پس از آنکه در روزهای گذشته، درگاههای پرداخت صرافیها و پلتفرمهای ارزهای دیجیتال ایرانی به دستور بانک مرکزی به طور کامل مسدود شد، گفتوگوهای زیادی پیرامون این تصمیم بحث برانگیز ایجاد شده است. در همین حال، امروز دوشنبه دهم دی ماه، نشست خبری «سکوهای تبادل رمزارز» پیرو مسدودی درگاههای پرداخت صرافیهای ارزهای دیجیتال به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست جمعی از فعالان حوزه ارزهای دیجیتال و همچنین مدیران صرافیها و پلتفرمهای ایرانی ارزهای دیجیتال حضور داشتند.
در ادامه نگاهی به سخنان و اظهارات شرکتکنندگان در این نشست خبری در خصوص مسئله مسدودی درگاههای پرداخت صرافیها و دیگر مباحث مرتبط خواهیم داشت. به گفته برگزارکنندگان، هدف از این نشست خبری بررسی آخرین تحولات مربوط به محدودیت خدمات پرداخت و تأثیر آن بر فعالیت سکوهای تبادل ارزهای دیجیتال است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نشست رضا قربانی، عضو هئیت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران ضمن اشاره به اینکه کسب و کارهای حوزه ارزهای دیجیتال در سالهای پایانی دهه ۹۰ فعالیت خود را آغاز کردند و فعالیت آنها به رسمیت شناخته شد که برخی از آنها امروز تا چند میلیون کاربر دارند، گفت:
در سالهای گذشته اکوسیستم ارزهای دیجیتال ایران، موضوع تنظیم گری در این حوزه را دنبال کرده است و مهمترین خواسته از جانب حاکمیت و بانک مرکزی بر جلوگیری از پولشویی و خالی فروشی بوده که اکوسیستم ارزهای دیجیتال تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع انجام داده است.
قربانی افزود:
از آنجایی که در سالهای اخیر دنیای دیجیتال رشد سریعی داشته، فضای اکوسیستم ارز دیجیتال در کشورهای همجوار رشد سریعی را تجربه کرده است. اما از روز پنج شنبه هفته گذشته به صورت ناگهانی درگاه پرداخت صرافیهای ارز دیجیتال مسدود شد و هنوز به طور کاملا واضح و رسمی دلیل انسداد این صرافیها اعلام نشده است.
این عضو سازمان نظام صنفی رایانهای تهران تاکید کرد که خواسته امروز صرافیها به صورت واضح، باز شدن حساب صرافیهای ارز دیجیتال است. او خاطرنشان کرد که اگر این اتفاق (انسداد درگاههای پرداخت) تداوم داشته باشد بی شک بستر معاملات زیرمینی ارزهای دیجیتال گسترده خواهد شد.
به گزارش راه پرداخت، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه امروز به خاطر تصمیمات ناگهانی، بساط بسیاری از بازارهای سیاه و زیرزمینی شکل گرفته است، عنوان کرد:
اگر قرار باشد بازاری که به صورت رسمی فعالیت میکند محدود شود، فضای معاملات ریز زمینی و غیر شفاف بیشتر میشود که متاسفانه قابل کنترل و مدیریت نخواهد بود. متاسفانه نهادهای تنطیمگر در سالهای اخیر قوانین مشخصی را در برخی حوزهها تدوین نکرده و ناگهان به صورت یک طرفه برخی محدودیتها را اتخاذ میکنند در حالی که بجای ایجاد محدودیت نیازمند تدوین مقررات شفاف و به هنگام هستیم.
قاضی در ادامه اظهار داشت که انتظار بر این است که هرچه سریعتر این درگاهها باز شود و دولت دلیل این تصمیمگیری را بیان کند و افزود:
این تصمیمات ناگهانی باعث شکلگیری بازارهای سیاه و زیرزمینی است و در کشور ما همه چیز را میتوان خرید. بستن درگاه کسبوکارهایی که بهصورت رسمی کار میکنند، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بازار سیاه را تقویت میکند.
فرزین فردیس، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این نشست خبری گفت که وظیفه من این است که سخنان دوستان را به افراد دیگر منتقل کنم و کمک خود را در قالب نامهنگاری و جلسات مختلف پیگیری کنم. او در ادامه افزود:
حداقل انتظار ما این است که برای چنین تصمیمی توضیح و دلیل بشنویم. ما مشکل عجیبی را نمیدیدیم که بخواهد آسیبی توسط این کسبوکارها به اقتصاد کشور وارد شود. خواسته ما این بود که روزبهروز وضعیت معیشت و اقتصاد مردم بهبود پیدا کند. اگر قرار است برای آینده هم این مشکلات ایجاد نشود، باید تعامل وجود داشته باشد. امیدواریم بتوانیم جلوی چنین اتفاقاتی را بگیریم.
طبق گزارش راه پپرداخت، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران نیز اظهار داشت که بهنوبه خود دغدغههای بانک مرکزی را پیگیری کردم؛ اما من هم اطلاعات زیادی ندارم و به نظر میرسد دغدغه اصلی فعلی کنترل نرخ ارز است. او در ادامه گفت که ظاهراً بانک مرکزی در این سالها کنترل اسکناس را یاد گرفته اما از آنجا که کنترلی روی تتر ندارد، باعث ایجاد این نگرانی شده است.
نوربخش عنوان کرد:
براساس قانون کسبوکار، هر بخشنامهای که قرار است ارائه شود باید حداقل ۱۵ روز قبل اعلام شود. اما بانک مرکزی به این موضوع تمکین نمیکند. مسائل زیادی از طریق گفتوگو حل میشود. اگر مشکلاتی وجود دارد، باید با گفتوگو با بخش خصوصی حل شود. اما در حالی که این اتفاق نمیافتد ما باید بر اساس حدس و گمان پیش برویم.
به گزارش زومیت، مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فینتک، در ادامه این نشست در جمع فعالان حوزه ارزهای دیجیتال گفت:
از چند سال قبل اتفاقاتی آغاز شد و صرافیهای ارزهای دیجیتال متهم شدند که نرخ دلار را بالا میبرند. ما در انجمن فینتک پیشنهاد دادیم که اگر صرافیها دارند چنین کاری میکنند، پس اجازه داده شود که شرکتهای صادراتی ارز را از طریق این صرافیها تامین کنند تا نرخ ارز کنترل شود. بعد از این پیشنهاد، اتهام پولشویی به صرافیها زده شد.
او همچنین در خصوص علت مسدودسازی اینگونه توضیح داد که طبق گفتههای شفاهی و نه اعلام رسمی بانک مرکزی، بالا رفتن نرخ ارز دلیل مسدودسازی اخیر بوده است و تحلیل ما این است که باید اطلاعرسانی انجام میشد. فاطمیان افزود:
مسئولان میتوانستند با ما تعامل کنند و از ما بخواهند به کنترل این موضوع و حل آن کمک کنیم. اماهیچ تعاملی ندارند و در مورد این مسائل به ما اطلاعرسانی هم نمیکنند. ما فعالان این حوزه هم به دنبال رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک میکنیم و این برخوردهای سلبی با ما درست نیست.
به گفته او، باید شفافیت در تعامل اتفاق بیفتد، نه این که با مسدودسازیها فعالان و کسبوکارها را به این نتیجه برسانیم که اینجا، جای کار کردن نیست.
به گزارش راه پرداخت، امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این نشست خبری گفت:
بانک مرکزی تنظیمگر بخشی است و این موضوع را نمیتوان انکار کرد؛ اما میتوانیم مطالبهگر باشیم که این حوزه تعیین تکلیف شود. حتی اگر کاری قرار است ممنوع شود باید اعلام کنند و برای آن دلیل بیاورند. بلاتکلیفی آسیبزا است و این موضوع ادامه دارد.
کلاهدوزان در ادامه افزود که امیدواریم این تعیین تکلیف زودتر اتفاق بیفتد و من به فعالیتهای مرکز ملی فضای مجازی امیدوارم. وی افزود:
بانک مرکزی باید یک موضعگیری رسمی داشته باشد و علت خود را بیان کند. شاید مشکل قابل حل باشد اما اکنون این مسدودسازی توجیهی ندارد. ما در مرکز توسعه تجارت پیگیر هستیم که شفافسازی در مورد این قضیه انجام شود.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک چین سازمان نصر نیز در این جلسه گفت که پیشگامی برای تنظیمگری این حوزه از سوی بخش خصوصی از سال ۹۶ جاری بوده است و اولین پیش نویس سندها توسط فعالان بخش خصوصی داده میشد. آشتیانی در ادامه خاطرنشان کرد:
بانک مرکزی یکی از تنظیمگران بخشی مهم حوزه پولی بانکی کشور است. دغدغههایی مثل پولشویی و کنترل ارز دارد، اما اینکه کار کارشناسی و گزارش مکتوب درباره این موضوع داشته باشیم یک خلا بسیار بزرگ است. زمانی که متر و سنجهای برای تصمیمگیران وجود نداشته باشد، ضعف بزرگی است.
به گزارش راه پرداخت، در ادامه این نشست صالح خواجهدلویی، نایبرئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک عنوان کرد که قدامی نبوده که ما برای آن شفافسازی انجام ندهیم و همیشه سعی کردیم برای رفع این دغدغهها پیشنهاد ارائه کنیم. او با بیان اینکه ما در حال خودتنظیمگری هستیم، زیرا کاربران برای ما بسیار بارزش هستند، در ادامه به تصمیم بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:
زمانی که چهار روز شریان اصلی کسبوکارها را میبندیم، آنها را میکشیم. شورای ملی تأمین مالی این صلاحیت را دارد که به این حوزه ورود کند و باید پاسخگو باشند. نمونه تنظیمگری بانک مرکزی که علاقه زیادی به این کار داشت را اکنون مشاهده میکنیم. بانک مرکزی به صورت ناگهانی و بدون هیچ اطلاعرسانی درگاه صرافیها را بسته است. چنین اتفاقاتی فقط باعث مهاجرت کاربران میشود.
هادی حمامی، مدیرعامل صرافی اوکی اکسچنج نیز به تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص بستن درگاه پرداخت صرافیها واکنش نشان داده و گفته است که روندهای گذشته بهخوبی نشان دادهاند که قطع دسترسی به نیازهای جامعه، هرگز راهحل مناسبی برای کنترل بازارهای مالی نبوده است و افزایش قیمت ارز نشاندهنده تقاضایی است که عرضه موجود در بازار توان پاسخگویی به آن را ندارد و نیازمند مدیریت هوشمندانه است. حمامی در ادامه افزود:
در شرایط فعلی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، نگاه مسئولان به بازار تتر بهعنوان عامل افزایش قیمت ارز، نیازمند بازنگری است. استفاده از تتر و سایر ارزهای دیجیتال میتواند بخشی از این نیاز را تأمین کند و به دلیل سهولت در نقدینگی، از افزایش تقاضای مازاد جلوگیری نماید. در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال در ایران به بلوغ نسبی رسیده و بخش عمدهای از نیاز مردم از طریق این بازار با معامله با یکدیگر تأمین میشود. اگر این روند متوقف شود، تقاضای برآوردهنشده مجدداً به سمت بازارهای دلار حرکت خواهد کرد و پیامدهای جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
به باور مدیرعامل صرافی ارزهای دیجیتال اوکی اکسچنج، دسترسی به این بازار نهتنها میتواند از شدت فشار بر بازار غیررسمی دلار بکاهد، بلکه در بلندمدت به تعادل بازار ارز کمک شایانی خواهد کرد. او در ادامه تاکید کرد تصور اینکه با قطع دسترسی به این بازار، مردم از تبدیل ریال به دلار صرفنظر خواهند کرد، کاملاً اشتباه است و افزود:
تجربههای گذشته بهوضوح نشان دادهاند که چنین اقداماتی تنها باعث شکلگیری راههای جایگزین و افزایش مشکلات میشود. راهکار اصلی، مدیریت علمی و منطقی بازار و پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه است، نه محدودیتهای غیرکارآمد.
حمامی ضمن اشاره به اینکه در نهایت، مدیریت بازارهای مالی نیازمند رویکردی علمی، منطقی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی جامعه است، اظهار داشت:
به جای اتخاذ سیاستهای محدودکننده که در گذشته کارایی خود را از دست دادهاند، باید به دنبال ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی مانند ارزهای دیجیتال بود. چنین رویکردی میتواند ضمن کاهش فشار بر بازار غیررسمی ارز، نیازهای واقعی جامعه را به شیوهای پایدار برطرف کند و از بروز پیامدهای منفی اقتصادی جلوگیری نماید. تصمیمگیریهای هوشمندانه و آیندهنگرانه کلید ایجاد ثبات در بازارهای مالی و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.