پیشنهادهای وزیر رفاه برای فعال‌سازی نیروهای اجتماعی در راستای تحقق عدالت

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 10 دی 1403 - 22:03
احمد میدری در نخستین جلسه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در دولت چهاردهم، پیشنهادهایی برای فعال‌سازی نیروهای اجتماعی در راستای تحقق عدالت، مقابله با فقر و نابرابری به اعضای شورای عالی مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه، احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - با ارائه گزارش پایش فقر و ابعاد آن در ایران طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۸۵، پیشنهادهایی برای فعال‌سازی نیروهای اجتماعی در راستای تحقق عدالت، مقابله با فقر و نابرابری به اعضای شورای عالی مطرح کرد.

میدری با بیان اینکه وزارت رفاه منعکس‌کننده صدای فقرا در دولت است افزود: فقر در ایران جنسیتی، سالمندی و جغرافیایی شده است و باید همه تلاش کنیم که از میزان فقر کاسته شود.

این جلسه که با حضور اعضای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین دعوت از نمایندگان ۱۲ اندیشکدۀ همکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پویش عدالت در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، چگونگی همکاری با اندیشکده‌های مذکور در شناسایی و ارائه راهکار برای مقابله با مصادیق بی‌عدالتی در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وزیر جهادکشاورزی، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاون سازمان برنامه و بودجه و... درباره محورهای مطرح شده اظهار نظر کردند. 

محاسبه و بروزرسانی اطلاعات مربوط به وضعیت خط فقر، پیش‌بینی سازوکار ارایه تسهیلات بانکی خرید اعتباری برای پنج دهک پایین درآمدی، تحقق عدالت شغلی از طریق ساماندهی و تبدیل رابطه استخدامی نیروهای انسانی شرکت‌ها و ضابطه‌مند کردن انواع قراردادهای استخدامی، اصلاح آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی و راهبردهای شش‌گانه توسعه منطقه‌ای از سوی اعضا مورد تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه رئیس جمهور، دستور داد موضوعات مطرح شده در جلسات اختصاصی به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی اعضا قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.