مناطق آزاد در ایران با هدف ایجاد بستری متفاوت از قوانین و مقررات سرزمین اصلی برای تسهیل تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری شکل گرفتند. قانون چگونگی اداره این مناطق، معافیت‌های مالیاتی را به‌عنوان یکی از بدیهی ترین مشوق‌ها در نظر گرفته بود. اما طی سال‌های اخیر، با اعمال مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق، شاهد چالشی جدی هستیم که فلسفه تشکیل مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار داده است. تعمیم این قانون، علاوه بر مغایرت با مبانی حقوقی و قانونی مناطق آزاد، هزینه‌های تولید را به شکل چشمگیری افزایش داده و موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق شده است. اکنون ضرورت بازنگری و اصلاح این تصمیم برای حفظ مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد، بیش از پیش احساس می‌شود.
ایسنا پس از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در استان گیلان و انجام گفت‌وگوهای اختصاصی با استاندار گیلان و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی درباره چالش‌های مالیاتی و راهکارهای توسعه مناطق آزاد، گفت و گویی با مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد را با محوریت تأثیر تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مناطق آزاد منتشر می‌کند؛ این گفت و گو به بررسی ابعاد مختلف این قانون و پیامدهای آن بر تولید، سرمایه‌گذاری و اقتصاد مناطق آزاد می‌پردازد.
مجید صیادنورد در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فعالیت اقتصادی«به صورت اعم» این مناطق از هر گونه مالیاتی معاف است، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ و با بهره گیری از اهدافی مبتنی بر جلوگیری از ظلم به تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی داخلی، اجرای قانون برای همه ایران و اینکه کسب درآمد برای خزانه عمومی از محل عوارض مالیات برارزش افزوده وسیله ای برای کاستن از مضرات فرار قانونی مناطق آزاد است، فضای لازم برای اضافه کردن مناطق آزاد به حوزه شمول طرح اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم شد.
وی با بیان اینکه مسیر تصویب و ابلاغ قانون مزبور ابتدا در قانون بودجه ۱۴۰۰ بروز پیدا کرد، افزود: در جریان اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تیرماه ۱۴۰۰ از سوی مجلس به تصویب رسید، سازوکار قانونی محکمتری فراتر از دوره اجرای یک ساله بودجه سالیانه به این قانون اعطا شد.
این کارشناس مناطق آزاد ادامه داد: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون مزبور، معافیت از پرداخت مالیات و عوارض مشمول این قانون محدود به بهره مندی از مولفه های خارج از نقاط جمعیتی بودن، مثبت بودن تراز تجاری و تایید سالیانه محصور بودن آنها از سوی گمرک شده است.
صیادنورد با اشاره به ماده ۱۲، اضافه کرد: بر این اساس سرفصل دیگری به قانون اضافه شده که براساس آن فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیئت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند؛ این در حالی است که بند الف ماده ۱۰ سه مولفه را برای معافیت از تعمیم «پرداخت» مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اعلام می دارد که هیچ منطقه آزادی در ایران دارای این سه شاخص به صورت همزمان نبوده و نیست و نخواهد بود.
وی به جز مناطق آزاد جزیره ای، سایر مناطق آزاد را به صورت کامل محصور ندانست و تاکید کرد: هیچ منطقه ای نیز بدون تراکم جمعیتی نبوده و از جمعیت روستایی تا شهری در محدوده اعمال قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران مشاهده می شوند لذا به دلیل تخفیف هایی که سازمان های عامل بر عوارض کالاهای واردات اعمال می کنند و یا سهولت فرایندهای ورود کالا، تراز تجاری همه مناطق منفی است.
این کارشناس اقتصادی، مناطق آزاد را عرصه واردات مواد و قطعات مورد نیاز کارخانجات داخلی و تامین کالاهای اساسی کشور و ترانزیت عبوری از کشورمان دانست و افزود: این سه مدل وارداتی در کنار واردات مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی فعال در محدوده مناطق و سهمیه کالای همراه مسافر باعث می شود به سختی کفه تراز تجاری صادرات حاصل از تولید در مناطق، در مقایسه با واردات «مجموع پنج مدل پیش گفته» سنگین تر باشد.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد عملا به حوزه شمول و تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور اضافه شدند، گفت: براساس نص قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب ۱۳۷۲ «حتی در اصلاحیه های بعدی تا ۱۳۸۸» اصل معافیت در قبال هر گونه مالیانی تصریح شده است.
صیادنورد، با اشاره به ماده ۵ قانون مزبور، یادآور شد: در این ماده بر مستثنی بودن این محدوده های جغرافیایی از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت و اداره آنها منحصراً براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط، تأکید شده و براساس مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمانی قانونی چون قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد تعمیم می یابد که قانون مبنایی اداره مناطق آزاد کشورمان در جهت پذیرش موضوع اصلاح شده باشد.
این کارشناس مناطق آزاد ادامه داد: اجرای قانون فوق طی سه سال گذشته اگر چه به صورت کامل نبوده، اما دستاوردهای قابل توجهی برجای گذاشته است؛ نخست اینکه به دلیل هزینه های بسیار زیاد دلاری واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز، طی یک دهه گذشته، بخش زیادی از تولیدکنندگان مناطق آزاد به سمت واردات از داخل متمایل شده اند. براین اساس هر تولیدکننده ای که برای محصول نهایی خود اقدام به واردات کند و در عین حال از هموطنان خود کالایی برای تکمیل محصول خود بخرد، باید حداقل دو مرحله مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند که در نتیجه هزینه های تولید در مناطق آزاد حداقل ۱۸ درصد افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه اکثر مناطق آزاد در استان های محروم و کمتر توسعه یافته کشور قرار دارند، اضافه کرد: در این مناطق هزینه تأمین و مصرف کالاهای مصرفی تولید شده داخلی برای آنها بیش از بخش های شمالی و غربی کشور است؛ حال باید به این هزینه ها ۹ درصد عوارض را اضافه کرد! در واقع در سواحل جنوبی کشور، هزینه زندگی یک ایرانی ۹ درصد افزوده می شود؛ در عین حال هزینه های خدمات گردشگری و تفریحی در این مناطق بیشتر شده و سهم درآمدی ساکنین و سرمایه گذاران در کل کاهش خواهد یافت.
صیادنورد سومین موضوع را ناظر بر این بحث دانست که چگونه برای مناطقی که مفهوم مالیات به عنوان یک راهکار درآمد عمومی و دولتی تعریف نشده، می خواهند سازوکار جدیدی را تعریف کنند و گفت: خروج برخی سرمایه گذاران، بن بست تعدادی دیگر و عدم تمایل جهت اجرای طرح توسعه توسط واحدهای تولیدی از دیگر موضوعات است.
وی مهمترین دستاورد این قانون را بی قانونی دانست و بیان کرد: مشکلات در مناطق آزاد از دوران افزایش و تشدید تحریم های بین المللی آمریکا علیه ایران و ایرانی، گسترش یافته؛ گویی مناطق آزاد با تحریم های خارجی، با تحریم، تحدید و تعمیم های فراقانونی داخلی نیز مواجه هستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ظرف سه سال گذشته فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران این مناطق، یا تحلیلگرانی که به دنبال حضور در مناطق آزاد بودند، در ارزیابی خود با این واقعیت ها مواجه شدند و همین موضوع توسط قوه قانونگذار نیز مشاهده می شود، گفت: دوره زمانی اجرای معافیت ها و مزایای قانونی مناطق آزاد حداقل ۲۰ ساله بوده و تا زمان اصلاح این قانون به عنوان قانون اصلی، قوانین بودجه ای، برنامه های توسعه ای و حتی اصلی، قابلیت تعمیم و شمول به حوزه اجرای این قانون و مقررات آن را دارا نیستند.
وی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را بهره مند از چتر حمایتی رهبری این کشور در قالب ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه دانست و تاکید کرد: حال این پرسش مطرح است که یک سرمایه گذار در مناطقی که متصف به صفت آزاد بوده و اولین مولفه خروجی تبیین این مفهوم معافیت مالیاتی است، اما در آن مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود، حضور پیدا می کند؟!
انتهای پیام
