اگر شما هم سخنان جناب محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور درباره انتشار خبر رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی را خوانده‌اید، یحتمل به خاطر دارید که او در باب شروط گشودن این قفل گفته است: «این رفع فیلترینگ با قیود و شروطی انجام شده است. یکی از شرایط این امر، توسعه پیام‌رسان‌های داخلی است». موحدی در ادامه، از عملکرد رئیس جمهور پیشین و وزیر سابق ارتباطات در مورد اعمال فیلترینگ «تشکر و قدردانی» کرده و از وزیر ارتباطات دولت چهاردهم نیز خواسته «تقویت شبکه‌های اجتماعی ایرانی را در برنامه خود داشته باشد».
کاری به احتمال طرفیت سیاسی و جناحی ندارم و ترجیح من آن است که بیشتر به موضوع رویکرد کلان او و دیگر مقامات حکمرانی کشور به اینترنت و فضای مجازی بپردازم.
جامعه‌ی ایرانی، چه می‌خواهد؟
دادستان کل کشور، علاوه بر آن که به عنوان عالی‌رتبه‌ترین دادستان ایران شناخته شده و نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد، در عین حال «رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قانون جرایم رایانه‌ای» است. شاید به همین دلیل است که اگر سخنان و نظریات موحدی و سَلَف او یعنی محمدجعفر منتظری را بررسی کنید، می‌توانید به وضوح ببینید که همواره به موضوعات مرتبط با اینترنت و فضای مجازی حساس بوده و به دنبال اینترنت داخلی و قابل کنترل بوده‌اند. به عنوان مثال، منتظری دادستان سابق قبلا گفته بود: «در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس‌های جنایت، بی‌عفتی و هرزگی هستیم». پشت بند آن هم، اوصیکم به شبکه‌های داخلی بر زبان رانده و گفته بود: «کسب و کار مردم در اینستاگرام با مشکل روبرو شده است. باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم تا به جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می‌کردیم».
با مرور سخنان و مواضع دو دادستان کل، از خودم می‌پرسم: چرا ایده‌ی «اعمال کنترل فراگیر جامعه» و «مهندسی فرهنگی» و «مهندسی جامعه» در تاریخ بشریت، در هیچ تمدن و کشور و اجتماعی، به صورت پایا و درازمدت، برقرار نمانده است؟ چرا حکمرانان ما از خود نمی‌پرسند: جامعه‌ی ایرانی، چه می‌خواهد؟ درد و مساله‌اش چیست؟ جامعه، با چه چیزی کیفور می‌شود و کدام اقدام و رویکرد و ابزار، خشمگین و اندوهگینش می‌کند؟ جامعه، چه متر و معیاری دارد و چرا روز به روز، فاصله‌ی بین دو سطح پیدا و پنهانِ سبک زندگی «رسمی» و «غیررسمی» در این کشور، بیشتر و بیشتر می‌شود؟
یافتن پاسخ‌هایی روشن برای این سوالات، نه تنها برای کارگزاران دولت و نظام حکمرانی و سه قوه، بلکه برای همه‌ی اندیشمندان، دانشگاهیان، نخبگان و عموم شهروندان، اهمیت حیاتی دارد و نمی‌توان از مهابت و سنگینی این پرسش‌ها گریخت و جانبِ سکوت، بی‌اعتنایی و غفلت گرفت. حقیقتا مساله‌ی ایران و ایرانی چیست؟ بگذارید از دادستان کل کشورمان هم بپرسیم: حاج آقا! مساله‌ی امروزِ ایران چیست؟
دوربین دادستان، کجا زوم کند؟
من زبان و ادبیات عربی را دوست دارم و نه تنها به برخی لغات عربی آلرژی ندارم، بلکه معتقدم عبارت «مدعی العموم» به مراتب ژرف‌تر و زیباتر از «دادستان کل» است و حالا که سکان این کشتی عظیم را در این دریای طوفان زده به دست گرفته‌اید و قرار است طبق نص آشکار و صریح قانون اساسی، در مقام حفظ حقوق «همه»، امکان اقامه دعوی داشته باشید، به ما بگویید: آیا «عموم» در ماجرای طولانی و روند فرسایشی اعمال فیلتر در چند سال گذشته، متضرر نشده است؟ آیا تمام آن مردمی که قرار است شما از طرف آنها طرح دعوی کرده و در صورت «تحدید آزادی» و «محروم شدن از حقوق مقرر در قانون اساسی»، توسط شما محافظت شوند، در این سالیان دراز دچار خسران نشدند و علاوه بر پرداخت هزاران میلیارد تومان پول برای خرید فیلترشکن، گوشی و کامپیوتر و دیگر ابزارهایشان در معرض آلودگی ویروسی و تهدید حملات سایبری و سرقت اطلاعات قرار نگرفت؟
قانون اساسی، آشکارا و بی‌تعارف می‌گوید که دادستان کل، باید چشمان تیزبین خود را روی «فعل یا ترک فعل مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی» زوم کند و مراقب حقوق عموم باشد. اما متاسفانه شاهد این واقعیت عیان هستیم که در بسیاری از موارد، فعل و ترک فعل بسیاری در اغلب نهادهای دولتی و حکومتی وجود دارند که دادستان کل، دست کم در بخش عیان و آشکار صحنه، بدانها نپرداخته و حرفی بر زبان نیاورده است. مثال می خواهید؟ فت و فراوان است! از انواع و اقسام تخلفات و جرایم در نهادهای آموزشی و بهداشتی درمانی گرفته تا گرانفروشی، بلای جانسوز خودروسازی داخلی، رانت های عظیم ارز و واردات، آلودگی هوا و محیط زیست، دست اندازی نهادها و ادارات به اراضی و منابع، سوءاستفاده از بودجه و اعتبارات و امکانات عمومی... . هیچگاه ندیدیم مدعی العموم در برابر این بلایا چیزی بگوید. اما وقتی که موضوع اینترنت و فضای مجازی به میان می‌آید، رفع فیلتر را به این مشروط می‌کند که «شبکه‌های داخلی» حتما توسعه پیدا کنند.
باید پرسید:
تا همینجای کار، برای بسط شبکه‌های اجتماعی داخلی و وطنی، چند صد میلیارد تومان هزینه شده و چه نظارت دقیقی روی نحوه‌ی پرداخت این اعتبارات عمومی وجود داشته است؟
چرا با وجود آن که به انحای مختلف، استفاده از این شبکه‌ها بر مردم تحمیل شد، هنوز هم نتوانسته‌اند محبوبیتی پیدا کنند و جای ابزارهای خارجی را بگیرند؟
مطمئنید که پیامرسان داخلی، مستعد نفوذ بیگانه نیست و ماجرای اخیری که در مورد ایتا گفته شد، کم اهمیت است؟
در عالم غرب و شرق دور نه، در همین جهان اسلام، در چند کشور اسلامی پرجمعیت همچون پاکستان و اندونزی و در کشور شبیه به ایران یعنی همین ترکیه و در عراق و عربستان سعودی و کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، دقیقا چند پیامرسان داخلی تولید شده‌اند و چند میلیون کاربر دارند؟
آیا تمام این کشورها شب و روز برای هدایت مردم، در حال اعمال فیلترینگ و صرف هزینه‌های کلان برای خلق پیامرسان داخلی هستند؟
پس قبول کنیم؛ اساسا این یک بحث مرتبط با فن آوری و ارتباطات نیست و حتی یک موضوع امنیتی هم نیست. این موضوع، پیش از هر چیز، ابعاد معرفتی و شناختی دارد و دقیقا با این موضوعات مرتبط است:
اولا نظام حکمرانی چه نوع نگرشی به مفاهیم بنیادین آزادی، جمهوریت، مردم، دموکراسی، حقوق شهروندی و نظایر آن دارد؟
ثانیا، نسبتِ اسنان و جهان امروز چیست و حکمرانی تا کجا باید به دنبال رصد ارتباطات باشد؟ ثالثا، ابزار اینترنت و فضای مجازی را همچون یک «جهان» تفسیر می‌کند یا «در جهان»؟
اگر قرار باشد در نگرش معرفتی ما، کارکرد نهادها و ابزارها به درستی تبیین شود، می‌توانیم بفهمیم که «چاقو» یک «آلت» است و نه یک «مکتب» یا «نهاد»! میرزا محمدرضا خان کلهر، با چاقو قلم نی می‌تراشد و چنان عشوه در کمر سین و شین نهاده و چنین عین و غینی می‌نگارد که بیا و ببین، فلان مجرم هم با چاقو چنان خودزنی و دیگرزنی می‌کند که نیا و نبین!
اگر دادستان کل، تنها به خاطر «جزئی» از «کل»، طرح دعوی کند و با چنین استدلالاتی پشتیبان تحدید و فیلتر باشد، حقیقتا حرفی برای گفتن باقی نخواهد ماند. مگر می‌توان در جهانِ امروز، هنوز هم مفاهیم حساس «ساخت اجتماعی»، «واقعیت اجتماعی»، «حقوق شهروندی» و زیست مردمان را با پارادایم «گله و راعی» تعریف کرد؟
درست در دقایقی که در حال نوشتن این یادداشت بودم، پیامک‌های گوشی تلفن همراهم را بررسی کردم و پیام خوانده نشده‌ای رویت کردم که از طرف «سازمان بازرسی کل کشور» برایم ارسال شده و محتوایش چنین است: «هر شهروند یک ناظر. شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی و اعلام گزارش‌های فساد اداری از طریق...». باور من این است که ذهنیت و منطق نگارنده و فرستنده‌ی چنین پیامی، منطبق با همان نگرش دادستان کل است که می‌خواهد چیزی را به عنوان «مساله» معرفی کند که اساسا مساله نیست. آیا سازمان بازرسی نمی‌داند که بزرگترین خطاها و فسادهای کشور در جاهایی روی می‌دهند که حجم و خطر آنها با دله دزدی‌های کوچک روزمره قابل مقایسه نیست؟
آیا «مدعی العموم» حاضر است نگاهی به گزارش ده ساله‌ی اخیر پرداخت تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی ایران بیاندازد و به شهروندان بگوید که حق و سرمایه و اعتبارات «کل»، چگونه به دست «جزء» افتاده و چه رانت‌های مالی عظیمی در توزیع تسهیلات عظیم چند همتی شکل گرفته است؟ چگونه می‌توان به عنوان مثال، در اردبیل و نه در پایتخت، فردی به خاطر «عدم رفع تعهدات ارزی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان» دستگیر شود و افرادی برای دریافت وام بیست میلیون تومانی، گرفتار و درمانده باشند و پشتیبان و ناگاهبانی نداشته باشند؟ با این حساب در بانک‌های تبریز و اصفهان و تهران و مشهد چه خبر است؟ تردید نکنیم این موضوعات، ارتباط تنگاتنگی با فهم «وظایف» و «مسائل» حکمرانان دارند و در صورتی که کارگزار در این میانه، از چیزی مساله بسازد که مساله نیست، مشکلات ما بر روی هم انباشته خواهند شد و اعتماد به مثابه‌ی بخش مهمی از سرمایه‌ی اجتماعی در این کشور، بیش از پیش دچار فرسایش خواهد شد.
۳۱۱۳۱۱
