آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در آبان‌ماه امسال به 28.2درصد رسیده است که حاکی از کاهش 0.5واحد درصدی این متغیر نسبت به ماه قبل است. براساس اعلام‌ها رشد ماهانه نقدینگی در آبان‌ماه امسال برابر با 1.7درصد بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی 20.7درصد و رشد ماهانه این متغیر نیز 0.8درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پول، به عنوان یک رکن مهم نقدینگی که نمایانگر انتظارات تورمی است، در فروردین‌ماه امسال به کف 75 ماه اخیر رسید. این متغیر در فروردین‌ماه امسال رقم 15.7درصد را ثبت کرد. این رقم پایین‌ترین میزان رشد پول از آذرماه 1396 بوده است. رشد پول در ماه‌های بعد، روندی صعودی به خود گرفت و تا آبان‌ماه امسال 11.9واحد درصد افزایش را ثبت کرد. این متغیر در آبان‌ماه امسال رقم 27.6درصد را ثبت کرد. به گفته کارشناسان با توجه به ریسک‌های موجود در نیمه دوم سال، روند رشد پول در این دوران نیز احتمالا صعودی خواهد بود.
در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، افزایش بی‌رویه نقدینگی و تبعات ناشی از آن، از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی، بوده است. این مساله باعث شده است سیاستگذاران اقتصادی و بانک مرکزی به دنبال راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در اقتصاد باشند. یکی از ابزارهای مطرح در این زمینه، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌هاست که به عنوان راهکاری برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بی‌رویه در نظام بانکی شناخته می‌شود.
کنترل ترازنامه‌ای به‌معنای اعمال محدودیت‌ها و نظارت دقیق بر رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در چارچوب سیاست‌های مالی و پولی است. در این رویکرد، بانک مرکزی با تعیین سقف‌های معین برای رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، از افزایش بی‌رویه اعتبارات و تسهیلات جلوگیری می‌کند. این کنترل می‌تواند شامل محدودیت در اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص، کنترل رشد دارایی‌های غیرمولد و همچنین نظارت بر نسبت‌های مالی مانند نسبت کفایت سرمایه باشد.
یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی، خلق پول توسط بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات است. با کنترل ترازنامه‌ای، بانک‌ها ملزم به رعایت محدودیت‌ها در اعطای تسهیلات شده و این امر می‌تواند رشد نقدینگی را کاهش دهد. رشد بیش از حد نقدینگی از عوامل کلیدی ایجاد تورم است. ازآنجاکه کنترل ترازنامه‌ای منجر به کاهش نقدینگی می‌شود، فشار تورمی نیز کاهش می‌یابد. نظارت دقیق بر ترازنامه‌های بانک‌ها، زمینه را برای شفافیت بیشتر در فعالیت‌های بانکی و جلوگیری از فعالیت‌های پرریسک فراهم می‌کند. از طریق کنترل ترازنامه‌ای، بانک‌ها تشویق می‌شوند منابع خود را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنند و از تمرکز بر دارایی‌های غیرمولد خودداری نمایند.
اگرچه کنترل ترازنامه‌ای می‌تواند ابزاری موثر برای مهار رشد نقدینگی باشد، اما اجرای آن با چالش‌هایی نیز همراه است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی برای تامین مالی است. در شرایطی که بازار سرمایه توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد، محدود کردن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود. همچنین، احتمال دور زدن مقررات توسط بانک‌ها یا عدم همکاری کامل آنها وجود دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد طولانی شدن روند کنترل ترازنامه‌ای برای نظام بانکی کشور مشکل‌زاست. به گفته کارشناسان در امتداد کنترل ترازنامه‌ای، نیاز به تعیین‌تکلیف و گام برداشتن در راستای انحلال بانک‌های ناتراز وجود دارد. همچنین گام برداشتن در راستای رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، دیگر اقدام مهمی است که برای بهبود ناترازی‌های بانکی و بهبود روند خلق نقدینگی باید در دستورکار نهادهای سیاستی قرار گیرد.
بر اساس آمارها، میانگین نرخ رشد نقدینگی ماهانه در سال 1403 تا آبان‌ماه برابر با 1.7درصد بوده است. درصورت تداوم این روند، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در پایان سال به 23.4درصد می‌رسد. هدف‌گذاری بانک مرکزی در رابطه با رشد نقدینگی در سال 1403، رسیدن این متغیر به 25درصد با دامنه نوسان 2درصد است. با توجه به وضعیت نرخ رشد نقدینگی در این مدت به نظر می‌رسد تحقق هدف‌گذاری بانک مرکزی تا پایان سال دشوار نباشد. با‌این‌حال به گفته کارشناسان، ریسک‌های مختلفی، باقی ماندن میانگین رشد ماهانه نقدینگی را در این سطح تهدید می‌کند.
نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه‌پول می‌شود. در میان این دو جزء، به گفته کارشناسان رشد پول نشانگر انتظارات تورمی تلقی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این متغیر در سال 1402، روندی کاهشی را طی کرد و در فروردین 1403، به کف 75 ماه رسید. رشد نقطه‌به‌نقطه پول در فروردین‌ماه 1403 به 15.7درصد رسید. با‌این‌حال، در ماه‌های بعدی سال، روند افزایشی این متغیر آغاز شد و آن را تا رسیدن به 27.6درصد در آبان ماه امسال افزایش داد. این وضعیت نمایانگر روند صعودی انتظارات تورمی است.
به گفته کارشناسان، ریسک‌هایی همچون عدم اطمینان ناشی از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، جهش‌های ارزی در آذرماه و دی‌ماه و مخاطرات مربوط به تنش‌های منطقه‌ای عواملی هستند که انتظارات تورمی را در نیمه دوم سال و به‌خصوص زمستان امسال تحت‌تاثیر قرار خواهند داد.
