حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد در گفت وگو با ایسنا افزود: تشکیل پرونده های چون دعاوی، تصرفات، عدوانی، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش آپارتمان‌ها بصورت پیش فروش نتیجه عدم ثبت مدارک لازم معاملات در دفاتر اسناد رسمی است.
وی بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت معاملات در خصوص اموال غیر منقول که قانونی مترقی است بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با تاکید براجرای این قانون از تیرماه سال ۱۴۰۳ گفت: اسناد قولنامه ای عادی شهروندان که تا قبل از این تاریخ منعقد شده اند و با ثبت این اسناد در دفاتر رسمی در آینده شاهد کاهش چشمگیری از بروز تخلفات و پرونده های حقوقی و کیفری در دادگستری ها خواهیم بود.
وی افزود: اجرای این قانون می تواند تا ۵۰ درصد کاهش پرونده های ورودی به دادگستری ها را با خود به همراه داشته باشد.
رئیس کانون سردفتران سیستان و بلوچستان نیز همچنین گفت: تنها سند به رسمیت شناخته شده در دعاوی از سوی مراجع قانونی و قضایی اسناد رسمی است چرا که توسط افرادی تنظیم می شوند که در حقیقت به نوعی نماینده ای از جانب دولت هستند.
پژمان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۸ دفترخانه اسناد رسمی در سطح استان سیستان و بلوچستان مشغول ارائه خدمت به مردم هستند.
وی افزود: اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی هستند که دارنده سند در حقیقت مالکیت موارد قید شده در سند رسمی را دارد و ذینفع بوده و در تمامی محاکم قضایی کشور مستند قانونی و دارای اعتبار لازم و غیر قابل انکار شدن است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هم با تاکید بر این موضوع که شهروندان خود را ملزم به رعایت قانون الزام بدانند، گفت: ثبت وقایع ثبتی اموال غیرمنقول بصورت رسمی ضرورتی انکارناپذیر است و شهروندان هرچه سریعتر با مراجعه به دفاتر مشاورین املاک و یا دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت اموال غیر منقول شان بصورت قانونی اقدام کنند .
افتخاری همچنین اضافه کرد: شهروندان درصورت مشاهده تخلف یا تخلفاتی از ناحیه دفاتر اسناد رسمی یا سردفتران موارد تخلف مشاهده شده را به اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد اعلام تا تخلف احتمالی مورد پیگیرد قرار گیرد.
انتهای پیام
