به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با بیان اینکه «خیّر ساخت مسجد پارک قیطریه اعلام کرده برایش نمی‌صرفد مسجدی در محدوده 200 متر ایجاد کند و لذا از ساخت مسجد قیطریه انصراف داد» پایان این پروژه را اعلام کرد.
به جمله امانی دقت کنید؛ او می‌گوید: چون «ساخت مسجد در سقف ۲۰۰ متر برای خیّر نمی‌صرفد» پروژه منتفی شد. مفهوم مخالف آن جمله، این است که اگر متراژ بیشتری از محیط پارک برای خیر اختصاص می‌یافت و ایجاد مسجد به همراه متفرعات آن برای خیّر صرف و توجیه اقتصادی داشت، نگرانی‌ها درباره تغییر کاربری زمین‌های عمومی و فضای سبز و قطع درختان و... هیچ‌یک مانع از احداث مسجد در پارک نبود.
این ماجرا، پرده از جنبه تاریکی برمی‌دارد که گاه در پسِ نهادهای مذهبی و خیریه‌ها و امثالهم پنهان شده است.
مساله اینجاست: چطور نهادهای دینی که رسالت اصلی آنها ترویج معنویت، اخلاق و عدالت است، گاهی ابزار کسب منفعت اقتصادی و حتی ارتکاب برخی جرایم مالی و پولی می‌شوند؟ نهادهای مذهبی در ذات خود، فارغ از منافع مادی، باید برای خدمت به جامعه شکل گیرند، اما هنگامی که سخن از «صرفه اقتصادی» در پروژه‌ای مذهبی به میان می‌آید، این سوال پیش می‌آید که آیا این مکان‌ها و نهادها، واقعا برای خدمت به مردم است یا پوششی برای کسب سود اقتصادی؟!
در ماجرای مسجد پارک قیطریه، خیّری که علی‌القاعده باید برای نیت‌های خالصانه فعالیت کند، ساخت یک مسجد کوچک و ساده را نمی‌پذیرد، زیرا «به‌صرفه او نیست!» این تغییر ذهنیت که نیت معنوی جای خود را به منافع اقتصادی داده است، مصداقی از روند گسترده‌تری است که در برخی نهادهای مذهبی مشاهده می‌شود. البته تنها فعالیت مسجدسازی دچار این دگردیسی نیست و موارد دیگری را نیز می‌توان شاهد مثال آورد. به عنوان نمونه یکی دیگر از زمینه‌های مهم که بعضا تبدیل به کانون سوءاستفاده شده، موقوفات و زمین‌های وقفی است.
این اموال، که قرار بود وقف خدمت به مردم و نیازمندان و امور صِرفِ مذهبی باشد، گاهی به پروژه‌های اقتصادی سودآور برای گروه‌ها و افرادی خاص تبدیل می‌شود؛ یا خیریه‌ها که روزگاری به نظر می‌رسید قلب تپنده خدمت‌رسانی به نیازمندان هستند، گاه در پوشش فعالیت‌های خیرخواهانه، به مرکز فرار مالیاتی یا پول‌شویی بدل شده‌اند. بسیاری از این موسسات، با استفاده از معافیت‌های مالیاتی، به جای کمک به مردم، فعالیت‌های تجاری پرمنفعتی را مدیریت می‌کنند.
از تاسیس مراکز درمانی و آموزشی که هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل می‌کند گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های غیرشفاف در بخش‌های اقتصادی و... نمونه‌هایی از این انحرافند. مصداق بعدی صندوق‌های قرض‌الحسنه است. این صندوق‌ها که در ایده‌آل‌ترین شکل خود باید محلی برای یاری مالی افراد کم‌درآمد باشند، در برخی موارد به مراکز پول‌شویی و کسب منافع برای گروه‌های خاص تبدیل شده‌اند. بحران‌های مالی دهه‌های گذشته در ایران، که بخشی از آن ناشی از سوءمدیریت و فساد در این نهادها بود، نمونه‌ای واضح از چگونگی سوءاستفاده از اعتماد عمومی در قالب نهادی دینی است.
وقتی مردم می‌شنوند که ساخت مسجدی در پارکی عمومی به دلیل «صرفه نداشتن» متوقف شده یا وقتی مشاهده می‌کنند که نهادهای مذهبی به زمین‌خواری یا سوءاستفاده مالی متهم می‌شوند، پایه‌های اعتماد به این نهادها سست می‌شود.
این بحران اعتماد نه تنها به زیان این نهادها، بلکه به زیان معنویت و اخلاقیات جامعه است.
برای بازگرداندن اعتماد عمومی، تمامی نهادهای دینی و مذهبی بدون استثنا باید خود را به شفافیت کامل متعهد کنند. قوانین سخت‌گیرانه‌ای باید برای مدیریت ساخت و ساز اماکن دینی و مذهبی و نیز سایر نهادهای دینی و مذهبی ازجمله موقوفات و خیریه‌ها و اماکن مقدس تصویب شود و فعالیت‌های اقتصادی این نهادها محدود و تحت نظارت دقیق قرار گیرد.
مهم‌تر از همه، باید نیت معنوی و مذهبی -که ذات این نهادهاست- دوباره در کانون توجه قرار گیرد. اگرچه نهادهای مذهبی می‌توانند ابزارهای موثری برای ارتقای معنویت، رفاه و عدالت اجتماعی باشند، سوءاستفاده از آنها برای منافع اقتصادی، نه تنها اهداف معنوی آنها را زیر سوال می‌برد، بلکه به اعتماد عمومی ضربه می‌زند. رسالت این نهادها، خدمت به مردم و ترویج عدالت است و این رسالت زمانی محقق می‌شود که منافع شخصی و اقتصادی جای خود را به ارزش‌های اخلاقی بدهد. ماجرای قیطریه تنها یک نشانه است، اما صدای بلندی دارد که ما را به تأمل درباره کارکرد این نهادها فرامی‌خواند.
