به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه توسعه دریا محور استان هرمزگان به ریاست محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با حضور فاطمه جراره، احمد مرادی و سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و مدیران عضو کارگروه برگزار شد.
استاندار در این نشست گفت: توسعه دریا محور در ادبیات توسعه کشور جای گرفته و فصل دوازدهم قانون برنامه هفتم توسعه در ۸ محور به این مهم تاکید کرده است که قطعاً مرکزی ترین استان برای توسعه دریا محور استان هرمزگان است که دو سوم سواحل مکران را در برگرفته است.
وی افزود: الزامات، جهت‌گیری‌ها و انتظارات قانون از توسعه دریا محور مشخص است و باید تصویری گویا از مطالبات استان در حوزه اقتصاد دریا ارائه دهیم تا چارچوبی برای تحقق مطالبات و رفع موانع در مسیر توسعه دریا محور ایجاد و به دولت ارائه شود.
آشوری تازیانی بیان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای کار است و برشی که باید از این قانون برای استان ایجاد کنیم ملاک عمل برای ما در بزرگترین استان ساحلی- دریایی خواهد بود تا اقتصاد دریا را در ابعاد مختلف توسعه دهیم.
وی فرصت‌های رقابت در حوزه دریا محور را جدی برشمرد و گفت: اگر تأخیری در انجام پروژه‌های حمل و نقلی و توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری داشته باشیم فرصت‌های رقابت بین المللی را از دست خواهیم داد.
استاندار هرمزگان، با اشاره به تصویب ایجاد ۲۷ شهر در سواحل شمال و جنوب کشور، گفت: ۷ شهر از این شهرها در استان هرمزگان قرار دارد و اگر ما نگاه آمایشی نداشته باشیم در بارگذاری جمعیت این شهرها با تعارضاتی مواجه خواهیم شد از این رو باید دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزش عالی استان برای تهیه برش استانی اقتصاد دریا محور فعال‌تر شوند و برای این مهم نقشه راه داشته باشند.
وی با اشاره به برخی ضرورت‌های توسعه‌ای در استان هرمزگان مانند گذر غربی و شرقی استان و توسعه کریدور ریلی در هرمزگان، عنوان کرد: باید تلاش کنیم ضرورت‌های توسعه استان را تبدیل به طرح‌هایی ملی کنیم تا سرعت اجرای پروژه‌ها بالا برود و جلوی از دست دادن فرصت‌های اساسی گرفته شود.
آشوری با اشاره به گردش مالی بالای صنعت بانکرینگ و سهم پایین کشور در این حوزه، عنوان کرد: ما دنبال خلق درآمدهای جدید هستیم اما نباید از فرصت‌های درآمدی موجود غفلت کنیم چرا که در حال حاضر سود قاچاق سوخت انجام شده در کشور به جیب دیگر همسایگان می‌رود.
