از روز گذشته که سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست شورای‌عالی این اتحادیه در شهر سن پترزبورگ روسیه، با اعطای موقعیت ناظر به جمهوری‌اسلامی ایران موافقت کردند، بحث درباره چشم‌‌‌‌انداز روزنه‌‌‌‌گشایی در این منطقه بالا گرفته‌است. در این مسیر، تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی مجالس ۵ کشور عضو اتحادیه و نیز مجلس شورای‌اسلامی و عملیاتی‌شدن آن می‌تواند کاتالیزور جهش تجارت خارجی ایران باشد منوط به اینکه برخی موارد راهبردی حل و فصل و فضا برای گشایش اقتصادی باز شود. انتظار می‌رود این دو تحول مهم، جمهوری‌اسلامی ایران را به یکی از شرکای مهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل کند مشروط بر اینکه مسائلی نظیر FATF، تحریم و... حل و فصل شوند. یک چالش جدی بر سر راه توسعه مبادلات تجاری میان اعضای اوراسیا نبود یک سیستم پولی یا حتی پیمان پولی مشترک است که بتواند امکان مبادله ارزی و تسویه‌حساب مالی را فراهم سازد. موضوعی که به واسطه شدت بالای اثر تحریم بر دو اقتصاد بزرگ این اتحادیه یعنی ایران و روسیه، افق روابط تجاری را در هاله‌‌‌‌ای از ابهام قرار می‌دهد. کم‌بودن مزیت‌های رقابتی در اقتصاد ایران ناشی از عدم پیشرفت فناوری تولید نیز دیگر عاملی است که راه را برای نفوذ هرچه بیشتر کالاهای «ساخت ایران» از تونل اتحادیه اقتصادی به اوراسیا محدود می‌سازد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا پنج عضو اصلی شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه دارد که در کنار سه عضو ناظر یعنی کوبا، مولداوی و ازبکستان مجموعا هشت کشور هستند و ایران نهمین عضو این سازمان به‌حساب می‌آید. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این کشورها حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰میلیارد دلار تجارت خارجی دارند که سهم ایران از آنها بسیار ناچیز و در حد نیم‌درصد است. همچنین موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا یک منطقه آزاد تجاری به وسعت مجموع قلمرو ۶ کشور را ایجاد خواهد کرد که در مرحله اول، بیش از ۸۰درصد کالا‌‌‌‌ها با تعرفه صفر در آن تبادل خواهدشد. این اولین منطقه تجارت آزاد است که جمهوری‌اسلامی ایران در آن مشارکت دارد.
سهم اصلی صادرات ایران را نفت‌خام، محصولات تولیدشده از نفت و گاز با ارزش‌‌‌‌افزوده پایین، مواد معدنی و همچنین محصولات صنایع معدنی با ارزش‌‌‌‌افزوده محدود، تشکیل می‌دهند. در همین‌‌‌‌حال تراز تجاری کشور در سال‌های گذشته منفی بوده و حتی بر شدت این کسری نیز در سال۱۴۰۲ افزوده شد. این شرایط نامساعد تجاری درحالی است که ایران از موقعیت جغرافیایی مناسبی برای توسعه صادرات برخوردار است. برهمین اساس نیز انتظار می‌رود سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، در دستور کار کشور قرار گیرد. همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا همواره به‌عنوان یکی از مزیت‌های ایران در توسعه روابط تجاری و اقتصادی مطرح بوده‌است. در موقعیت کنونی انتخاب ایران به‌عنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی مجالس ۵ کشور عضو اتحادیه و نیز مجلس شورای‌اسلامی، امید به بهبود شرایط و تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای منطقه اوراسیا را تقویت کرده‌است. هرچند در این مسیر موانع مختلفی از جمله سطح پایین رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازار جهانی، عدم‌تولید محصولات نهایی متناسب با نیاز بازارهای هدف یادشده، تحریم و نبود امکان مراودات مالی و بانکی، ضعف دیپلماسی تجاری و تحریم و... مانع بهره‌مندی کشور از این ظرفیت ویژه خواهدشد.
آهنگ صادرات کالاهای ایرانی به اعضای این اتحادیه اقتصادی صعودی است و در ۹ماهه امسال بیش از کل سال‌قبل کشور صادرات داشته‌است. میزان صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته، حدود ۲۱درصد از نظر ارزش و حدود ۲۲درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته‌است. در این مدت حدود سه‌میلیون و ۸۶۰هزار‌تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شده‌است. سال‌گذشته ۳میلیون و ۱۷۰هزار‌تن کالای ایرانی، به ارزش یک‌میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار به اعضای این اتحادیه صادرشده بود.
بیشترین میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای این اتحادیه به‌ترتیب به کشور روسیه با یک‌میلیون و ۹۶۰هزار تن، ارمنستان با یک‌میلیون و ۴۸۰هزار تن، قزاقستان با ۳۶۰هزار تن، قرقیزستان با ۴۴هزار‌تن و بلاروس با ۱۴هزار‌تن انجام شده‌است.
میزان واردات ایران از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه 1403 در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته، حدود ۲۰درصد به لحاظ ارزش و حدود ۴۵درصد از نظر وزنی کاهش داشته‌است. به‌عبارت دیگر در این مدت، میزان واردات حدود یک‌میلیون و ۶۳۰هزار‌تن به ارزش یک‌میلیارد و ۲۱۰میلیون دلار بوده، درحالی‌که سال‌گذشته ۲میلیون و ۹۶۰هزار‌تن کالا به ارزش به یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار به کشور واردات صورت‌گرفته‌است. بیشترین میزان واردات کشورمان به ترتیب از کشورهای روسیه، قزاقستان و بلاروس بوده‌است.
غلامرضا حداد؛ استاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: برای ارتقا و اثرگذاری حداکثری حضور ایران در سطح بین‌المللی باید از رفتارهایی که طول چهار دهه‌اخیر به قرارگرفتن ایران در موقعیت کنونی منجر‌شده، پرهیز و جهت‌‌‌‌گیری‌‌‌‌هایی که چنین سرانجامی به‌بار آورده‌است را تغییر داد. به‌عبارت ساده‌‌‌‌تر باید پذیرای تغییرات بنیادین شد، اما مشکل سیاستگذار این است که انتظار دارد از تکرار رفتارهای بارها آزموده‌شده نتایجی متفاوت از گذشته بگیرند. وی افزود: کشور ما در حال حاضر نقش و تاثیر چندانی در زنجیره تولید جهانی و فرآیندهای تصمیم‌گیری در سطوح جهانی و منطقه‌ای ندارد. ایران باوجود تمامی ظرفیت‌های سازنده‌‌‌‌ای که بالقوه داراست از سازوکارهای اقتصادی و سیاسی برون‌‌‌‌گذاری شده و این وضعیت ناخوشایندی را به‌بار آورده‌است؛ این‌یعنی نبود ایران آسیبی متوجه سایر بازیگران نخواهد کرد. راهکار در این است ظرفیت‌های بالقوه ایران برای نظام بین‌الملل به شکل قابل‌اعتمادی احیا شود؛ یعنی این تصویر در بین اذهان بازیگران بین‌المللی برساخته شود که در صورت پذیرش مشارکت ایران در سازوکارهای اقتصادی و سیاسی جهان، همگی می‌توانند منفعت بیشتری ببرند.حداد در پاسخ به سوالی مبنی‌بر تاثیر حضور ایران در پیمان‌‌‌‌های بین‌المللی ازجمله انتخاب به‌عنوان عضو ناظر اوراسیا و بهبود شرایط گفت: پیمان‌‌‌‌های بین‌المللی می‌توانند امکان‌هایی را در قالب هماهنگی و همکاری پیش‌روی بازیگران قرار دهند اما آنها نیز آشکارا تابعی از ظرفیت‌های ملی بازیگران هستند؛ مثلا اقتصادی که با چالش‌های اقتصادی و ساختاری مختلف مواجه است صرفا با پیوستن به یک سازمان همکاری اقتصادی متحول نمی‌شود اما یک اقتصاد پویا می‌تواند از ظرفیت‌های همکاری اقتصادی در یک سازمان بین‌المللی در بهینه‌سازی دستاوردهایش بهره ببرد.
کامران ندری استاد اقتصاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص انتخاب ایران به‌عنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و احتمال ارتقای سطح تعاملات اقتصادی با این منطقه اظهار کرد: عضویت ایران در پیمان‌‌‌‌های اقتصادی مثبت ارزیابی می‌شود و حتی می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند، بااین‌‌‌‌وجود نباید فراموش کرد؛ موانع بسیار جدی در روند بهره‌مندی کشور از این ظرفیت‌ها وجود دارد. تحریم و نبود تعاملات بانکی و مالی با دنیا را باید از مهم‌ترین دلایل افت بهره‌مندی از این ظرفیت اقتصادی نام برد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر شکل‌گیری پیمان پولی جدید برای ارتقای سطح همکاری مشترک میان ایران و کشورهای این منطقه گفت: ایران می‌تواند پیشنهاد راه‌اندازی سیستم جدیدی را برای تعاملات بانکی مطرح کند. بااین‌‌‌‌وجود کشورهای منطقه اوراسیا(به‌جز روسیه) انگیزه‌‌‌‌ای قوی برای پذیرش چنین پیشنهادی را ندارند. استفاده از چنین سیستم جدیدی نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه از سوی کشورهای درگیر و سال‌ها آزمون و خطا در این بخش است. با توجه به شرایط کنونی و جاماندگی سیستم‌های انتقال مالی در ایران، همسویی کشور با راهبردهای نوین در این بخش، به‌سادگی ممکن نخواهد بود.
این استاد اقتصاد تاکید کرد: سیستم مالی رایج در دنیا حاصل کار مشترک و سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف است. این سیستم مالی در طول دهه‌های طولانی توسعه‌یافته و توسط کشورهای مختلف پذیرش شده‌است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که راه‌اندازی یک سامانه جدید مالی توسط کشورهای اوراسیا با چه هدفی باید مورد قبول قرار گیرد؟
ندری درخصوص پیمان پولی ایران و روسیه در راستای دلارزدایی میان دو کشور و امکان تعمیم آن به سایر کشورهای منطقه گفت: روسیه در سال‌های اخیر و پس از جنگ با اوکراین، در تیررس تحریم‌های سختگیرانه از سوی غرب و ایالات‌متحده قرارگرفت. این کشور با توجه به تحریم‌های یادشده اقدام به توسعه روابط تجاری خود با تکیه بر روش‌های جدید نقل و انتقالات مالی و کاهش اثرگذاری دلار بر اقتصاد خود کرد، اما چنین انگیزه قوی برای سایر کشورهای عضو اوراسیا برای دلارزدایی از تجارت وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای منطقه اوراسیا محدود است. ایران بازیگر اثرگذاری بر سیاست‌های اتخاذ‌شده در این منطقه نیست. روابط تجاری ایران و کشورهای اوراسیا، از اثرگذاری بالایی بر تصمیم‌گیری‌های حاکم بر این منطقه برخوردار نیست. ندری تاکید کرد: سال‌های طولانی تحریم و محدودیت‌هایی همچون قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، ما را در بن‌‌‌‌بست سیاسی، اقتصادی و تجاری قرارداده‌است. در چنین شرایطی ما برای تعامل با سایر کشورهای دنیا، باید به آنها امتیاز بدهیم. به‌علاوه آنکه در حال‌حاضر رفع مشکلات تحریم و خروج ایران از لیست سیاه FATF نیز دشوار‌است.
کاظم بیابانی‌خامنه؛ پژوهشگر اقتصاد و دانش‌‌‌‌آموخته تجارت بین‌الملل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در ارزیابی انتخاب ایران به‌عنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: حضور ایران در پیمان‌‌‌‌های منطقه‌ای، مشارکت در معاهدات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و همچنین عضویت در اتحادیه‌‌‌‌های جهانی، مثبت ارزیابی می‌شود و مسیر مشارکت و تعامل با دنیا را تسهیل می‌کند. این همکاری می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات تجاری، بهبود بینش سیاستگذاران به‌ویژه در حوزه تعاملات جهانی و ارتقای سطح دانش و... منتهی شود. در همین‌‌‌‌حال می‌توان به بهبود سیاستگذاری کلان اقتصادی با اتکا به این ظرفیت امید داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: با وجود نقاط قوت احتمالی ناشی از بهبود تعامل میان ایران و کشورهای منطقه اوراسیا، نباید نسبت به آثار مثبت احتمالی آن، انتظار بالایی داشت. درواقع موانع بسیاری در مسیر بهره‌مندی ایران از مزیت‌های این پیمان‌‌‌‌ها وجود دارد که عملا کارآیی و اثرگذاری آنها را محدود می‌کند.
وی افزود: سال‌ها تحریم و نبود امکانی برای تعاملات بانکی و همچنین قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF از مهم‌ترین موانع در مسیر توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و سایر کشورهاست که در سال‌های گذشته بارها به آن تاکید شده‌است. همین موانع تکراری و پرتکرار عملا مانع بهبود قابل‌توجه شرایط تجاری ما با این کشورها خواهدشد.
در همین‌‌‌‌حال باید تاکید کرد؛ ایران، محصول صادراتی رقابت‌پذیری برای فروش به منطقه اوراسیا ندارد. سال‌های طولانی تحریم و سیاستگذاری ناصحیح مانع ورود تکنولوژی‌های نوین، دانش فنی روز دنیا و همچنین تجهیزات به کشور شده‌است. در چنین فضایی ایران عملا محصول نهایی با ارزش‌‌‌‌افزوده بالا برای صادرات به کشورهای منطقه اوراسیا ندارد. البته حضور ایران در این پیمان می‌توان تسهیل‌‌‌‌کننده واردات محصولات تولیدشده در این اتحادیه به ایران باشد.
بیابانی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر راه‌اندازی سیستمی جدید برای دلارزدایی از تجارت ایران و کشورهای منطقه اوراسیا همچون پیمان‌‌‌‌های پولی و... گفت: تغییر مبنای تجارت و بهره‌مندی از روش‌های جدید مراودات مالی، نیازمند همکاری و سرمایه‌گذاری توسط تمامی کشورهای طرف تجاری است. با توجه به جهان‌‌‌‌روایی دلار، چنین گردشی از سوی کشورهای منطقه اوراسیا با هدف ارتقای سطح تجارت با ایران، بعید است. ایران در رده شرکای تجاری کوچک این منطقه است و چنین گردش‌‌‌‌هایی در سطح سیاستگذاری از منظر اقتصادی، فاقد توجیه لازم است.
محمود شوری؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روسیه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عضویت ایران به‌عنوان ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا را گامی مثبت در جهت ارتقای روابط بین‌المللی ایران ارزیابی کرد اما نسبت به عدم‌بزرگ‌نمایی در خصوص آثارمثبت سیاسی، اقتصادی و تجاری آن هشدار داد. این کارشناس روابط مسائل روسیه افزود: عضویت ایران به‌عنوان ناظر اتحادیه اروپا فرصتی برای حضور سیاستگذاران ایرانی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌ها و تعاملات اقتصادی این اتحادیه است. در همین‌‌‌‌حال بستری برای بهبود تعامل تجار ایرانی در سطح کشورهای اوراسیا را فراهم می‌کند. بااین‌‌‌‌وجود باید تاکید کرد؛ میان عضویت ایران در مقام ناظر در اتحادیه و تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تفاوت وجود دارد. عضویت ایران در این اتحادیه به‌زودی عملیاتی می‌شود اما هنوز سطح روابط تجاری و گسترش این تعاملات تجاری، محدود است.
شوری گفت: گام بعدی ارتقای روابط ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عضویت دائم در این پیمان است، هرچند در حال‌حاضر هیچ‌‌‌‌کدام از طرفین ازجمله ایران، تمایلی به ارتقای سطح تعاملات ندارند.
این استاد دانشگاه گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت روسیه شکل‌گرفته‌است. روسیه محور تجارت با کشورهای این اتحادیه است و اثرگذاری بالایی بر روابط اقتصادی و تجاری آنها دارد. این کشور در حال‌حاضر در موقعیت تحریمی قرار دارد و همین موضوع نیز از توان اثرگذاری اقتصادی آن در صحنه جهانی کاسته است. سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز تعاملات تجاری قابل‌توجهی با ایران ندارند، بنابراین با تکیه بر توسعه روابط با این اتحادیه، نباید به بهبود جدی شرایط امید داشت. هرچند این تعامل به‌‌‌‌منزله گشایش پنجره فرصتی برای ایران است و می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه منتهی شود.
