به گزارش رکنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی شامگاه شنبه هشتم دیماه در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بخشی از اقدامات انجام شده و اولویتها و برنامههای این وزارتخانه در حوزه مسکن و راه را تشریح کرد و در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی و حق داشتن مسکن مناسب گفت: حق هر فرد ایرانی برخورداری از مسکن است.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه یادآور شد: کمبود و ناترازی در تولید مسکن پر رنگ نیست اما دسترسی افراد کم درآمد به مسکن بسیار مشکل است که در صدد رفع این مشکل هستیم.
صادق از تعهد دولت ظرف ۵ سال آینده برای تولید ۱.۵ میلیون مسکن حمایتی گفت و تاکید کرد: اولویت اصلی دولت تولید مسکن برای ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کنندگان و متقاضیان مسکن ملی است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر ۲ میلیون واحد مسکونی خودمالک در کشور در دست ساخت بوده و یک میلیون واحد روستایی نیز در دست عملیاتی شدن است.
وی افزود: البته اکنون ۲۰۰ هزار واحد به وام ۵ درصد متصل شدهاند و همچنین ۵۰۰ هزار واحد نیز میبایست در بافتهای فرسوده ساخته شوند که همه اینها روشهای قانونی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه است.
صادق در ادامه به صورت ویژه به طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و توضیح داد: در حال حاضر به ۸۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن ملی در کشور متعهدیم که اینها میبایست به سیستم بانکی متصل شوند، با مشارکت بانکها ۴۰۰ هزار متقاضی در حال طی فرایندهای عملیاتی بوده و مراحل پیشرفته کاری پروژهها در دست انجام است و برای ۳۰ هزار نفر نیز در عرض ۴ ماه گذشته این اتصال به سیستم بانکی انجام شده است.
وزیر راه و شهرسازی ضمن تقدیر از تعامل مثبت کمیسیون عمران برای اتصال سیستم بانکی به ۸۰۰ هزار متقاضی مسکن ملی گفت: بخشی از اینها مطالباتی است که میبایست با سرعت بیشتری پاسخ داده شود و البته تامین مسکن بخشی از این ۸۰۰ هزار متقاضی در مراحل مختلف عملیات ساخت اعم از آماده سازی زمین، فونداسیون، اجرای فونداسیون و یا مرحله نازک کاری است. همچنین منابع آمادهسازی نیز به صورت ویژه در دست پیگیری است.
وی تاکید کرد: تمام تلاش ما ساخت مسکن در شأن مردم است که به جز آماده سازی میبایست خدمات زیربنایی در حوزه انرژی شامل آب، برق گاز و خدمات روبنایی شامل مسجد، مدرسه، کلانتری و غیره نیز همزمان در اختیار مردم این سایتها قرار گیرد و در این خصوص تعاملات بیشتر و مثمرثمرتر با وزارت نیرو نیز در دست انجام است.
صادق گفت: مؤکداً میگویم صرفاً به دنبال تحویل واحد مسکونی نیستیم و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی در اولویت است.
عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص روشهای مختلف تامین زمین و راهکارهای عملیاتی وزارت راه و شهرسازی برای این موضوع گفت: در روش اول، محدودههای شهری که زیرساختهای بسیار خوبی برای ساخت مسکن دارند، ادارات کل راه و شهرسازی میبایست راسا وارد شوند و این زمینها به چرخه مسکن بازگردند، در غیر این صورت تغییر کاربری و ترغیب مالکین راهکارهای بعدی است.
وی افزود: به جرات میتوانم بگویم که حدود ۱۰ درصد اراضی خالی شهرها میتوانند وارد چرخه ساخت مسکن شوند.
وزیر راه و شهرسازی به روش دوم تامین زمین اشاره کرد و گفت: این روش مربوط به اراضی شهرهایی است که باید افزایش به محدوده و مباحث الحاقات در خصوص این شهرها انجام شود.
صادق ادامه داد: مفتخرم که بگویم در طول ۵ سال گذشته ۷۰ هزار هکتار الحاق توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده و در طول سه سه ماه گذشته ۳۰۰۰ هکتار زمین به محدودههای الحاقی شهرها اضافه شده است.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در خصوص مدل دوم تامین زمین و بحث الحاقات، ذکر این نکته الزامی است که ما زمینهایی را به چرخه ساخت مسکن میآوریم که مشکلات تخصصی ساخت مسکن نداشته باشند، برای مثال دچار مشکل تصرف حقوقی نباشند یا روی حرایم و گسلهای شهری قرار نگرفته باشند، همچنین دسترسیها برای این زمینها قابل تامین باشد.
وی افزود: البته این نکته هم مهم است که زمینها که به لحاظ هزینههای آمادهسازی بار مالی سنگینی برای وزارت راه نداشته باشند چرا که هزینههای آمادهسازی در برخی مواقع از هزینههای ساخت حتی بیشتر است.
صادق البته به موضوع مهم دیگری نیز در خصوص الحاقات اشاره کرد و آن اولویت تامین آب در گستره ایران زمین بود.
مدل سوم تامین زمین که وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرد مکانیابی شهرکها و افزایش محدودههای شهری بود.
وی در این بخش از سخنان خود تصریح کرد: هر دو هفته یک بار به صورت منظم و مستمر شورای عالی شهرسازی و معماری برگزار میشود.
وزیر راه و شهرسازی این نوید را داد که طی هفته جاری شورای عالی مسکن که اولین شورای عالی مسکن دولت چهاردهم و در زمان وزارت وی است، با حضور رئیس جمهور پزشکیان برگزار خواهد شد.
صادق در ادامه به روش دیگر تامین زمین اشاره کرد و گفت: در قانون جهش تولید مسکن و همچنین برنامه هفتم توسعه ظرفیت بسیار خوبی برای بافت فرسوده شهرها دیده شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد مساحت شهرهای کشور فرسوده هستند، گفت: در بافت فرسوده، تولید مسکن ایمن به دلیل وجود زیرساختهای شهری، خیابان و خیابان کشی و خدمات زیربنایی از جمله مدرسه و مسجد وجود دارد اما نکاتی در این خصوص مطرح است، اول اینکه در خصوص بافتهای فرسوده میبایست مساکن نا ایمن به مساکن ایمن تبدیل شوند و دوم اینکه خدمات شهری و شهرسازانه در بافتهای فرسوده برای مردم کمتر برخوردار این بافتها تامین شود.
وزیر راه و شهرسازی نکته سوم را ضوابط تشویقی بافتهای فرسوده دانست و تاکید کرد که این موضوع در تمام شهرهای مشمول هرچه سریعتر ابلاغ شود.
وی در ادامه به تسهیلات و افزایش و سرعت در پرداخت آنها اشاره کرد.
صادق در این خصوص از افزایش تسهیلات و برنامهریزی در این خصوص و همچنین پیگیری این مسئله در اولین شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص مدل نهایی و آخرین برنامههای وزارت متبوعش برای تامین زمین گفت: تفاهمنامههایی برای اجرایی شدن و رسیدن به راهکارهای عملیاتی ظرفیتهای قانون جهش تولید مسکن در مباحث مرتبط با تامین زمین، با نیروهای مسلح، بازنشستگان، آموزش و پرورش منعقد شده است.
وی افزود: ابتدا آسیب شناسی روی این تفاهمنامهها انجام شد، همچنین سازمانها و نهادهای مرتبط میبایست آورده خود را چه در بحث زمین و چه در خصوص تسهیلات با وزارت راه و شهرسازی به اشتراک بگذارند.
صادق ادامه داد: با نهادهای پشتیبان و تعاونیها گفتگوهایی توسط وزارت راه انجام شده و از ظرفیت زمینهای معادن و صنایع استفاده خواهیم کرد و البته مولدسازیها نیز به این تفاهمنامهها کمک خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: علاوه بر تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات نهادها و وزارتخانهها در خصوص مسکن نیز میتواند برای کارمندان این سازمانها کارگشا باشد.
فرزانه صادق در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا ثبت نام مسکن حمایتی در برخی از شهرها متوقف شده، توضیح داد: چه آنجا که زمین تامین شد و چه آنجا که هزینه آماده سازی زمینها انجام شد، به کمک نهادهای پشتیبان مثل بنیاد مسکن به دنبال ساخت مسکن برای اقشار محروم هستیم، در این خصوص توقفی در ساخت مسکن حمایتی نداریم اما در حال حاضر در بعضی از شهرها برای افراد واجد شرایط، زمین مناسب وجود ندارد و به دنبال تامین زمین هستیم، بنابراین ثبت نام مجدد سبب انباشت مطالبات خواهد شد.
صادق در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی درباره سامانه املاک و اسکان گفت: این اقدامات به صورت جدی و مستمر ادامه یافته اما سامانه املاک و اسکان فقط وظیفه وزارت راه نیست بلکه نهادها و سازمانهای مرتبط نیز میبایست کار ورود و ثبت اطلاعات را انجام بدهند، در این خصوص جلساتی با وزارت اقتصاد، کمیسیون اصل ۹۰ و... برگزار شد و نکات مد نظر از جمله نحوه اتصال سازمانها به این سامانه مورد بررسی قرار گرفت.
صادق با اشاره به این موضوع که بیشترین آیین نامه اجرایی را وزارت راه و شهرسازی در ۲ حوزه مهم مسکن و حمل و نقلی دارد، گفت: تاکنون ۶ آیین نامه با سرفصل مسکن به هیئت دولت ارسال شده و در سرفصل حمل و نقل نیز تعداد آیین نامههای ارسالی ۴ عدد است که در این خصوص با دستگاههایی همچون وزارت صمت همکاری و تعامل بالایی داشتیم، ظرف یک ماه آینده تمام آییننامهها به دولت ارسال خواهد شد و در حال حاضر در مرحلههای کارشناسی و یا طی فرایندهای کمیسیونهای تخصصی دولت هستیم.
در بخش دوم گفتگوی ویژه خبری امشب فرزانه صادق دومین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، موضوع حمل و نقل، چالشها و استراتژیها و همچنین توضیحات در خصوص کریدورهای بینالمللی، وضعیت کنونی و برنامه ریزیها اختصاص یافت.
صادق ضمن اشاره به هدفگذاری افزایش ۴۰ میلیون تن ترانزیت گفت: لزوم جهش چه در کریدورها و چه ناوگان حملونقل یک امر مسلم و استراتژیک در بدنه وزارت راه و شهرسازی است که اولویت با کریدورهای بینالمللی از جلفا و سرخس تا بندرعباس و آستارا است.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور پزشکیان در خصوص تکمیل کریدورها و سپس تکمیل شبکههای آزادراهی، بزرگراهی و راه روستایی گفت: با توجه به محدودیت منابع در این خصوص نیاز به اولویتبندی داریم، در عین حال حجم مطالبات نیز چه در بحث تکمیل و چه بهرهبرداری زیاد است.
صادق با اشاره به استفاده از سرمایهگذاری و توسعهگری گفت: در توسعه آزادراهها به دنبال استفاده از سرمایههای بخش لجستیک هستیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامهریزیها برای تکمیل زیرساختهای لجستیک و اتصال شقوق صنعت، معدن و کشاورزی با حوزه حمل و نقل گفت.
صادق تاکید کرد: نحوه دیپلماسی ایران با کشورهای همسایه در افزایش ترانزیت بسیار موثر است و در این خصوص طی سه ماه اخیر مذاکرات موثری در کمیسیونهای مشترک با کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه انجام شده است.
عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص کریدورهای ریلی توضیح داد: ۱۰ درصد کالای کشور از شبکه ریلی جابهجا میشود که این آمار باید افزایش یابد. تحقق این موضوع به تجهیز و تکمیل ناوگان ریلی وابسته است که البته حوزه حمل و نقل در اولویتهای دولت چهاردهم قرار دارد.
صادق در قسمت دیگری از صحبتهایش به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریا محور و برنامهریزی گسترده با سرفصل مذکور اشاره کرد و گفت: صادقانه بگویم توسعه در کشور ما زمانی سرعت میگیرد و به شکوفایی خواهد رسید که در حوزه حمل و نقل و سایر حوزهها توجه ویژهای به سند دریا محور و اقتصاد و معیشت دریا محور داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به دستاوردهای جدید وزارت راه و تفاهمات صورت گرفته سازمان بنادر و دریانوردی با بخش خصوصی به میزان ۹۳ همت و ایجاد و بسترسازی و جذابیت برای بخش خصوصی اشاره کرد.
صادق به انعقاد ساخت ۲۶ شناور خدماتی دریایی و قرارداد با نیروی دریایی ارتش، سپاه، وزارت دفاع و بخش خصوصی اشاره و تاکید کرد: انعقاد قرارداد جدید سرفصل جدیدی در معیشت بندرنشینان و امید به حضور موثر نظامیان جمهوری اسلامی در تولیدات بنادر و دریانوردی است.
وی افزود: علی رغم وجود محدودیتها و تحریمهای ظالمانه و یک طرفه از پای ننشستهایم و به کمک غیورمردان سپاه، ارتش و نیروهای مسلح و ظرفیتهای بخش خصوصی در سواحل جنوب و شمال ایران به دنبال تولیدات در بستر ظرفیتهای اقتصاد دریا محور هستیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به آیین نامههایی برای جذب سازندگی در سواحل مکران اشاره کرد و گفت: مکانیابی شهرکها و شهرهای جدید در سواحل شمال و جنوب و سواحل مکران از اقدامات جدید وزارت راه و شهرسازی است.
صادق در پاسخ به این سوال که ناوگان کنونی حمل و نقل عمومی کشور تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای کشور است، گفت: ما کمبود مشهود در ناوگان حمل و نقل جادهای را قبول داریم و این مسئله در زمانهای خاصی از سال به ویژه راهپیمایی اربعین و مراسمهای مورد استقبال مردم بارز است، در ناوگان ریلی هم به لحاظ تولید واگن و لوکوموتیو دچار کمبود هستیم و البته در ناوگان هوایی تحریمها مشهود است.
وی ادامه داد: به زودی اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در حوزه ناوگان هوایی خواهید دید، قطعا تحریمها وجود دارد اما درصدد آن هستیم تا با تشکیل کنسرسیومهایی بخشی از نیاز ناوگان هوایی را حل و فصل کنیم و البته سیاست بعدی ما در خصوص تعمیرات ناوگان است.
صادق همچنین از توافقاتی با وزارت صمت و هماهنگیهای صورت پذیرفته برای واردات با هدف افزایش توان ناوگان ریلی خبر داد و از ترغیب بخش خصوصی گفت.
وی افزود: به دنبال آن هستیم تا از ظرفیت صنایع و معادن برای حمل کالا و بار و تکمیل جاده و ناوگان استفاده شود.
وزیر راه و شهرسازی در پایان تصریح کرد: به خوبی آگاهم و میدانم که مطالبات در حوزه مسکن و حملونقل زیاد و تحقق این مطالبات نیز زمان بر است اما در ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه بسیاری از موارد دیده شده است. وزارت راه به دنبال جذب منابع و تسهیلات برای رفع محدودیتهاست و از به کارگیری تمام ظرفیت ها استقبال میکند.