نه ربطي به «فقه» دارد و نه ربطي به «حقوق»!
وقتي دهها سرفصل درآمدي در اصول 45 و 49 قانون اساسي در پيش‌بيني درآمدهاي دولت در بودجه دولت وجود ندارد، فقها و حقوق‌دانان شوراي نگهبان به راحتي مي‌توانند مغايرت بودجه با اصول ياد شده را اعلام كنند و اين ربطي به سواد فقهي و حقوقي آن‌ها ندارد.
وقتي هيچ تناسبي بين ماليات كه دولت مي‌گيرد با توليد ناخالص ملي وجود ندارد شوراي نگهبان خيلي صريح مي‌تواند مغايرت بودجه با اصل 51 را بگيرد.به‌ويژه آنكه بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي دولتي وفق احكام بودجه از دادن مالیات معاف شده اند!!
4- گزارشات هرساله ديوان حاكي است دوسوم احكام بودجه يا اجرا نمي‌شود يا اگر اجرا مي‌شود انحراف از احكام دارد پس شوراي نگهبان دوسوم وقت خود را صرف كارهايي در بودجه كرده است كه نوعي سركاري است!
گزارش ديوان محاسبات همه ساله نشان مي‌دهد دولت در پيش‌بيني‌هاي درآمد و برآورد هزينه‌اي دچار خطاي 60 و 70 درصدي حتي 100 درصدي شده است. اين گزاره فلسفه و فايده بودجه‌نويسي را زير سؤال مي‌برد.
5- نتيجه بي‌انضباطي مالي دولت در بودجه‌نويسي و خطاهاي فاحش در حكمراني مالي و استاندارد نبودن «ماليه عمومي» و فقر علمي و كارشناسي در مجلس و خطاي راهبردي و غفلت شوراي نگهبان در اعلام مغايرت‌هاي قانون اساسي اين مي‌شود كه ؛ كسري بودجه يك امر اجتناب‌ناپذير به عنوان ام الخبائث اقتصاد كشور پذيرفته شود.
كاهش هرساله ارزش پول ملي و تورم و گراني كالاها نتيجه غفلت و خروج ممشاي بودجه‌نويسي از اصول صريح قانون اساسي است. سهم شوراي نگهبان در اين وادي كمتر از دولت و مجلس نيست.
