به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه با تأکید بر این مطلب در جلسه کمیسیون ماده پنج استان، متذکر شد: پرونده‌های موضوع کمیسیون ماده پنج به ویژه پرونده‌های مربوط به شهرستان‌ها نباید در نوبت زمانی زیادی قرار بگیرند و معطل شوند.
وی با ذکر این نکته که پرونده‌ها بعد از بازدیدهای میدانی تعیین تکلیف شوند، تصریح کرد: در بحث تغییر کاربری اراضی باید سه موضوع مهم سند داشتن، جایگزینی در طرح‌های کاربری تجاری، فرهنگی و… و سرانه جمعیت در کمیسیون ماده پنج مورد توجه مدیران باشد.
استاندار با تأکید بر لحاظ انتفاع مردم در مصوبات، تصریح کرد: موضوعات در کمیسیون‌های ماده پنج و امور زیر بنایی باید به صورت تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند.
هاشمی افزود: در بررسی پرونده‌ها و درخواست‌ها، قانون به نفع مردم تفسیر شود چراکه برخی از سرمایه گذاران برای ایجاد کسب و کار نیاز به تغییر کاربری اراضی دارند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه ۱۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه رسید.
