القاعده یمن به اعدام ۱۱ تن به ظن «جاسوسی» اعتراف کرد

افکار نیوز دوشنبه 10 دی 1403 - 16:33
شاخه تشکیلات تروریستی القاعده در یمن به اعدام ۱۱ تن از جمله یک خبرنگار اذعان کرد. در مقابل اتحادیه خبرنگاران یمن این جنایت را محکوم کرده و محاکمه تمامی عاملان آن را خواستار شد.

تشکیلات تروریستی القاعده در یمن امروز (دوشنبه) اعلام کرد ۱۱ تن را که در سال‌های گذشته ربوده شده بودند، به اتهام همکاری با ائتلاف آمریکایی ضد داعش، امارات، جنبش انصارالله و یا دستگاه امنیتی یمن به اعدام محکوم و حکم آنها را اجرا کرد.

القاعده همچنین اعتراف کرد که «محمد علی المقری» خبرنگار شبکه ماهواره‌ای «الیمن الیوم» از جمله این افراد بود.

به نوشته روزنامه عربی۲۱، اتحادیه خبرنگاران یمن اعدام المقری را که ۱۲ اکتبر ۲۰۱۵ در استان حضرموت ربوده شده بود، محکوم کرده و اعدام او را جنایتی تروریستی و وحشیانه در حق غیرنظامیان توصیف کرد.

این اتحادیه در بیانیه‌ای ارتکاب این جنایت شنیع در حق یک خبرنگار و تعدادی غیرنظامی به دست گروهی تروریستی و افراطی و اعلام آن پس از گذشت بیش از ۹ سال از ربوده شدن آنها را به شدت محکوم و تاکید کرد: این جنایت نشان‌ می‌دهد که این گروه باید محاکمه شده و از افرادی که در آن مقطع با آنها همکاری داشتند، بازجویی شود.

اتحادیه خبرنگاران یمنی در ادامه نیز این مساله را جنایتی مخل جامعه یمنی و آسیب‌زننده به آداب و رسوم آن و مغایر با ارزش‌های انسانی و حق زندگی دانست و بر حق خود برای محاکمه تمامی عاملان این جنایت و ناقضان حق آزادی بیان و مطبوعات تاکید کرد.

این اتحادیه از مسوولان مربوطه خواست درباره این جنایت تحقیقاتی به عمل آورده، عاملان آن را تحت پیگرد قرار داده و جسد المقری را یافته و به خانواده‌اش تحویل دهند.

المقری ۱۲ اکتبر ۲۰۱۵ هنگام انجام ماموریت کاری خود برای پوشش یک راهپیمایی ربوده شد. هدف از این تجمع اعتراضی، درخواست برای بیرون رفتن القاعده از شهر المکلا، مرکز استان حضرموت گزارش شده بود.

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.