به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، براساس داده‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس از کل جمعیت در سن ۲۴ تا ۵۰ سال ایران منتشر کرده، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد از آنها غیرفعال بوده و در بازار کار حضور ندارند. این مبحث به جای یک موضوع ساده، بازتابی از پارادوکس‌های پیچیده‌ای است که نظام اقتصادی و اجتماعی ایران را درگیر کرده است. این گزارش با هدف بررسی تناقضات در سیاست‌گذاری، باز کردن دریچه‌ای جدید به این بحران و ارائه‌ی راهکارهایی الهام‌گرفته از تجربه‌های جهانی تنظیم شده است.
بر اساس شاخص‌های توسعه انسانی، ایران در دهه‌های گذشته توانسته است سطح آموزش و بهداشت را بهبود بخشد؛ اما چگونه ممکن است این سرمایه انسانی در بازار کار، به نیروی غیرمولدی تبدیل شود؟ این تناقض حاکی از شکاف میان سرمایه انسانی قابل دسترس و عدم بهره‌وری از آن است.
سیاست‌های حمایتی نظیر یارانه‌های عمومی و بیمه‌های اجتماعی، گرچه با هدف کاهش فقر طراحی شده‌اند، در عمل بعضاً انگیزه مشارکت در بازار کار را کاهش داده و به تقویت فرهنگ اتکا بر حمایت‌های دولتی منجر شده است.
پویایی اجتماعی در ایران با چالش تقابل دو نسل روبرو است؛ نسل جوان که در دنیای دیجیتال به دنبال تغییر است و نسل قبلی که همچنان در قالب‌های سنتی مشاغل گیر کرده است. آیا فضای بازار کار پاسخگوی این تفاوت‌ها بوده است؟
کشورهای اسکاندیناوی با فراهم کردن فرصت‌های شغلی پاره‌وقت، تقویت مهارت‌های نرم و تشویق سیاست‌های کار از راه دور، موفق به کاهش نرخ نیروی غیرفعال شده‌اند. ایران چگونه می‌تواند با بهره‌گیری از این مدل، نیروی کار زنان و دیگر اقشار کم‌فعال را به بازار جذب کند؟
کشورهایی مانند هند و اندونزی با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال نظیر بازارهای آنلاین و اپلیکیشن‌های کسب‌وکار، مسیر شغلی جدیدی برای نیروی کار جوان فراهم کرده‌اند. آیا دولت ایران توانسته است از ظرفیت‌های مشابه برای جذب نیروی کار استفاده کند؟
مفهومی که در ادبیات جامعه‌شناسی از آن با عنوان "انرژی اجتماعی" یاد می‌شود، در ایران در حال انجماد است. نیروی کار غیرفعال تنها به معنای از دست دادن تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه به معنای تخلیه ظرفیت فرهنگی و نوآورانه‌ی جامعه نیز هست.
یکی از نتایج غیرمستقیم این وضعیت، رشد بازار غیررسمی است که معمولاً خارج از نظارت مالیاتی و حمایت‌های قانونی فعالیت می‌کند. این پدیده می‌تواند اقتصاد رسمی را به حاشیه بکشاند.
هادی موسوی‌نیک مدیرکل اسبق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در بررسی علل و پیامدهای این وضعیت که مسئله‌ی ۴۵ تا ۵۰ درصد نیروی کار غیرفعال در ایران اینگونه گفت: هنگامی که اعلام می‌شود بین ۴۵ تا ۵۰ درصد نیروی کار کشور غیرفعال است، می‌توان گفت که انرژی اجتماعی مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه کشور به حالت انجماد درآمده است. به عبارت دیگر، بخش وسیعی از ظرفیت‌های انسانی کشور در وضعیت راکد قرار گرفته و فرصت‌های شغلی که باید برای ارتقای وضعیت اقتصادی ایجاد می‌شد، محدود شده‌اند.مشارکت نیروی کار در بازار کار ایران، موضوعی است که عوامل مختلف و ریشه‌های پیچیده‌ای دارد. کاهش نرخ مشارکت نیروی کار نه پدیده‌ای جدید است و نه صرفاً به تحولات اخیر فناوری وابسته است. عوامل مختلفی بر این موضوع تأثیر می‌گذارند. از آن جمله می‌توان به مشکلات ساختاری، عدم هماهنگی بین مهارت‌های نیروی کار و نیازهای بازار کار، و همچنین موانع فرهنگی و قانونی اشاره کرد.
وی تاکید داشت:یکی از مهم‌ترین دلایلی که باید به آن توجه کرد، سهم پایین زنان در بازار کار است. مشارکت مردان در بازار کار حدود ۶۵ درصد بوده اما نرخ مشارکت زنان در حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد در نوسان است. این شکاف عمیق، نه تنها در سطح کشور بلکه در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه مانند ترکیه، آذربایجان و کشورهای حوزه خلیج فارس، از شدت قابل توجهی برخوردار است. این نشان می‌دهد که عوامل مختلفی در کاهش مشارکت زنان در بازار کار ایران نقش دارند.اگرچه در طول دهه‌های گذشته شاهد مشارکت فعال اجتماعی و فرهنگی زنان در کشور بوده‌ایم، اما آنان در بازار کار از ظرفیت‌های کامل خود بهره‌برداری نکرده‌اند. دلایل مختلفی برای این پدیده وجود دارد.
هادی موسوی‌نیک مدیرکل اسبق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار در خصوص علل کاهش مشارکت زنان ایران در بازار کار اینگونه گفت: یکی از عوامل اصلی این مشکل، مقررات و قوانین موجود است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مانع مشارکت کامل زنان در بازار کار می‌شود. این قوانین، علاوه بر محدودیت‌های فرهنگی، اثرات مستقیم و قابل توجهی بر مشارکت زنان دارند.مورد دیگر این است که سطح دستمزدها در بسیاری از مشاغل به حدی پایین است که زنان انگیزه زیادی برای مشارکت فعال در بازار کار ندارند. این شرایط باعث می‌شود که آنها نتوانند از نظر اقتصادی بهره‌برداری کافی از اشتغال خود داشته باشند. مبحث دیگر این است که در بسیاری از موارد، مهارت‌های کسب‌شده توسط افراد، به‌ویژه زنان، با نیازهای بازار کار همخوانی ندارد. این انطباق نداشتن باعث کاهش فرصت‌های شغلی برای گروه‌های خاصی از نیروی کار می‌شود.
تجربه کشورهای پیشرفته، به‌ویژه کشورهای اسکاندیناوی، نشان می‌دهد که یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش مشارکت زنان در بازار کار، تقویت مهارت‌های لازم برای مشاغل پاره‌وقت و از راه دور است. چرا ما از این پتانسیل استفاده نمی کنیم ؟ مدیرکل اسبق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار اینگونه پاسخ داد: متاسفانه در کشور ما، بسترهای لازم برای گسترش این مشاغل همچنان محدود و کمتر توسعه‌یافته است. همچنین فرصت‌های شغلی از راه دور، که می‌تواند به‌ویژه برای زنان با مسئولیت‌های خانوادگی مفید واقع شود، هنوز در حد مطلوبی گسترش نیافته است.در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته توانسته‌اند با استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت، مشاغل از راه دور را گسترش دهند و فضایی مناسب برای اشتغال زنان ایجاد کنند، در کشور ما موانعی وجود دارد که مانع توسعه این بخش از مشاغل شده است. یکی از دلایل آن، نبود زیرساخت‌های دیجیتال مناسب، نبود آموزش‌های مرتبط با فناوری‌های نوین، و محدودیت‌های فرهنگی و قانونی است که به ایجاد مشاغل از راه دور و پاره‌وقت برای زنان آسیب می‌زند.این وضعیت موجب می‌شود که افراد نتوانند شغل متناسب با مهارت‌های خود پیدا کنند و در نتیجه به ناامیدی دچار شوند. در چنین شرایطی، احتمالاً آنان به طور کلی از ورود به بازار کار صرف‌نظر خواهند کرد.
به نظر می‌رسد که دولت باید برای حل این بحران تدابیر لازم را اتخاذ کند، چرا که این معضل به طور فزاینده‌ای در حال گسترش است و به طور جدی می‌تواند روند توسعه کشور را متوقف کند. در شرایطی که دولت نیز با چالش‌هایی نظیر تورم شدید و کمبود منابع مالی مواجه است، چگونه می تواند از این بحران عبور کند؟ موسوی نیک چنین توضیح داد: اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که گروه‌هایی که مشارکت کمتری در بازار کار دارند، به‌ویژه زنان، با موانع قانونی و مقرراتی مواجه هستند که نیازمند حمایت‌های خاصی مانند تسهیلات برای مادران شاغل و شرایط خاص آنان است. این ملاحظات باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با بازار کار مد نظر قرار گیرد.موضوع دوم، ضرورت هماهنگی بین نظام آموزش مهارتی، آموزش عالی و بازار کار است. در نظام آموزشی کشور ما، به‌ویژه در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای، لازم است که نیروی انسانی به‌طور مؤثر و متناسب با نیازهای واقعی بازار کار تربیت شود؛ اما متأسفانه در حال حاضر با مشکلات قابل توجهی در این زمینه مواجه هستیم.
وی تاکید داشت : در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان دوره دبیرستان در هنرستان‌ها مهارت‌های شغلی را فرا می‌گیرند، در حالی که در نظام آموزشی ما، بیش از حد بر تحصیلات نظری تأکید می‌شود و کمبود توجه به آموزش‌های مهارتی کاملاً مشهود است.علاوه بر این، در حوزه آموزش عالی، بسیاری از رشته‌های تحصیلی با نیازهای واقعی بازار کار همخوانی ندارند. این مشکل در کوتاه‌مدت نیز با بحران‌هایی همچون پایین بودن دستمزدها در برخی مشاغل همراه است.
موسوی نیک با اشاره به اینکه یکی از مشکلات عمده در حال حاضر این است که سطح دستمزدها در مقایسه با هزینه‌های زندگی و نیازهای معیشتی پایین است ادامه داد: در چنین شرایطی، افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، ممکن است احساس کنند که تفاوت چندانی ندارد که شغلی داشته باشند یا نه، چرا که کیفیت زندگی آنان تغییر چندانی نخواهد کرد. این فاصله و نابرابری میان انتظارات شغلی و آنچه که در عمل حاصل می‌شود، می‌تواند منجر به ناامیدی و سرخوردگی شود.
با توجه به این شرایط، احتمالاً با مشکلات جدی‌تری نظیر افزایش بی‌خانمانی، اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد. نظر شما چیست؟ موسوی نیک اینگونه پاسخ داد: این مسائل می‌تواند در نهایت منجر به بحران‌های اجتماعی گسترده‌تری شود. از منظر فرهنگی نیز باید اشاره کرد که نسل‌های دهه‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلادی در ایران، مسئولیت حمایت از نسل‌های بعدی خود را بر عهده داشتند. این نسل به واسطه عدم وجود بیمه‌های اجتماعی و سیستم‌های بازنشستگی، تلاش کردند تا از نسل‌های بعدی خود حمایت مالی کنند و در شرایطی نسبتا رفاهی به انجام کار بپردازند. در حالی که نسل‌های جوان‌تر در رفاه نسبی رشد کرده‌اند و انتظارات بالایی دارند، مواجهه آنان با محدودیت‌های بازار کار می‌تواند به نتایج ناامیدکننده‌ای منجر شود.
وی تاکید داشت: از آنجا که این وضعیت نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد، نسل‌های آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهند شد که قطعاً به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مشابهی خواهد انجامید. بنابراین، این مسائل باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد تا از توسعه بحران‌های اجتماعی جلوگیری شود و شرایط بهتری برای مشارکت فعال نیروی کار، به‌ویژه زنان، فراهم شود.
و اما گزارش حاضر تأکید دارد که بحران نیروی کار غیرفعال در ایران صرفاً مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران در سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی است. تنها با تغییر نگاه از "بحران" به "فرصت"، می‌توان گام‌هایی مؤثر برای بازآفرینی سرمایه انسانی برداشت. آیا زمان آن نرسیده است که این بحران را از منظری تازه بنگریم و از تکرار روش‌های ناکارآمد گذشته بپرهیزیم؟
