به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، طبق برنامه‌ریزی و دستورالعمل سازمان خصوصی‌سازی، بزرگترین شرکت خودروساز کشور تنها تا ۱۸ دی ماه سال جاری فرصت واگذاری سهام‌های تودلی خود را دارد و این در شرایطی است که یکشنبه هفته گذشته، این شرکت در اطلاعیه‌ای که در سامانه کدال بورس منتشر کرد، از فروش سهام خود در دو شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو و سرمایه‌گذاری سمند خبر داد.
در این اطلاعیه تاکید شده که معادل ۱۳.۹۶ درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو، در این دو شرکت به صورت تجمیعی(بلوکی) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار خواهد شد.
این اقدام به منظور کاهش مالکیت دولت در این شرکت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد؛ با این حال طبق روالی که در این چند سال شکل گرفته، پیش‌بینی می‌شود سهام ایران‌خودرو در این دو شرکت که از آن به نام سهام های تودلی یاد می شود، خریداری نداشته باشد.
سهام تودلی به سهم‌هایی اطلاق می‌شود که یک شرکت دولتی در شرکت‌های دیگر، که خود نیز زیرمجموعه آن است، مالکیت دارد. این سهام‌ها به دلیل دخالت دولت در شرکت‌های مختلف، موجب ایجاد مشکلاتی در مدیریت و شفافیت شده و از این رو لازم است که به فروش برسند تا فرآیند خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت تسهیل شود.
با این حال فروش این سهام همچون فروش شرکت‌های تابعه به دلیل عدم اراده مدیران دولتی و همچنین عدم شفافیت برای خریداران، تاکنون سرانجامی پیدا نکرده و اکنون، آنچه مشخص است، واگذاری سهام دولتی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو بنگاه بزرگ کشور، همراه با ملزومات و حساسیت هایی از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع بالادستی روبه‌رو است.
همین حساسیت‌ها تا به امروز مانع از واگذاری آنها شده است. این دو شرکت تحت مدیریت دولتی در یک دهه گذشته در روندی بسیار پیچیده و غیرشفاف به جابه‌جایی سهام زیرمجموعه خود پرداختند که همین مساله، مانع اصلی خصوصی‌سازی شده است. حالا نیز دولت در شرایطی برای تعیین تکلیف سهام تودلی زمان مشخصی را تعیین کرده که اراده ای در این زمینه نه از سوی شرکت خودروساز و نه از سوی سیاستگذار دیده نمی شود.
از ابتدای دولت دوازدهم ، بخصوص پس از ابلاغ فرآیند سه مرحله ای واگذاری سهام خودروسازان ، هیچ شرکت تابعه و سهام متعلق به خودروسازی که در معرض عرضه قرار داشته، به فروش نرفته و آگهی های عرضه این شرکت ها و سهام ها بلاتکلیف مانده است .
در نهایت نیز عنوان می‌شود خریداری که اهلیت خرید این سهام ها یا شرکت ها را داشته باشد، وجود نداشت؛ همان‌طور که عنوان شد، مقاومت مدیران یکی از دلایل عدم فروش اموال و سهام دولتی محسوب می‌شود.
عنوان می‌شود که مقاومت کارکنان، مدیران و برخی از نهادها که منافع خود را در دولتی ماندن شرکت می‌بینند، مانع جدی در خصوصی‌سازی هستند. برخی مدیران خودروساز حتی با حضور در برخی از شهرستان‌هایی که توجیهی برای سرمایه‌گذاری در آنها وجود ندارد، با وعده و وعید به نماینده مجلس و مقامات دولتی در پی حفظ اعتبار مدیریتی خود هستند و این به معنای خرید اعتبار با اموال دولتی است.
از سوی دیگر اما ارزش‌گذاری نادرست، عدم شفافیت مالی، مشکلات ساختاری و مدیریتی، مداخله دولت و همچنین نبود خریداران استراتژیک و مقررات پیچیده و محدودکننده، از عوامل عدم فروش سهام و شرکت‌های تابعه خودروسازی به حساب می‌آید.
در حال حاضر شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو به شدت به یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی وابسته هستند. این وابستگی باعث می‌شود که خریداران نگران توانایی ادامه فعالیت شرکت بدون این حمایت‌ها باشند.آنچه مشخص است در حال حاضر با خروج برخی از خودروهای قدیمی و زیان ده بسیاری از سایت های تولیدی شهرستان ها بلاتکیف مانده و خارج از ظرفیت به فعالیت خود ادامه می دهند با این حال مدیران خودروساز با نگرانی از واکنش نمایندگان مجلس و مسوولان ذی ربط، اراده ای برای واگذاری آن ها را ندارند.به همین دلیل مزایده‌های برگزارشده برای فروش سایت‌های ایران‌خودرو در کرمانشاه و مازندران موفق به جذب خریدار نشدند.
